اتهم خبراء الأمم المتحدة مصر باستخدام محاكم خاصة بالإرهاب لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضين، حيث "تعرض حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حياة النشطاء لخطر جسيم من خلال سجنهم أثناء انتشار الوباء.
وقال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان يوم الجمعة إن القاهرة تتعامل مع حرية التعبير على أنها إرهاب، بحسب صحيفة "ميدل إيست آي".
وقال المتخصصون الدوليون العشرة، بمن فيهم مقررو الأمم المتحدة المعنيون بمكافحة الإرهاب والقتل خارج نطاق القضاء، "إن تهم الإرهاب والمحاكم الاستثنائية تستخدم لاستهداف الأنشطة المشروعة لحقوق الإنسان، ولها تأثير عميق على المجتمع المدني ككل". وأضاف الخبراء:"إن استخدام محاكم الإرهاب لاستهداف ومضايقة المجتمع المدني لا يتسق مع سيادة القانون".
جاء البيان بعد أيام من إعدام مصر لـ 15 سجينًا سياسيًا كانوا محتجزين منذ 2014. وانتقد خبراء الأمم المتحدة محاكم الإرهاب، قائلين إنها تقوض الحقوق القانونية الأساسية للمتهمين، بما في ذلك افتراض البراءة، وتم إنشاء المحاكم الخاصة في عام 2013 بعد انقلاب قاده السيسي أطاح بالحكومة المنتخبة للرئيس محمد مرسي آنذاك.
وقال الخبراء " إن المتهمين لا يتمتعون بالحق فى التشاور بشكل آمن وسري مع محاميهم ".
وأضاف الخبراء: "وبالإضافة إلى ذلك، عندما يُحاكم المتهمون من خلف الزجاج أو من داخل أقفاص معدنية، وأحيانًا ما يُعزلون عن الإجراءات بناء على تقدير القاضي الذي يرأس الجلسة، فإنهم لا يستطيعون أن يستخدموا حقهم في الحضور في محاكمتهم على نحو فعال". وبدأت مصر حملة قمع وحشية ضد المعارضة منذ عام 2013، حيث سجنت أكثر من 60 ألف ناشط وفرضت إجراءات رقابة صارمة على الخطاب العام.
واستشهد المدافعون عن الأمم المتحدة يوم الخميس بقضية بهي الدين حسن، مدير ومؤسس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي حُكم عليه غيابيًا بالسجن 15 عامًا في أغسطس بسبب انتقاده للحكومة. وقال البيان " انه عمل انتقامى، يبدو أنه يعاقبه لتعاونه مع الأمم المتحدة".
وتابع البيان:"ممارسة حرية التعبير والعمل في مجال حقوق الإنسان تعامل على أنها إرهاب، ويبدو أن محكمة دائرة الإرهاب تُستخدم للانتقام من أنشطة حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي".
رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-terrorism-courts-jail-activists-un-experts
