ستفاجأ كثيرا حين تقرأ رسائل أو "إيميلات هيلاري كلينتون" الحقيقية، ثم تقرأ ما ينشر إعلام السيسي نقلا عن تقارير أمنية جاهزة تصله، حيث ستكتشف بسهولة أن "إيميلات كلينتون" ليس بها جديد، وأن إعلام السيسي استغلها لينشر فبركات لتشوية الرئيس مرسي والإخوان بمعلومات لا أساس لها من الصحة.
جوهر الرسائل يدور حول تقارير صحفية أو آراء لخبراء أمنيين واستخباراتيين أمريكان حول تقديراتهم لما يحدث في مصر حينئذ عقب ثورة يناير، وتصوراتهم للمستقبل والقوى المؤثرة، خصوصا الإخوان، والهدف من نشرها الآن هو محاولة إنقاذ ترامب من خسارة انتخابات الرئاسة بمحاولة تصوير حكم الديمقراطيين على أنه متخبط في التعامل مع قضايا العالم، ولكن إعلام السيسي وأبواقه الدعائية سعت لاستغلال الرسائل في نشر أخبار وعناوين صارخة لا علاقة لها بالحقيقة بغرض تشوية الرئيس مرسي والإخوان، معتمدة على عدم قراءة غالبية المصريين للرسائل من مصدرها.
فرسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، نشرت بالفعل عام 2016 ولكن تعمّدت إدارة الرئيس الحالي ترامب، إعادة نشرها الآن مرة أخرى مع بعض ما لم ينشر، لأغراض انتخابية بحتة، حيث رأى ترامب أن تسريب إيميلات الوزيرة الديمقراطية الآن ربما يُكسبه بعض النقاط في مواجهة خصمه بايدن، بسبب البلبلة التي قد تثيرها بعض البرقيات الدبلوماسية.
فقد دعمت إدارة أوباما-كلينتون (الحزب الديمقراطي)، السابقة، الربيع العربي والثورات في عدة بلدان عربية، على عكس موقف حزب "ترامب" الجمهوري، ولأن غالبية الثورات العربية انتهت إلى "ثورات مضادة" تساند أنظمتها الحالية –خاصة مصر- إدارة ترامب، لأسباب تتعلق بلغة المصالح، فضلا عن العداء اليميني للتيار الإسلامي وجماعة الإخوان، فقد جاء نشر ترامب الإيميلات الآن بهدف إحراج الديمقراطيين وإظهار أنهم اتبعوا سياسات خاطئة، وإعطاء الفرصة لإعلام السيسي والإمارات للمشاركة في الحملة ضد ترامب ومع الإخوان والرئيس مرسي!
إعلام السيسي يلوي عنق "إيميلات هيلاري"
فالغريب أن أغلب إيميلات هيلاري كلينتون عبارة عن تقارير إخبارية منشورة بالفعل في صحف أمريكية أو أوروبية لمحللين، وتم إرسالها لها على سبيل الاطلاع، ولكن إعلام السلطة والإمارات والسعودية ومؤسسات كبيرة تعاملت مع المواد المنشورة بالفعل كأنها اكتشاف وأنها ما قاله وفعله الإخوان لا آراء محللين بها الصحيح والخطأ!!.
وأغلب ما نشر لتشوية صورة الرئيس مرسي أو المرشد العام الدكتور محمد بديع عبارة عن آراء قالها متعاونون مع المخابرات أو الإدارة الأمريكية بصفتهم خبراء، وكنوع من "التصور" الذي قدموه للإدارة وهيلاري ولكن صحف مصر والخليج تعاملت معه على أنه أقوال ومواقف للرئيس مرسي والمرشد العام رغم أنهما لم يقولا هذا!!
والملفت أن أغلب تعليقات الصحف والفضائيات المصرية واحدة، وتزعم أن مصر كانت تدار من الخارج في عهد مرسي ويقودها قطر وتركيا، ما يؤكد أنهم ينقلون من نفس الورقة التي وزعتها عليهم الأجهزة الأمنية.
ولكن ما أكده إعلام الانقلاب الموجه بنفسه هو كشفه كراهية السيسي وإعلامه لثورة يناير في تغطيته للإيميلات، غاليوم السابع تقول: أظهرت تسريبات هيلارى كلينتون مدى تورط إدارة أوباما فى مؤامرة ضد مصر، بداية مما أسموه الربيع العربى، ومساعدة الإخوان فى الوصول للحكم!!
واستمر إعلام السيسي في نشر فقرات من إيميلات هيلاري كلينتون ليس بها شيء غير عادي والسعي لليّ عنقها ووضع عناوين صارخة غير حقيقية بغرض تشويه صورة الرئيس الراحل مرسي والإخوان، معتمدا على أن المصريين لن يقرأوا الرسائل الأصلية.
حيث نشرت صحيفة الوطن تقريرا بعنوان الإخوان استشاروا أمريكا في الإعلان الدستوري 2012، هو نفس ما نشرته المصري اليوم بعنوان: "إيميلات هيلاري".. كيف حاول مرسي تحجيم دور القضاء المصري؟ قالت إن إيميل بعنوان 26 نوفمبر عام 2012، وتحت عنوان "سري..السياسة الداخلية المصرية بشأن استحواذ مرسي على السلطة"، جاء به: "أرسل شخص مجهول تقريرا مفصلا عن معلومات سرية نقلها عن مصدر مطلع بأعلى مستويات في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة"!!
وجاء في الإيميل أنه: (في 25 نوفمبر 2012 وبعد نقاشات بين محمد مرسي والمرشد الأعلى للإخوان محمد بديع، التقى مرسي بوفد من كبار الحقوقيين في محاولة لشرح قراره بشأن الإعلان الدستوري ومزاعم عن "الحد من سلطة القضاة في الحكم على الشرعية الرئاسية"، وأن المرشد د. بديع رأي أن هذا التطور، في رأي هذا المصدر (!)، يمثل فرصة حازمة في ترسيخ سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على المشهد السياسي في مصر).
الميل –بحسب الوطن-هو قراءة تحليلية لمحادثة هاتفية بين السفيرة الأمريكية لدى القاهرة، آن باترسون وجهاد الحداد، المسئول عن ملف العلاقات الخارجية حول الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس ومخاوف أمريكا من اضطرابات بسببه تقوم بها المعارضة وليس به شيء من عناوين الوطن الصارخة.
والأعجب أنهم يؤكدون أن الميل والكلام جاء على لسان "مصدر" يقول "ديكتاتورية الإخوان"، ما يؤكد الكذب والتلفيق الواضح وأنها مجرد اراء منشورة في الصحف لمعارضين للإخوان ويجري نسبها لمرسي والمرشد زورا.
أيضا نشرت المصري اليوم والدستور ومبتدأ وغيرها من صحف الانقلاب نفس الكلام بعنوان: "إيميلات هيلاري".. مرسي تلقى توبيخا من "الخارجية الأمريكية" وأوباما، هو عبارة عن قول "مصدر" مجهول لهيلاري"!! وليس معلومة صحيحة، أن الرئيس مرسي "كشف في اجتماعات سرية مع قادة ودبلوماسيين أوروبيين عن قلقه من رسالة "عنيفة" أرسلتها له الخارجية الأمريكية ومكتب الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، بشأن أمن المصالح الغربية في مصر بعد هجوم داعش على قوات الامم المتحدة في سيناء".
وأن سبب قلق مرسي هو الخوف من إيقاف أمريكا المعونات التي تذهب أصلا للجيش ويخشى أن يضر ذلك بعلاقته بالجيش!!
والأكثر غرابة أن صحف "الوطن" والدستور والأهرام وغيرها من فضائيات السلطة ركزت على ما أسمته: وثائق "كلينتون" تؤكد خطط محمد مرسي لتفكيك وهيكلة الشرطة المصرية وركز إعلاميو السيسي وعلى رأسهم عمرو أديب وزوجته لميس على أن الإخوان تخطط لتحويل مصر إلى "دولة إسلامية لها امتدادات وتحالفات"، ونشروا أكاذيب عن طريق تفكيك الداخلية وإحلالها بميليشيات الإخوان، بجانب تحويل المعونة الأمريكية المقدمة للجيش المصري لدعم الكتائب المسلحة للجماعة، برغم أن "هيكلة الداخلية" أمر دعا له هؤلاء الصحفيون والإعلاميون مع ثوار يناير وحين دارت السلطة وجاء الانقلاب استنكروا ذلك!
التسريبات تدين إعلاميي السيسي!
من المفارقات أن موضوع الإيميلات الرئيسي هو رؤية مسئوليين أمريكان لما يفعله الرئيس محمد مرسي وخاصة سعيه لهيكلة وزارة الداخلية بعدما لعبت دورا في قتل ثوار يناير، وهو هدف طالب به كافة ثوار مصر وحتى الإعلاميين وقتها بمن فيهم لميس الحديدي وعمرو أديب وغيرهم، ولكنهم الآن ينشرون الإيميلات بطريقة ملتوية ويصورون الأمر على أنه تحالف بين مرسي والإخوان وأمريكا ضد الداخلية، برغم أنهم كانوا من الداعين لهيكلة الداخلية حين كان الإعلام حرا ولكنهم في ظل السيسي وذهبه وبطشه أدانوا أنفسهم وظهرا رافضين لتصحيح الداخلية وهيكلتها.
برغم أن هذه الإيميلات نشر أغلبها عام 2016 وبات معروفا وليس به جديد، فقد استغلتها وسائل الإعلام المصرية الرسمية وأخرى تعادي الربيع العربي، في الهجوم على الحزب الديمقراطي الأمريكي وهيلاري كلينتون، وهجوم أشد على جماعة الإخوان والرئيس الراحل محمد مرسي بدعوى أن إدارة أوباما-كلينتون دعمت إسقاط الأنظمة العربية (الربيع العربي) وإثارة الفوضى، وأيدت حكم الإخوان في مصر.
وتركزت أبرز التسريبات في تصورات هيلاري كلينتون ومستشاري أوباما الاستخباريين والعسكريين بشأن الوضع في مصر، وحجم قوة جماعة الإخوان كأكبر قوة سياسية وتقديم النصائح بضرورة إشراكها في العملية السياسية والتفاوض بينها وبين الجيش حينئذ، وكذا لقاء هيلاري ومرسي الذي تطرق لكيفية دعم أمريكا لمصر بخبراء أمن لتقديم خبراتهم في شأن "إعادة هيكلة وزارة الداخلية المصرية"، باعتباره أحد أهداف ثورة يناير.
وهناك برقيات أخرى فرعية تتحدث عن طلب هيلاري من قطر دعم مؤسسة أمريكية تدعم الربيع العربي، وسعي الإخوان في مصر لتأسيس مؤسسة إعلامية كبيرة قيل إنه قد يرأسها خيرت الشاطر نائب المرشد المسجون حاليا، وهي برقيات فسرتها وسائل إعلام الثورة المضادة على أنها أدلة إدانة لأمريكا والإخوان، وادعت أن الربيع العربي كان اختراعا أمريكيا بهدف تسليم السلطة للإخوان وهو ما لم يرد في هذه الوثائق.
ولا تشير المراسلات التي تم الكشف عنها إلى أن السفارة الأمريكية أو هيلاري كانت لديها أي اتصالات مباشرة مع الإخوان المسلمين، وإنما قصر الأمر على أخذ معلومات من قوى مختلفة من بينها "قريبون من جماعة الإخوان" لا الجماعة نفسها، بحسب الإيميلات.
79 صفحة عن مصر و26 عن الإخوان
بحسب تقرير نشرته مجلة "المجتمع" بلغ عدد الإيميلات الخاصة بهيلاري كلينتون التي رفعت إدارة ترامب السرية عنها حوالي 35575 إيميلا موزعة على 1779 صفحة، كل صفحة فيها 20 إيميلا عدا آخر صفحة فيها 15 إيميلا، وهدف تسريبها هو إثارة بلبلة حول حكم الديمقراطيين يمكن أن يفيده في تضييق الفارق بينه وبين المرشح الديمقراطي بايدن الذي يتفوق عليه.
الوثائق أو الإيميلات التي تم نشرها على موقع الخارجية الأمريكية ووردت في 1779 صفحة منها 79 صفحة تتعلق بمصر، و26 صفحة منها تتعلق بالإخوان (بحسب البحث بكلمة Muslim brotherhood) سواء في مصر أو ليبيا أو دول أخرى.
والوثائق تتحدث عن رؤية "مصادر موثوقة" –لم يتم تسمية أصحابها- لموقف الإخوان من مستقبل مصر وأن المرشد العام محمد بديع يرى أن مصر يجب أن تصبح دولة إسلامية على غرار النموذج التركي المنفتح، وتعزيز التعاون مع الغرب لتقليل توجسه من تأثير الثورة المصرية على مصالحه، وتنقل عن هذه المصادر أن الإخوان يريدون دولة تعتمد على المبادئ الإسلامية.
وقد سعى إعلام مصر الرسمي للترويج للوثائق من زاوية مزاعم أنها "تحتوي على كثير من فضائح الإخوان والقطريين مع إدارة أوباما لتدمير العالم العربي"، رغم أن الوثائق تتحدث عن دعم أمريكا للربيع العربي ودعم الديمقراطية في المنطقة دون الحديث عن دعم الإخوان أو غيرهم، ولكن مع الاعتراف أن الإخوان هم القوة الشعبية الكبرى في مصر، ومطالبة هيلاري قطر بتمويل صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون لدعم ثورات الربيع العربي.
أيضا روج الإعلاميون المصريون الموالون للحكومة مثل لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب لأن جزءا من الإيميلات يتحدث عن لقاءات كلينتون والرئيس مرسي للحديث عن هيكلة جهاز الشرطة وإرسال أمريكا خبراء أمن لتقديم خبراتهم في ذلك، رغم أن "الهيكلة" كان مطلبا لكل ثوار يناير 2011، وكانت الحديدي نفسها تطالب به.
ولكن الجديد هو محاولة الإعلام الرسمي تصوير طلب الرئيس مرسي "هيكلة الشرطة" على أنه تطويع لها لصالح مرسي، بدعوى أنها كانت ترفض تعليماته بالقبض على الصحفيين (رغم أن الرئيس مرسي رفض حبس أي صحفي وأطلق رئيس سراح تحرير "الدستور" الذي سبه، كما أصدر قرارا رئاسيا بمنع الحبس في النشر).
الخلاصة:
- تسريبات كلينتون ليست جديدة ومعظمها نشر عام 2016 ولكن الإعلام المصري وقناتي سكاي نيوز والعربية، اهتموا بنشر التسريبات وتقديم تفسيرات مختلفة لها بغرض شن حملة صحفية جديدة على الإخوان وحملات إلكترونية على مواقع التواصل تزعم "خيانة الإخوان والرئيس مرسي" لأنهم فكروا في هيكلة الداخلية، مع أن هذا كان مطلب ثوار يناير.
- تضمن الوثائق ما قاله "مصدر موثوق" مجهول، وليس الإخوان بشكل مباشر، عن أن المرشد العام يرغب في التواصل مع الغرب وفق الأعراف الدبلوماسية لطمأنتهم كي لا يتدخلوا في الثورة وطلب التعاون مع صندوق النقد أيضا لأخذ قرض بلا شروط سياسية، هذا الأمر روجت له أبواق إعلامية حسابات إلكترونية على أنه دليل خيانة وتآمر الإخوان مع الغرب وأن ثورة يناير مخترقة.
- الهدف من الترويج لمذكرات هيلاري هو الهجوم على الإدارة الديمقراطية وتمهيد الطريق لترامب في الانتخابات، والهجوم على الإخوان وقطر، والأهم الهجوم على ثورة يناير والربيع العربي واتهام أمريكا وقطر بدعم الربيع العربي لهدم حكومات عربية وادعاء تشجيعهم للإخوان.
- الإعلام استغل الإيميلات لنشر مزاعم على إعطاء أمريكا الضوء الأخضر للإخوان ومشروعهم، سواءً عبر التنسيق، أو من خلال مباركة خطواتهم، ومزاعم أن "واشنطن كانت على دراية بالدعم السخي الذي تقدمه الدوحة لتنظيم الإخوان وأذرعه الإعلامية، تحت ذريعة الوقوف بجانب المعارضات السياسية"، رغم أن الوثائق لا تتضمن أي شيء من ذلك وإنما مجرد تقديرات قدمها "مصدر موثوق به في مصر" لكلينتون، وكلها تتحدث عن قوة الإخوان وتصورات المرشد العام لأهمية التعاون الدبلوماسي مع الغرب، وأهمية دعم كلينتون للديمقراطية في مصر وحث قطر علي توفير دعم مالي لهذه الديمقراطية الوليدة بعد ثورة يناير.
- في إحدى الرسائل التي رفعت عنها السرية، تمت الإشارة إلى ترتيبات جارية للإخوان من أجل إطلاق مشروع إعلامي ضخم، وأن الدوحة ستضخُ 100 مليون دولار لصالح مؤسسة كلينتون لدعم الديمقراطية، ولكن تم الربط بين الأمرين في الإعلام المصري.
- لفتت الوثائق إلى أن لقاء كلينتون ومرسى في ذلك الحين، كان لتقديم التهنئة على فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية، وعرض أمريكا نقل خبرة تقنية ومساعدات من الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص لدعم برامجه الاقتصادية والاجتماعية المفترضة، وهو أمر ليس سرا كما تم الترويج له إعلاميا.
- جدير بالذكر أن الأبواق الإعلامية التي تنشر الأكاذيب الآن وتحرف أو تفسر مراسلات هيلاري كلينتون في اتجاهات مغايرة كانت هي نفسها عند ترشح د. محمد مرسي للرئاسة تحذر من وصول الإخوان للحكم، وأن ذلك سيؤدي إلى معاداة الدنيا وعلى رأسها أمريكا لمصر، وأن ذلك سيسبب دمارًا لمصر، والآن تأتي وتقول عكس ذلك.
كما تتجاهل هذه الأبواق عمدًا دعم أمريكا الكامل للانقلاب على حكم الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب انتخابًا حرًا بمصر، وأن وزير الدفاع المصري وقتها أعلن صراحة أنه كان على اتصال بوزير الدفاع الأمريكي وقتها تشاك هيجل لمدة ستة أشهر كاملة بداية من فبراير 2013م لإطْلاعه على تفاصيل تحركات الجيش وأخذ الضوء الأخضر والدعم الكامل لتحركاتهم ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، وأنه لا يمكن تركه بالمنصب أكثر من ذلك.
اقرا رسائل كلينتون من مصدرها هنا:
https://foia.state.gov/search/results.aspx?collection=Clinton_Email
