تواصل ميلشيات الانقلاب جريمة إخفاء المواطن "خالد محمد حافظ عز الدين"، 49 سنة، أخفي قسريًا منذ أحداثِ منصةِ رابعة العدوية في 27 من يوليو لعامِ 2013، حيث تم اعتقاله من أحد المستشفيات بالقرب من ميدان رابعة بعد إصابته. وهو محاسب من أبناء محافظة كفر الشيخ، بحثت زوجته عنه بالسجون الرسمية ومعسكرات الأمن المركزي وقامت بعمل تحليل البصمة الوراثية على الجثث المحترقة والتي لم يتم التعرف عليها بعد مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ولم تتطابق مع جثامين القتلى.
وتوصلت زوجته لمعلومات تفيد بوجوده بسجن العزولي الحربي وهو سجن داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية شرق العاصمة، ويشتهر هذا السجن باحتجاز المدنيين واستجوابهم على أيدي محققي المخابرات الحربية، وذهبت بالفعل لحضور جلسات بعض الجنود الذين يحاكمون عسكرياً بمحكمة الجلاء وتمكنت من مقابلة بعض الجنود الذين أخبروها بأنهم سمعوا الاسم يتردد على آذانهم وبعضهم أخبرها بأنه موجود بقسم التحريات بالطابق الثالث من السجن.
ورغم البلاغات العديدة التي حررتها زوجته والمناشدات والتحرك على عدة اصعدة لم تتوصل لمكان احتجازه وأسباب إخفائه حتى تاريخه ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية.
الجريمة ذاتها تتواصل للشاب الحسيني جلال الدين عبدالغني، الذى تخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله يوم 25 فبراير2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة "فيصل" قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع، كان يبلغ عمره حينها 17 عامًا.
ورغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم الاستجابة أو التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
يشار إلى أن الضحية سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر 15 و16، حيث اعتقل وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ولفقت له اتهامات ومزاعم بحرق قسم شرطة، وتم احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام اعتقل مرة أخرى في 6 ديسمبر2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016.
وفى الفيوم تتواصل الجريمة للشاب "مؤمن أبو رواش محمد حسن"، 27 سنة، حاصل على ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا 2013.
وترفض قوات الانقلاب بالجيزة منذ اعتقاله من موقف المنيب فى 11 يناير 2019، الكشف عن مكان احتجازه، رغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات بصورة دورية لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام بالفيوم والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير العدل، بالإضافة إلى تحرير محضر يوم 29 يناير بقسم الهرم برقم 1789 لسنة 2019 إداري الهرم، ورفع دعوى بالقضاء الإداري.
أيضا ومن أسوان تخفي أجهزة العسكر المهندس الكيميائي أحمد جمال الدين محمد طاهر، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، وهو من أبناء محافظة أسوان، ومنذ اعتقاله من كمين بحي 6 أكتوبر يوم 21 سبتمبر 2016، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، حيث فشلت جهود أسرته فى التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن.
وعلمت أسرته بشكل غير رسمي من بعض الناجين من الاختفاء القسري، أنه قضي أول يومين بعد إلقاء القبض عليه بمقر الأمن الوطني في 6 أكتوبر، ثم شهرين في مديرية أمن أسيوط.
ومؤخرا علمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر بوجوده بسجن العازولي، في الوقت الذي ترفض فيه سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.
ورغم مرور أكثر من 7 سنوات على جرمة إخفاء الشاب " عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي " طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة (وقت الاختفاء) من محافظة كفر الشيخ، مركز الرياض وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصيره المجهول حتى تاريخه دون ذكر أسباب ذلك .
ووثقت العديد من المنظمات واقعة اختطافه من قبل قوات الانقلاب عقب أحداث الحرس الجمهوري في الثامن من يوليو 2013، حيث كان متواجداً بشارع الطيران بالقرب من اعتصام رابعة العدوية وبالقرب من دار الحرس الجمهوري، في فجر هذا اليوم تعرض المعتصمون أمام نادي الحرس الجمهوري للاعتداء من قبل قوات تابعة للقوات المسلحة وقوات الشرطة، كان آخر اتصال بينه وبين أسرته في الثامنة من صباح ذلك اليوم .
وتحرك والده الذى تم اعتقاله أيضا على كافة الأصعدة من أجل معرفة حقيقة ابنه المفقود من بلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وتليغرافات لوزير الدفاع والمُدعي العام العسكري ورئيس الوزراء بحكومة الانقلاب دون أى تعاطى ليظل مصيره مجهول حتى تاريخه .
ومن الجيزة تتواصل الجريمة لـ"سيد ناصر محمد الشحات" 24 عامًا، من أبناء إمبابة ، فمنذ اعتقاله من منزله يوم 4 مايو 2018، تم اقتياده إلى جهة غير معروفة حتى الآن، ولم تفلح جوهد أسرته فى التوصل لمكان احتجازه القسرى.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
