أصدرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، بينهم المقررون الخواص المعنيون بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والإعدام خارج نطاق القانون واستقلال القضاة والمحامين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بيانًا مشتركًا ينتقد إساءة استخدام مصر لتدابير مكافحة الإرهاب واستغلالها في مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعارضين السلميين.
وقال "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" عبر موقعه الإلكترونى: على مدى ثلاثة أسابيع، باشر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعمال جلسته الـ 45 في الفترة بن 14 سبتمبر وحتى7 أكتوبر 2020. وفي هذه الجلسة شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في حملات مع العديد من المنظمات الحقوقية والإقليمية والدولية لإبراز مستجدات حالة حقوق الإنسان في 8 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتركيز خاصة على ضمان المساءلة والمحاسبة عن الجرائم الحقوقية المرتكبة فيها.
وأوضح أنه خلال الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان شارك في جلسة تعريف للدول الأعضاء حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مركزًا على إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب واللجوء لأعمال انتقامية ليس فقط بحق المدافعين، وإنما بحق كل مجموعات المعارضة، بما يشمل الاستخدام الموسع للاحتجاز التعسفي والتعذيب والانتهاكات الأخرى بحق حركات الاحتجاج على الفساد الحكومي.
وذكر أنه خلال هذه الجلسة، تعرضت حكومة الانقلاب لكثير من الانتقاد بسبب هجماتها الانتقامية على الحقوقيين وخاصة المتعاونين مع منظومة الأمم المتحدة، وقد دلل مركز القاهرة على ذلك بالحكم الصادر مؤخرًا على مديره، الحقوقي بهي الدين حسن بالسجن 15 عاماً، مطالبًا الدول الأعضاء بالتحرك من أجل هؤلاء المعرضين للاختطاف والتعذيب والحبس والأهالي الذين هُدمت بيوتهم.
وذكرت الأمينة العامة المساعدة في كلمتها أمام المجلس، أن مصر كانت أكثر الدول التي تنتهج أعمال انتقام خطيرة وفق تقرير الأمينة العامة المساعدة.
كما علق عدد من الدول، منها ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا ولكسمبورج، على ممارسات حكومة الانقلاب الانتقامية في بيان مشترك أثناء الحوار التفاعلي مع الأمينة العامة المساعدة.
أيضا أدان بيان لسفراء حقوق الإنسان من سبع دول، منها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد وهولندا وفنلندا ولوكسمبرج، الحُكم على بهي الدين حسن، وتوظيف تهم "الإرهاب" للانتقام من الحقوقيين المصريين.
تفاصيل أكثر من هنا:
