تشهد العملية التعليمية ارتباكا وفوضى مع انتشار الخوف والذعر بين المعلمين والطلاب والعاملين بالمدارس من انتشار فيروس كورونا المستجد مع دخول الموجة الثانية إلى مصر، خاصة في أعقاب الإعلان عن وفاة معلمين ومعلمات وبعض الطلاب بعدد من محافظات الجمهورية بسبب الإصابة بالعدوى.
وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب تتخذ قرارات من وقت لآخر، تتعمد فيها إثارة خوف ورعب المعلمين؛ مما يتسبب فى غياب الكثيرين منهم، بجانب رفض أولياء الأمور ذهاب أبنائهم إلى المدارس؛ وهذا يؤدى إلى نوع من الارتباك فى العملية التعليمية نتيجة عجز المدرسين، وعدم الانتهاء من المناهج رغم أنه لم يتبق إلا أيام على امتحانات التيرم الأول.
كانت "تعليم الانقلاب" قد أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب. وزعمت أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.
وأكدت ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب –الأكثر من 12 عامًا- بضرورة ارتداء الكمامة بحسب زعمها. وحذرت من أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر، وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة، ونبهت أولياء أمور الطلاب –من هم أقل من 12 عامًا – بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وفق تعبيرها.
من قرارات وزارة تعليم الانقلاب التى تهدف إلى ارباك العملية التعليمية، عودة الإجازات الاستثنائية في الوزارة والجهات التابعة لها، في إطار ما تسميه توجه حكومة الانقلاب للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان لهأ، أنها قررت كذلك أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة له بالحضور للعمل ٣ أيام في الأسبوع، وأن يتم تحديد هذه الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل وفق تعبيرها. وطالبت بأن يقوم الزملاء الحاضرون بعمل الزملاء المناوبين دون تكاسل أو تقاعس، مشيرة إلى أنه في حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر إجازة متصلة عن الفترة كلها.
كما قررت تعليم الانقلاب منح الموظف العائد من الخارج، إجازة استثنائية لمدة ١٥ يوما، تبدأ من تاريخ عودته، وكذلك منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته، من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن ١٤ يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء. وزعمت تعليم الانقلاب، أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل. وشددت على إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك، مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة وفق تعبيرها.
ولم تتوقف المحاولات الرامية لإرباك العملية التعليمية على وزارة تعليم الانقلاب فقط، بل شاركتها فى ذلك محافظة الإسكندرية، حيث أصدر ديوان عام المحافظة، أمرا إداريا لمديريات الخدمات الواقعة بنطاق المحافظة، بوضع قواعد تشغيل ونظام تناوب لحضور العاملين بديوان المديريات ودواوين الإدارات والمدارس التابعة بما يراعى أن يكون الحد الأدنى لتواجد قوة العمل لا تقل عن 50% من إجمالى القوة يوميًا مع عدم وجود ما يخل أو يؤثر على سير العمل أو حدوث انخفاض لمستوى الخدمات المقدمة. وفق تعبير البيان.
