“خرجوهم عايشين”.. حملة لإنقاذ المعتقلين من الإهمال وكورونا

- ‎فيحريات

استمر الهاشتاج الذي أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "#خرجوهم_عايشين" ضمن حملة لإنقاذ المعتقلين في سجون مصر من الإهمال الطبي الذي حصد نحو 1061 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي حتى الآن منذ يوليو 2013، وبحسب تقرير أصدرته عدة منظمات حقوقية أبرزها "كوميتي فور جستس" و"عدالة لحقوق الإنسان" أشار إلى أن معظم المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي "مرضى السرطان والفشل الكلوي وجلطات المخ والقلب وتليف الكبد".
وقال مراقبون إن تعمد حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم والتنكيل المستمر من جانب نظام الانقلاب هو لتصفية حسابات سياسية.
وحدد المشاركون في الحملة أولوياتهم في كبار السن والمرضى بتليف الكبد والفشل الكلوي، بالبإضافة إلى باقي الحالات المتدهورة صحيا للمعتقلين في سجون السيسي، قبل أن يؤدي الإهمال الطبي والتعذيب في السجون إلى مزيد من فقد الأرواح نتيجة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ضدهم أدوات الانقلاب التي تتمثل في الداخلية والنيابة والقضاء.

وحذرت الحملة من استمرار ضغط الانقلاب بورقة المعتقلين دون تفرقة بين مريض وصحيح أو كبير وصغير، ما يؤدي إلى زيادة حالات الوفاة.

أطباء معتقلون

وكشف نشطاء عن أن مستشفيات السجون لا توجد بها إمكانات لعلاج الأمراض البسيطة، فضلا عن وباء فتاك مثل كورونا يحتاج لتجهيزات خاصة.
وأضافوا أن إدارة الترحيلات تتعمد عدم نقل المعتقلين إلى المستشفيات الخارجية وفقا لقرار الأمن الوطني بالسجون وتساهم بذلك في قتلهم.
وعن وباء كورونا في السجون، أشار النشطاء إلى وجود مئات الأطباء في السجون لهم خبرة طويلة في مواجهة الأمراض، يتم قتلهم ببطء في سجون السيسي؛ في حين كان الأولى أن يكون دورهم خارج السجون في مواجهة وباء كورونا، مؤكدين أن السيسي يفضل أن يقتل الأطباء داخل المعتقل!
وكشفت تقارير حقوقية دولية ومحلية إلى أن كورونا -العائد بقوة- لا يفرق بين سجان ومسجون؛ فالسجان يجلب الفيروس من خارج السجن إلى داخله فيصيب به المعتقلين.

انتقادات دولية
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن سجون وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشيا محتملا لفيروس "كورونا" في الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم رسمي وصارم، مؤكدة أن إدارات السجون لا تفصل المصابين بالفيروس عن باقي المعتقلين؛ ما يؤدي إلى انتشار المرض أكثر بين المعتقلين ووقوع الكثير من حالات الوفاة.
وأضافت تقارير أخرى أن إدارات بعض السجون أو مباحث السجن تطلب من أهالي المعتقلين توفير أنابيب أكسجين ولوازم العلاج؛ دون مراعاة حقوق المساجين في ظل القانون المحلي أو العهود الدولية التي وقعت عليها مصر باحترام حقوق المواطنة.
وأشارت منظمة "العفو الدولية" إلى أن الزنازين ضيقة ومتكدسة بأعداد ضخمة من المعتقلين يعانون ضيق التنفس ولا يرون الشمس ويواجهون شبح الموت البطيء في سجون العسكر.
ونهاية نوفمبر الماضي، قال "مجلس جنيف للحقوق والحريات" في تقرير بعنوان "سجون مصر.. قبور موت وتصفيات بلا مساءلة" إن نحو 1041 سجينا خلال 7 سنوات توفوا، لافتة إلى أن العدد الحقيقي ربما يكون أكثر من ذلك بكثير كون السلطات المصرية (الانقلابية) لا تسمح لأية جهة بتوثيق ما يحدث داخل السجون.
وأرجع التقرير أغلب حالات الوفاة في السجون إلى الظروف القاسية التي يمر بها من فيها، وفي مقدمتها الإهمال الطبي، والتعذيب، وتقليص وجبات الطعام، والحرمان من النوم.