احتلت مصر والجزائر المركز الأول بين الدول التي منعت العمال من ممارسة حقوقهم، في حين يتعرض بعض قادة النقابات المختلفة للاضطهاد، وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي لنقابات العمال في مجال حقوقه في المؤشر العالمي لعام ٢٠٢٠.
ويبرز كلا البلدين في الفئة ٥ من المؤشر، وهو الأسوأ فيما يتعلق بعدم احترام سيادة القانون.
وقال الاتحاد إن "أغلب النقابات العمالية المستقلة في مصر والجزائر ظلت عاجزة عن العمل لأن السلطات استمرت في رفض الاعتراف بها، في حين اضطهدت الحكومات بعض زعماء النقابات البارزين".
يقول التقرير عن مصر: "ما زالت ٢٧ نقابة عمالية مستقلة على الأقل في مصر تسعى للتسجيل بعد حلها التعسفي في مارس ٢٠١٨".
وعن الوضع في الجزائر، ذكر التقرير أن السلطات قامت، إداريا وبدون أي سبب، بإغلاق مباني الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ٣ ديسمبر ٢٠١٩، "فضلا عن ذلك، في الرابع والعشرين من أكتوبر ٢٠١٩، اعتقل قدور شويتشا، وهو عضو في قيادة الهيئة، لفترة وجيزة في وهران بسبب مشاركته في مظاهرة سلمية للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين السياسيين".
حرب على العمال
وفي ٩ ديسمبر ٢٠١٩، قبض عليه مرة أخرى بتهم زائفة أثناء ذهابه إلى مركز الشرطة لاستعادة هاتفه المحمول الذي تمت مصادرته، وفي اليوم التالي، وبعد محاكمة موجزة، حكم عليه بالسجن سنة واحدة.
وفي حين يظهر البلدان في الفئة ٥، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر أسوأ منطقة في العالم للعمال، المنطقة تسجل ٤,٤٤ فوق ٥، وهو أعلى الانتهاكات.
وتشمل قائمة الفئة ٥+ لأسوأ الدول لحقوق العمال إضافة إلى الجزائر ومصر عشرات الدول الأخرى بما فيها بوروندي وليبيا وفلسطين والصومال وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا والسودان واليمن وتركيا والبرازيل والصين وكولومبيا والهند وإيران.
ويحارب نظام الانقلاب العسكري العمال على كافة الجبهات بدءا من الفصل التعسفى وتخفيض الرواتب وإلغاء المنح والمكافآت وحتى تلفيق الاتهامات والمحاكمات المفبركة ثم الاعتقالات.
الجامعة العمالية
فى هذا السياق اعتقلت مليشيات الانقلاب عددا من موظفى الجامعة العمالية بتهمة التظاهر والتجمهر أمام مبني الجامعة وأصدرت النيابة قرارا بحبسهم احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.. قبل أن يقوم قاضي المعارضات بإصدار قراره بإخلاء سبيل 4 منهم تمهيدا للإفراج عنهم بعد عرضهم علي قسم شرطة مدينة نصر.
وقالت "دار الخدمات النقابية" إن قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر أصدر قرارا بإخلاء سبيل أربعة من موظفي الجامعة العمالية هم محسن الاشقر، وعصام كوجيك، وسليمان عبد الحميد وممدوح علي ، والذين تم القبض عليهم من منازلهم واقتيادهم إلي مكتب امن الانقلاب بمدينة نصر قبل إحالتهم إلى نيابة الحي السابع بمدينة نصر.
وحققت النيابة مع العمال بتهمة التظاهر والتجمهر امام مبني الجامعة العمالية واصدرت قرارا بحبسهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
كان العمال قد تجمعوا أمام مبني الجامعة العمالية تنديدا بتخاذل الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب عن تنفيذ الاتفاق المكتوب الذي تم بين عمال الجامعة ممثلين في لجنتهم النقابية والوزارة وممثل الاتحاد علي خلفية الاعتصام الذي نظمه العاملون بالجامعة في نهاية سبتمبر الماضي بسبب عدم صرف أجور ورواتب الموظفين، وعدم اتخاذ خطوات جدية لتطوير الجامعة العمالية ونقل تبعيتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو تحويلها إلى جامعة تكنولوجية رغم أن هناك دراسات تمت منذ ما يقارب 4 سنوات من أجل ذلك.ووعد الوزارة بانتظام صرف الرواتب وهو ما لم يحدث.
واتهم العمال والموظفون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي تتبع له الجامعة بتعطيل التطوير ومحاولات تصفية الجامعة والاستيلاء علي أصولها العقارية.. ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي 22 نوفمبر الجاري قبل إلقاء القبض علي 4 منهم وإحالتهم إلى النيابة.
مصنع كفر الدوار
وفي مصنع كفر الدوار للغزل والنسيج اعتقلت قوات أمن الانقلاب ٢٠ عاملا ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة اتهامات منها تعطيل وسائل الإنتاج والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم والإضرار بمصالح عملهم واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتجمهر والتظاهر بالمخالفة للقانون وإهانة رئيس مجلس إدارة الشركة والإتلاف والتخريب، وفق تعبيرها.
تعود الواقعة إلى ١٥ ابريل ٢٠٢٠ عقب حدوث خلاف بين إدارة الشركة واللجنة النقابية بالشركة بشأن تثبيت مواعيد صرف أجور عمال واعتراض اللجنة النقابية علي "تخريد" بعض أدوات الإنتاج بما يهدد استمرار العمل، فيما رفضت إدارة الشركة مطالب اللجنة النقابية.
ثورة عمالية
وأثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، قبل أن تخرج بعض الشركات باحتجاجات، فيما أعرب الكثير من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.
وأصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بيانات مناهِضة لتعديل القانون، لافتين إلى أن تطبيق لائحة موحدة على 119 شركة تابعة للوزارة، يعمل بها أكثر من 200 ألف عامل، أمر غير منطقي، حيث تختلف تلك الشركات في الإنتاج والأجور والخبرات والأقدمية والأرباح. وأعرب العديد من الموظفين عن اعتراضهم عبر مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، ضمت الآلاف، تداولوا بها منشورات غاضبة، ومقاطع فيديو لوقفات احتجاجية داخل مقرات شركاتهم. وأجمعت اللجان النقابية في مذكراتها الاحتجاجية على رفضها إلغاء اللائحة الجديدة معظم الميزات العينية، وانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وأمام ذلك، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات طالت عددا من العاملين في القطاع، بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة. ووفق مصادر حقوقية، فقد وصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفا على الأقل.
رابط التقرير:
https://northafricapost.com/46385-algeria-egypt-countries-where-workers-have-no-rights-international-trade-union-confederation.html
