يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حربه الشعواء ضد شركات قطاع الأعمال العام لتصفيتها وبيعها وتسريح العمال، مقابل الحصول على مكاسب لبعض الشخصيات، ونشر الفساد في كل المجالات، وتجاهل الدور الذى تقوم به هذه الشركات فى توفير احتياجات المجتمع المصرى.
في هذا السياق، قررت وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، نقل شركة “سماد طلخا” إلى السويس، وزعمت أن الانبعاثات الحرارية والمتجاوزة بيئيا كانت أحد الأسباب الرئيسية في ذلك القرار، مشددة على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة وفق تعبيرها.
وقالت وزارة قطاع أعمال الانقلاب، فى بيان لها، إن شركة "النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية" تأسست عام 1946 في السويس، واستمر العمل بها حتى عدوان 1967م. وفي عام 1969 تم نقل مصنع إنتاج نترات الأمونيا من السويس إلى طلخا، وشمل (قسم إنتاج نترات الأمونيا – قسم إنتاج الأمونيا – قسم إنتاج حامض النيتريك). وبحلول عام 1975، تم عمل تصميم لمصنع إنتاج اليوريا (1725 طن/يوم) شاملا لوحدة إنتاج الأمونيا (1200 طن/يوم) والذي بدأ تشغيله عام 1980. وفي 1-7-1998 تأسست شركة "الدلتا للأسمدة بطلخا" منقسمة من شركة النصر للأسمدة. وأضاف البيان: "نظرا للتقادم الفني للمعدات والتي يصل عمرها إلى 50 عاما في بعض الوحدات، نتج عن التشغيل بعض الانبعاثات المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئيا؛ مما أثر على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع والمقابلة له من ناحية المنصورة، والتي لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع، ولكن بمرور الوقت زحف العمران على المنطقة المحيطة بالمصنع حتى أصبح ملاصقا له.
وتطرق البيان إلى ما وصفها بخطة تطوير الشركة على مراحل متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا، وأن المصنع توقف كليا في أعقاب حريق في إبريل 2020م، وأنه جرى طرح مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة، وذلك يستغرق تنفيذه 36 شهرا. وبحسب البيان سيتم استغلال أراضي مصنع الششركة "215" فدانا إضافة إلى 19 فدانا أرض فضاء في إقامة مشروعات سكنية بما يسمح بتفادي الأضرار المحتملة الناتجة عن انبعاثات ضارة على صحة المواطنين الذين يعيشون بكثافة عالية في مساكن متاخمة للمصنع بحسب زعم الانقلاب.
احتجاجات العمال
كان عمال مصنع "سماد طلخا" قد بدأوا سلسلة احتجاجات طوال 6 شهور اعتراضا على مخطط نقلهم من مقر الشركة لإقامة مجمع سكني، ونظم العمال تظاهرة بالأكفان، مشيرين إلى أن تكاليف نقل الشركة أكبر كثيرا من تكلفة تطويرها على أرضها.
وقال فرج علي، مهندس بشركة طلخا للسماد، إن عمال الشركة مستمرون في اعتصامهم منذ يوم 3 نوفمبر الماضى بعد أن فوجئوا بحضور أحد أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى المصنع لعمل رفع مساحي ومعه قرار بإغلاق المصنع يوم 1 أبريل المقبل، تمهيدًا لإنشاء مجمع سكني يحمل اسم “لؤلؤة طلخا”.
وأضاف على فى تصريحات صحفية، أن موضوع خصخصة الشركة أمر لا تقتصر سلبياته فقط على تشريد العمال، بل تمتد إلى هدم صناعة قوية يعود تاريخها إلى أربعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 1946 تحت اسم النصر للأسمدة، وأصبحت فيما بعد رائدة لصناعة الأسمدة في مصر والشرق الأوسط. وأكد أن الشركة تحتوي على ثروة بشرية ومعدات هائلة لا يجب أن تهدر من أجل أن تُستبدل بعقارات سكنية، مشددًا على أن هناك تعمدا لتخسير الشركة تمهيدًا لبيعها كأراضي، وذلك عن طريق الحرمان من دعم الغاز، ولفت إلى أن توقف مثل هذه الصناعة يؤثر على دعم الفلاحين وبالتالي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية. وطالب الأجهزة الرقابية بمحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين التي خُصصت في تطوير الشركات التي ستتعرض للخصخصة، مشيرا إلى أن تطوير وحدات الشركة لن يكلف سوى 2 مليار جنيه، بينما ستكلفها التصفية أو النقل خسارة 10 مليارات جنيه بنية تحتية ومعدات.
مؤامرة ضد العمال
وزارة البيئة بحكومة الانقلاب كشفت – بدون قصد – مؤامرة عصابة العسكر لتصفية شركة سماد طلخا؛ حيث كانت وزارة قطاع أعمال الانقلاب أرسلت إليها تطلب الكشف عن التجاوزات البيئية التي يسببها مصنع “الدلتا للأسمدة” بمحافظة الدقهلية متوقعة أن ترد البيئة وتقول إنه يسبب أضرارا للسكان المحيطين بالمصنع. لكن "وزارة البيئة"، قالت في خطاب رسمي وجهته لوزارة قطاع أعمال الانقلاب بتاريخ الأول من أكتوبر 2020م: "بالإشارة إلى الكتاب المؤرخ في 20 /9 /2020 بشأن طلب الإفادة برأي وزارة البيئة بخصوص إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة والصناعة الكيماوية.. يرجى التفضل بالإحاطة بأن جهاز شئون البيئة وافق في العام الماضي بعد اجتماعات على خطة الإصحاح البيئي المقدمة من الشركة والتي بدأت في ديسمبر 2019 وتنتهي في نوفمبر 2022، على أن يتم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئي فيما يخص مشروعات استبدال الحلقات الفخارية داخل أبراج الامتصاص بحلقات معدنية ذات مساحة سطح أكبر لزيادة سطح الامتصاص، وتغيير نظام المبردات من نظام الشرائح إلى نظام الأنابيب بإجمالي 29 مبرد والالتزام بتقديم تقرير شهري لما تم من أعمال. وأضافت الخطاب: "في هذا الإطار يرجى العلم بالآتي: أن هناك إمكانية لإدراج الشركة ضمن الأنشطة التي يقوم بها مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة إذا ما احتاجت ذلك، وأن الوزارة يُسعدها تقديم كافة أوجه الدعم الفني في هذا الشأن".
وأشار إلى أنه في حال الرغبة في نقل نشاط الشركة خارج النطاق السكني يجب أن تلتزم الشركة بإعادة تأهيل وترميم موقع الإنتاج قبل الشروع في أية استخدامات لهذه الأرض، كما يجب أن تقوم الشركة بتقديم دراسة تقويم أثر بيئي كاملة للمشروع الجديد من خلال الجهة الإدارية المختصة والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى جهاز شئون البيئة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها إعمالا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.
