صداع برأس السيسي.. الرئيس الإيطالي يطالب الانقلاب بتسليم قتلة “ريجيني” للمحاكمة

- ‎فيأخبار

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إنه يتوقع تعاونا "كاملا" من سلطات الانقلاب في الذكرى الخامسة لاختفاء الطالب جوليو ريجيني، بحسسب موقع "يورو نيوز". وقال ماتاريلا، أمس الاثنين:"إننا نتوقع ردا كاملا وكافيا من الحكومة المصرية التى حثتها دبلوماسيتنا بلا هوادة على القيام بذلك".

وأضاف "وفي هذه الذكرى المؤلمة، أكرر رغبتي في التزام مشترك ومتلاقي بالعثور على الحقيقة وتقديم المذنبين في جريمة اجتذبت عن حق اهتمام الاتحاد الأوروبي وتضامنه"، مضيفا "هذا التزام مسؤول، تتوقعه بالإجماع الأسر ومؤسسات الجمهورية والرأي العام الأوروبي بأسره".

وكانت النيابة العامة في روما طلبت الأربعاء رسميا فتح محاكمة أربعة من رجال أمن الانقلاب المتورطين في الجريمة. 

واختطفت شرطة الانقلاب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، 28 عاما، في القاهرة في يناير 2016، وعثر على جثته المشوهة بعد عدة أيام في ضواحي مدينة 6 أكتوبر، وكان طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج يبحث في النقابات المصرية. 

وقالت روما إن أربعة أفراد أمن، بينهم لواء وضابط آخر بالأمن الوطني المصري، يشتبه في ارتكابهم عمليات اختطاف، وأذى جسدي خطير، وتآمروا لارتكاب جريمة قتل.

واتهم المحققون الإيطاليون الضباط المصريين بتعذيب "ريجيني" لأيام "بالحرق والركل واللكم واستخدام السكاكين والعصي قبل قتله"، فيما نفت سلطات الانقلاب بشدة هذه المزاعم وقالت إنها تعتقد أن ريجيني كان ضحية عملية سطو.

وقال الرئيس ماتاريلا إن "الإجراء الذي اتخذته النيابة العامة في روما، وسط صعوبات كثيرة، أدى إلى اختتام تحقيقات حددت إطارا للمسؤوليات الخطيرة، التي ستُعرض قريبا على المحاكمة، على العقوبات المترتبة على ذلك على المذنبين".

وإذا سُمح بالمضي قدما في المحاكمة التي طلبتها روما، فمن غير المرجح تسليم المشتبه بهم المصريين الأربعة، وستُجرى إجراءات قضائية في غيابهم.

وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة الإيطالية إنه "من غير المقبول" أن تقرر النيابة العامة المصرية إطلاق سراح الرجال الأربعة من الاحتجاز. وقال الادعاء الإيطالى إنه تم إسقاط التحقيقات ضد ضابط خامس.

وقالت المدعية العامة ميشيل بريستيبينو أمام لجنة برلمانية إن "مكتب المدعي العام في روما تمسك التزاما راسخا ببذل كل ما في وسعه للتأكد من كل مسؤولية"، مؤكدة "نحن مدينون لذكرى جوليو ريجيني ولقاضيي هذه الجمهورية".

وقد أدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين ايطاليا وحكومة السيسي؛ حيث اتهمت روما مرارا سلطات الانقلاب في مصر بعدم التعاون، وفي عام 2016 سحبت إيطاليا سفيرها للاحتجاج على تردد نظام السيسي في التحقيق بشكل صحيح.

وفي أيام، كتب نشطاء من "هيومن رايتس ووتش" إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي للتعبير عن "مخاوفهم الخطيرة" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وأشارت الرسالة، التي كتبت قبل مناقشة مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي حول مصر، صراحة إلى "الجهود المتواصلة التي تبذلها القاهرة لعرقلة التحقيقات في اختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني".

وكتب رئيس البرلمان الأوربي ديفيد ساسولي في تغريدة على "تويتر" يوم الإثنين: "شكر صادق للقضاء الإيطالي على العمل المهم الذي تم إنجازه"، مضيفا: "لن نتعب أبدا من طلب العدالة".

 

https://www.euronews.com/2021/01/25/giulio-regeni-italian-president-demands-response-from-egypt-over-student-s-2016-murder