اعتبر مراقبون أن خطاب وزير مالية الانقلاب بشأن أرقام النمو أمام "برلمان العسكر" هو تصدير للأرقام الوردية التي يتم الإلحاح على أنها حقيقية أمام الشعب المصري وكاميرات الفضائيات في وقت لا يستطيع السيسي أو أكبر خبراء العسكر وقف سداد الديون عن طريق ديون جديدة وفوائد متفاقمة.
فقبل يومين من بيانه أمام برلمان العسكر قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر فقدت 14 مليار دولار من العملة الصعبة ورغم ذلك حققت أفضل ثاني معدل نمو في العالم نتيجة الإصلاح الاقتصادي. مضيفا أن النمو هو في "الجباية" عندما أعلن 1 فبراير 2021، أنه يتوقع ارتفاع الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي 2021/2020 إلى 862 مليار جنيه بعد أن حققت 676.8 مليار جنيه في العام الماضي . جاء ذلك في بيان وزير الانقلاب أمام مجلس نواب العسكر يوم الاثنين الماضي.
من جانبه اعتبر وكيل وزير التموين الأسبق عبدالتواب بركات أعتبر أنه "وكأن الزمان يدور دورته من جديد في 2010 كانت نيران الثورة تشتعل تحت مقاعدهم والدخان يتصاعد من ملابسهم وأحمد نظيف يقول مصر تحقق أعلى معدلات نمو لنفس السبب الإصلاح الاقتصادي.. والنتيجة ثورة شعبية تقتلع النظام ودخانها يتصاعد في السماء والذي لا يراه لا ينكر".
غير أن الباحث في الدراسات العسكرية محمود جمال قال "في مصر الحكومة تعتبر مجرد شكل وصورة ليس الا والصلاحيات الفعلية تكون لقيادات الجيش. فعلى سبيل المثال حكومة مدبولي يتولى وزارة المالية فيها محمد معيط ولكن وزير المالية الفعلي صاحب الصلاحيات هو اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للجيش المصري وهو أحد أعضاء المجلس العسكري".
https://twitter.com/mahmoud14gamal/status/1353960502301487107
النتيجة ركود
وأبدى الدكتور خالد عمارة تعجبه من بيان "معيط" أمام برلمان العسكر وكتب عبر حسابه "ربما يقدم لنا بيان وزير المالية أمام مجلس نواب (الاتقلاب) أكبر مثال على الجريمة التي ترتكبها وزارة المالية في حق مصر و المصريين !! جريمة نتيجتها الوحيدة هي الركود وهروب الناس من العمل و الاستثمار".
مثار العجب كان زيادة الجباية في حين غابت أرقام أخرى قال عنها "عمارة": "يا سيادة وزير المالية هل زاد حجم الصناعة او التصدير؟ لا، هل زاد الإنتاج؟ لا، هل زاد حجم الأموال التي تدخل السوق المصري وتدير عجلة الاقتصاد وتزيد فرص العمل؟ لا هل زاد دخل المصريين؟ لا ".
وأضاف: "الوزير معيط قال إن زيادة الحصيلة الضريبية تعود إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 100%، وارتفاع ضريبة الدخل بنسبة 250%. ، وو أن إيرادات الضريبة العقارية قفزت بنسبة 500% بين عامي 2015/2014 و2019/2018.
وعلق قائلا: "وزير المالية سعيد بنظام الجباية.. و جمع و امتصاص المال من المصريين وإفقار الشعب المصري ليملأ خزائن الدولة، ولا ينظر الى المستقبل والكارثة التي تصنعها وزارة المالية بيديها اليوم"! مضيفا: "يرفع ضرائب… أضعاف مضاعفة، هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يعرفه ليملأ خزينة الحكومة! رغم أن الجميع يعرف أن ما يفعله اليوم سيكون نتيجته تخريب ودمار لسنوات طويلة".
نزيف الفوائد
غير أن "عمارة" أشار إلى أن ما يجمعه "معيط" من الضرائب التي تثقل كاهل المصريين إنما تنفق على الفوائد واعتبرها "نزيف الفوائد علي المال الساخن وتفرقه ظالمه تدفع لقروض المال الساخن فوائد فاحشة هي الأعلى بالعالم من دم الشعب وتدفع فتات لودائع الشعب.. الشعب المصري يودع أمواله بالبنك لادخارها والحصول علي فائده يستخدمها لاحتياجاته.. الأجنبي يقرض مصر مالا ساخنا أي سريع الحركة باحثا عن الربح في أي مكان بالعالم ولا يستثمر ولكن يقرض مصر بشراء أذون خزانة من وزارة المالية".
وأوضح أن "الفائدة التي تدفعها مصر لقروض (وليست ودائع أو استثمار كما يقولون خداعا ) المال الساخن بالقياس للعالم الأعلي بالعالم. ولأن هذا النظام لا يمكن أن يستمر بدون قروض المال الساخن لأنه يدفع الدين الحالي من الدين الجديد".
وحتى 12 يناير الماضي، ارتفع الدين الخارجى في مصر لأكثر من 125 مليار دولار في سبتمبر الماضى، وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بنهاية شهر سبتمبر الماضى الى 125.338 مليار دولار، مقابل 109.363 مليار دولار بنفس الشهر من عام 2019، بزيادة 15.975 مليار دولار خلال عام ، بنسبة نمو 14.6 %.
وكشف مراقبون أن البنك المركزى لم يعلن عن أية بيانات عن الدين العام الداخلى لمصر منذ نهاية عام 2019.
