بتوجيهات مباشرة من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وافق مجلس نواب العسكر على فرض رسوم جديدة بدعوى "تطوير النقل الذكي" على تجديد تراخيص السيارات على أن يزاد سنويا بنسبة 6% بحد أقصى 3 أضعاف؛ وهو القرار الذي جاء لاحقا لقرار فرض ضريبة 100 جنيه على راديو السيارة والذي استهدف جمع نحو 500 مليون جنيه لصالح اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي يواجه خسائر وفساد بمليارات الجنيهات بدون أي محاسبة أو محاكمة من جانب سلطات الانقلاب التي تعمل على حماية المفسدين وتهربهم من المحاسبة.
ويأتي فرض رسم النقل الذكي متوافقا مع تفاقم أزمات النقل في مصر، حيث يلقي آلاف المصريين مصرعهم سنويا على طرق السيسي بجانب إصابة أكثر من 100 ألف سنويا، بإصابات بالغة.
أما النقل الذكي الذي يتحدث عنه نواب السيسي الذين بات همهم الأول مص أموال الشعب لصالح النظام الذي جاء بهم وليس لصالح المواطنين الذين رقصوا لهم.
كوارث طرق السيسي
وخلال سنوات السيسي العجاف، سجلت مصر مرتبة متقدمة في كشوف معدلات مراكز الإحصاء العالمية لحوادث الطرق التي تشير إلى أن معدل الحوادث بمصر يفوق معدلات الحوادث في الدول الأخرى، وأنه في ازدياد مستمر. وفي تقرير لجهاز التعبئة و الإحصاء عن ارتفاع حوادث السيارات وحصيلة الضحايا من المتوفين والجرحى على الطرق ليصل عدد حوادث السيارات إلى 14548 حادثة بنسبة ارتفاع 1٪ نتج عنها 6203 متوفين، 19325 مصابا، 19116 مركبة تالفة.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء الأخير، فإن الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير بحوالي 30.2 مليار جنيه، في حين بلغ عدد ضحايا تلك الحوادث على مدار العام الماضي 25500 شخص بين قتيل ومصاب.
وفقا لتقديرات بعض الخبراء في مجال الطرق والمرور، فإن حوادث السير في مصر تنجم غالبًا عن سوء حالة شبكة الطرق وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة على الطرق ، علاوة على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالمرور وسير المركبات.
وأظهر التقرير الصادر عن التعبئة و الإحصاء ، أن العنصر البشرى من أكثر الأسباب للحوادث حيث بلغ 63.3 ٪ تليه الحالة الفنية للسيارة 22.9٪ من الإجمالى، وكشف الجهاز عن أن أعلى نسبة وفيات حوادث السيارات على الطرق السريعة بلغت 43.4 ٪ فى الفئة العمرية (25-44).
وامام تلك الاحصاءات الكارثية تواجه مصر مخاطر إهدار مقدراتها البشرية والمالية في ظل جكم العسكر الذي يتاحر بدماء المصريين، ويبقى المواطن هو من يدفع الثمن.
تفاصيل كارثية
وتضمنت قرارات الجباية الجديدة الخاصة بفرض رسوم إضافية على تجديد ترخيص السيارات عدة أرقام وإتاوات كارثية نرصدها في النقاط الآتية:
ملاكي "بالسعة اللترية":
60 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
75 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
150 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
250 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
350 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
1000 الف جنيه عن سيارات الجمرك.
كما تشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
الملصق الإلكترونى
وتكمل دولة الجباية الأمر، حيث وافق مجلس نواب الانقلاب على استحداث بند جديد بمشروع تعديلات بعض أحكام قانون المرور يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
إعفاء الجيش والشرطة
فى المقابل، أعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بقرار منه بدعوى تحقيق مقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
