“فلانتين السيسي”.. إعلامه يحتفل ومصر الأولى عالميا في الطلاق

- ‎فيتقارير

احتفلت مواقع الانقلاب الاخبارية وقنواته الفضائية الأحد الماضي بيوم "الفلانتين"، وأفتت دار لإفتاء "السيسية" بجواز الاحتفال بالفلانتين، وقالت إن الاحتفال به ليس من التشبه بالكفار. يمكن تفسير هذا الاهتمام من جانب إعلام العسكر بأنه شكل من أشكال إلهاء المصريين بالتوافه، حرصا على ألا يكون لهم رأي في صناعة القرار الخاص بالوطن الذي يغرق منذ سبعة عقود هي عمر سيطرة العسكر على مفاصل البلاد بانقلاب 23 يوليو 1952م.
هذا الشكل من الاهتمام والاحتفال من جانب آلة العسكر الإعلامية يأتي في وقت عصيب وكأن المصريين قد انتهت محنتهم الاقتصادية ودوامة الغلاء والفقر التي أوقعهم فيها العسكر عمدا، لكن هل سألت منصات العسكر الاخبارية وأذرعهم الإعلامية عن سبب زيادة وانتشار نسب الطلاق في مصر عقب الانقلاب الأسود، والتى نستعرضها فى السطور القادمة.

طلاق بالكوم
الإحصاءات خارج تلاعب عصابة الانقلاب كشفت أرقاما مفزعة لنسبة الطلاق، بعضها قالت إن نسب الحالات المقدمة أمام المحاكم المثبتة بأوراق وغير المثبتة وصلت لمليون حالة سنويا وهو ما حاولت الحكومة نفيه رغم أن الأرقام الرسمية تؤكد أيضا أن هناك قفزة هائلة.
تلك القفزة خلقت مشكلة اجتماعية كبيرة في مصر حيث ينظر المجتمع للمطلق والمطلقة نظرة دونية مما يصعب حالة تكرار الزواج واستكمال الحياة الطبيعية بعد الطلاق ويخلق أزمات مجتمعية بشكل عنقودي متصاعد.
كانت معدلات الطلاق تتصاعد بنسب ضئيلة منذ نهاية حكم الرئيس المخلوع مبارك وخلال العام الذي تولى فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي حتى عام 2013، كما سيتبين من الإحصاءات الرسمية والدراسات البحثية.
ثم بدأت في القفز بشكل غير مسبوق منذ عام 2014 بعد استيلاء السفاح السيسي على الحكم وحتى اليوم، بالتزامن مع قرار تعويم الجنيه والإصلاح الاقتصادي وارتفاع التضخم.
مما يثير انتباه أي باحث لوجود علاقة ما بين الأمرين، فمع وصول السفاح السيسي وحدوث زلازل وكوارث سياسية واقتصادية ضخمة في مصر ارتفعت نسب الطلاق، وهو ما لا يمكن التغاضي عنه.
ولم يكن العام 2020، أحسن حالا على المصريين من الأعوام التي سبقته في ظل ديكتاتورية السفاح عبد الفتاح السيسي، إذ إن الإخفاقات طالت شتى المجالات.
وشهد العام 2020، تفاقم مشاكل العنف الأسري، والاعتداء الجسدي، والجنسي، والاغتصاب، والاختطاف، والقتل، حيث لا تخلو الصحف المصرية بشكل يومي من أخبار تلك الجرائم.
وأكد المركز المصري لحقوق المرأة، في أغسطس 2020، أن هناك 5 ملايين و600 ألف امرأة يعانين من عنف الزوج أو الخطيب سنويا، وهناك 2 مليون و400 ألف امرأة أصبن نتيجة لعنف الزوج أو الخطيب.
ورغم أن الأرقام الرسمية عن العام 2020، لم تصدر بعد؛ إلا أن المؤشرات تشير لاستمرار تراجع نسب الزواج وتزايد نسب الطلاق والعنوسة، والتي شهدت بالعام 2019، تراجعا بأعداد عقود الزواج لتبلغ 887 ألفا و315 عقدا، وارتفاعا بعدد إشهادات الطلاق لتبلغ 211 ألفا و521.
الطلاق ظاهرة اجتماعية لها أسبابها ومنها ارتفاع نسبة الفقر والظروف الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الطبقات الفقيرة بعد الانقلاب العسكري، كما أن البطالة التي تسببت بها سياسات الانقلاب الاقتصادية أحد الأسباب الهامة أمام عزوف الشباب عن الزواج وهي من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق حيث لا يجد الشباب مصادر دخل مناسبة ويكون الانفصال هو الحل.
ومن أهم أسباب الطلاق ارتفاع أعباء الزواج بعد الا تفاع الجنوني للأسعار والخامات والأجهزة الكهربائية والإيجارات، بحيث تكون الديون هي الطريق لإكمال الزواج وينتهي الأمر إلى تراكم الديون والعجز عن سدادها ويتم الانفصال، والغريب أن نسبة حالات الطلاق هي الأعلي في العائلات الغنية نظرا للتفكك الأسري وروح الانتهازية وانعدام المسئولية التي تبثها أفلام سينما العسكر.

معاناة مستمرة
مع ظهور بريق من الأمل بثورة 25 وانشغال الشعب بالوضع العام، ظهر جليا من الإحصاءات الحكومية أن الارتفاع في نسب الطلاق كان طفيفا مقارنة بأعوام سابقة وأعوام لاحقة!
فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء كانت نسبة الطلاق عام 2011 تصل إلى 151 ألف مواطن وارتفعت بنسبة ضئيلة عام 2012 بنسبة 155 ألف مواطن.
فمنذ عام 2013 تطور الوضع بنسبة 162 ألف مواطن، وتصاعدت الأزمة بشكل غير مسبوق عام 2014 بفارق 12 ألف للمرة الأولى منذ الثورة ووصل عدد الطلاق إلى 180 ألفا.
ففي هذا العام رفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف مما أدى لارتفاع ضخم في أسعار السلع والخدمات بداية من عام 2014. كما أعلنت حكومة الانقلاب رفع الدعم بشكل كامل عن الغاز الطبيعي، وتخفيض الدعم على الخبر بنسبة 13% في موازنة العام المالي 2015/2014. وفي نفس العام أعلن رئيس وزراء العسكر رفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20%، وتخفيض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه بما يعادل 5.6 مليار دولار من أصل 104 مليارات جنيه.
كل تلك العوامل تزامنت مع تصاعد نسب الطلاق لأعداد غير مسبوقة فقد قفزت نسب الطلاق الرسمية من 162 ألف حالة عام 2013 إلى 180 ألف حالة عام 2014 بزيادة تقدر بـ20 ألف حالة.
وتواصلت نسب الطلاق بالتصاعد غير المسبوق سنويا بين عامي 2015 وحتى عام 2019، وعانى المصريون منذ انقلاب السفاح السيسي وخلال 2020 وحتى بداية العام الجاري، من أزماتهم الدائمة بين البطالة والفقر والمرض في ظل تقليص موازنة الدولة بخدمات التعليم والصحة وغيرها.
دور كورونا

وكان لظهور جائحة كورونا تأثيره السلبي مسببا الكثير من الأزمات إلى جانب تزايد نسب البطالة وارتفاع الفقر فاضطر المصريون إلى تقليل الاستهلاك من اللحوم والسلع الهامة الأخرى.
وفي أكتوبر 2020، أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 40 بالمئة من الأسر المصرية لجأت للاقتراض لتغطية احتياجاتها الأساسية، وأن 90 بالمئة منهم خفضوا معدلات استهلاك اللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة، وانخفض إنفاقها على التعليم بنسبة 30 بالمئة.
وعانى المجتمع المصري بالعام 2020، الكثير من الأزمات الاجتماعية؛ فإلى جانب استمرار ظاهرة الانتحار على قضبان القطارات والمترو، بدت جرائم خطف الأطفال والسيدات، وسرقة متعلقاتهن تنتشر بالشارع، بجانب جرائم القتل المروعة بدافع البطالة والفقر.
وفي فبراير 2020، حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة معدلات الانتحار في مصر عام 2020، مشيرة إلى أن مصر تتصدر المركز الأول عربيا في الانتحار، وأن حالات الانتحار بها تتوالى يوما تلو الآخر.
وكانت أكثر قضايا السرقة إثارة للرأي العام مقتل "فتاة المعادي" في أكتوبر 2020، سحلا أثناء محاولة مسجلين خطر سرقة حقيبتها بالشارع.