مطالبات بالحرية لشيخ أزهري ورفع الظلم عن سامية جابر والكشف عن مصير 3 مختفين قسريا

- ‎فيحريات

جددت أسرة الشيخ عبدالرازق علي إسماعيل، البالغ من العمر 47 عاما، المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف التنكيل به منذ اعتقاله يوم 27 سبتمبر 2016. وذكرت أسرة الشيخ المعتقل، المقيمة بالنوبارية بالبحيرة، أن الشيخ يعمل إماما وخطيبا ومدرسا، ولموقفه من مساندة المظلومين تم اعتقاله واحتجازه بسجن الأبعادية العمومي في ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأضافت أنه تعرض لإهمال طبي جسيم من جانب إدارة السجن وأصيب بجحوظ في عينيه أدى إلى انفصال العينين عن بعضهما في الرؤية نهائيا وكان قد أجرى عملية جراحية للغدة الدرقية في 14 يونيو 2014، قبل اعتقاله بسبعة شهور.
استمرار حبس "سامية"

كما نددت حملة "حقهم" الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا باستمرار حبس المعتقلة سامية جابر عويس، التي تبلغ 59 عاما وتعمل موظفة في ديوان محافظة الفيوم. وذكرت أنه تم اعتقالها يوم 12 ديسمبر 2018 في قسم شرطة الفيوم الجديدة وترحيلها لسجن القناطر نساء حيث يتم احتجازها في ظروف مأساوية. 
وطالبت الحملة بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر واحترام حقوق المرأة المصرية التي تتعرض للاعتقال والإخفاء القسري والقتل نتيجة الإهمال الطبي في السجون على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لرفضهم الانقلاب العسكري وجرائمه.

إخفاء "محمد" و"عبد الله" و"السيد" 

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفي محمد رجب أحمد محمد مشرف، 34 عاما وحاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة الأزهر ويقيم بقرية أبجيج محافظة الفيوم منذ اعتقاله يوم 9 سبتمبر 2019 من شارع الزهراء بعين شمس، كما تخفي السيد إبراهيم حسن السحيمي، منذ اعتقاله في سبتمبر 2019 بالقرب من منزله في منطقة العصافرة محافظة الإسكندرية واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن ولم يسمح له بالتواصل مع محاميه أو أسرته.
أيضا جددت أسرة الشاب عبدالله محمد صادق، 26 عاما، المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه.
وذكرت الأسرة أن "عبد الله" طالب في كلية التجارة بجامعة بني سويف وحاصل على إجازة في حفظ القرآن الكريم ويقيم بمغاغة بمحافظة المنيا وتم اعتقاله للمرة الثانية يوم 20 نوفمبر 2017 ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم أحد مكان احتجازه.
وأوضحت أنه سبق أن تعرض للاعتقال في المرة الأولى في 5 مايو 2015 وخرج يوم 10 فبراير 2017 ليتم اعتقاله مجددا ويختفي قسريا لعدة شهور ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها من جانب النظام الانقلابي الذي لا يراعي أدنى معايير حقوق الإنسان ويواصل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.