دلالات اتهام “هيومن رايتس ووتش” للسيسي بارتكاب جرائم حرب في سيناء

- ‎فيتقارير

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية زعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي والجيش الذي يأتمر بأمره بارتكاب «جرائم حرب» في محافظة شمال سيناء وخصوصا مدينة العريش والمدن والقرى المتأخمة لها. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء 17 مارس 2021م، إن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألفاً و300 مبنى سكني وتجاري وستة آلاف هكتار من المزارع منذ عام 2013 في سيناء، حيث يواجه تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لـ"داعش". وفقا لوكالة فرانس برس.
اتهام هيومن رايتس ووتش للسيسي والجيش بارتكاب "جرايم حرب" يعتبر وثيقة إدانة ضد النظام قد تسهم في محاكمة السيسي وأركان نظامه وقادة الجيش مستقبلا على هذه الجرائم بحق المصريين والتي تجري تحت ذريعة الحرب على الإرهاب.
وبحسب جو ستورك، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فإنه "يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن". وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنّ هدم المباني حصل ما بين عامي 2013 و2020 من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء. واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وأضاف المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك أن الجيش قام أيضا بإزالة أو غلق قرابة ستة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة. واستندت المنظمة الحقوقية في بيانها إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها. واعتبرت المنظمة أنّ هذه الأفعال ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".
وكانت هيومن رايتس ووتش قد أصدرت بيانا في 2018م أكدت فيه أنّ 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت حتى ذلك الحين. وكان الجيش وقتها قد بدأ بهدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ عام 2018، بحسب المنظمة.

سيناء بين التعتيم والفبركة
ومنذ سن قانون الإرهاب في 2015م، فرض النظام تعتيما كبيرا على ما يجري في سيناء؛ توقفت الأخبار وتوقفت التقارير الجادة والتحقيقات الاستقصائية والمقالات والتحليلات الرصينة في صحف النظاما، لكن الفبركة والتزييف والأكاذيب لم تتوقف.
وفي الأسبوع الأول من مارس 2021م، نشرت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية تحقيقا استقصائيا كشف وقوع خسائر مضاعفة في صفوف قوات الجيش والشرطة في سيناء خلال عام 2020، وذلك مقارنة بما أعلنته البيانات الرسمية للمتحدث العسكري للجيش. وقالت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “سيناء.. حصاد الحقيقة” إنها من خلال مراجعة وتوثيق أكثر من 620 مصدر صحفي ومنصة تواصل اجتماعي بالإضافة إلى حصر الجنائز الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار الواردة عن تلك الهجمات اكتشفت تعمد إخفاء المتحدث العسكري عدد القتلى الحقيقيين للجيش والشرطة. وأوضحت أن العدد الإجمالي الذي ذكرته البيانات الرسمية في 2020 من قتلى ومصابين هو 57 عسكريا فقط، بينما وثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 121، بخلاف الجرحى، واستعرضت رتبهم العسكرية وأسماءهم وصورهم الشخصية. ووثق التقرير أيضا ما يعتقد أنه 309 حالات تصفية جسدية لأشخاص أعلن الجيش ومليشيات قبلية أنهم مسلحون قتلوا خلال اشتباكات، بينما أعلنت الشرطة عن تصفية 66 حالة فقط.. ورصدت المنظمة كذلك وقوع 186 عملية استهدفت قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء كان منها 73 عملية في مدينة رفح وحدها في نسبة تقارب 39% من إجمالي عمليات الاستهداف.
وخلصت “نحن نسجل” في تحقيقها إلى أن ارتفاع وتيرة الهجمات في رفح رغم هدم المنازل وتهجير السكان يشير إلى أن سياسة التهجير التي اتبعتها السلطات المصرية بحق الأهالي ليست مجدية في محاربة الجماعات المسلحة.

نتائج العملية الشاملة؟!
وكان النظام العسكري في مصر قد شن في فبراير 2018م ما تسمى بالعملية الشاملة على سيناء، والتي جاءت بعد تعهد من السيسي في نوفمبر 2017م، بالقضاء على ما يسمى بالإرهاب في سيناء في خلال ثلاثة شهور فقط وذلك في أعقاب جريمة مسجد الروضة التي راح ضحيتها أكثر من 300 مسلم كانوا يصلون الجمعة. لكن الفترة انتهت دون تحقيق إي إنجاز وتبعها السيسي بالعملية الشاملة التي لا تزال مستمرة حتى اليوم دون إنجاز يذكر في برهان على الفشل المواصل للسيسي والمؤسسة العسكرية في مواجهة حفنة من المسلحين لا يملكون أي إمكانات مقارنة بالجيش المصري وجهازي المخابرات العامة والحربية إضافة إلى جهاز الشرطة.
ووفقا للمعايير العسكرية المجردة؛ فإن تنظيم "ولاية سيناء" والجهة التي تقف وراءه؛ تمكنت بالفعل من جر الجيش المصري إلى عملية استنزاف واسعة لقدراته خلال السنوات الماضية، حيث خسر الجيش كثيرا من قادته وضباطه وعناصره ومعداته؛ ما أفقده السمعة والمكانة؛ وجاءت الانتهاكات الواسعة التي مارستها القوات النظامية بحق الأهالي وعمليات التهجير القسري لتمنح المسلحين حاضنة شعبية لا يستهان بها فما فعلته قوات السيسي بأهالي سيناء خلال السنوات الماضية يفوق بآلاف المرات ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بهم خلال 15 سنة من الاحتلال، في الفترة ما بين هزيمة 1967م واستعادة جزء منها في حرب 1973م والباقي في المفاوضات التالية حتى 25 أبريل سنة 1982م. حيث انسحبت قوات الاحتلال من سيناء باستثناء طابا وبالطبع أم الرشراش التي تجاهلها نظام العسكر حتى اليوم.

أسباب فشل الجيش
ويمكن عزو أسباب الفشل في حسم الصراع والقضاء على التمرد المسلح في سيناء، رغم قلة عدد المسلحين إلى عدة تفسيرات أولها الاعتماد كليا على الحل العسكري و"القوة الغاشمة" مع التهميش المستمر والمتواصل لسيناء وأهلها منذ اتفاق كامب ديفيد المشئوم سنة 1979م، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات السيسي بحق الأهالي من قتل واعتقال وتدمير المنازل والمزارع والتهجير القسري لعشرات الآلاف ما أوجد حاضنة شعبية كبيرة للمسلحين الذين منحتهم جرائم السيسي وقواته أعدادا إضافية من الغاضبين والمتمردين الذين يريدون الثأر والانتقام من الجيش الشرطة ردا على هذه الجرائم الوحشية بحقهم وبحق نسائهم وأطفالهم وأموالهم. وبذلك بات المسلحون فريقين: الأول هم المؤمنون بأفكار تنظيم "داعش" والذين يمارسون العمليات المسلحة بناء على أفكار ومعتقدات يؤمنون بها. والفريق الثاني، هم الغاضبون الثائرون من البدو والأهالي ضد قوات السيسي التي قتلت شبابهم وأطفالهم وسبت نساءهم ودمرت حياتهم بوحشية مفرطة انعدمت فيها أي لمحة من إنسانية أو أخلاق. وزاد من حجم الغضب الإفلات المستمر للضباط المتورطين في جرائم ضد أهالي سيناء من أي عقاب أو حساب من جانب النظام الذي يبدو من توجهاته وتجاهله للجرائم ضد الأهالي أنه يعزز هذه الانتهاكات ويدعمها لأهداف خفية وغير معلنة.
السبب الثاني، هو تراجع الكفاءة القتالية للجيش المصري رغم تقدم ترتيبه عالميا إلى التاسع بين أقوى الجيوش في تصنيف، فبراير 2020م، قبل أن يتراجع إلى الترتيب رقم 13 في تصنيف 2021م؛ فالاهتمام الأكبر لقادة الجيش هو احتكار السلطة السياسية والبحث عن السلطة النفوذ والمناصب الحساسة في النظام؛ إضافة إلى مشروعات البيزنس في قطاع المعمار عبر شركات الجيش التي احتكرت كل شيء في مصر، بخلاف السمسرة الواسعة في صفقات السلاح وجمع الإتاوات والجباية من الطرق الكبرى في البلاد التي فرض الجيش هيمنته عليها وفرض على المارين فيها رسوما كبيرة تدر عليه مليارات الجنيهات سنويا. وعمليا لا يواجه مقاتلو سيناء المحترفون على حروب العصابات سوى مجموعات من صغار الضباط والجنود غير المدربين على مثل هذه النوعية من الحروب غير النظامية التي تقوم على الكر والفر والتخفي؛ فيشنون الغارات الخاطفة ويختفون في الأحراش كالأشباح؛ فإذا جاءت الطائرات والدبابات والجنود لم تجد شيئا. فانشغال الجيش عموما بالبيزنس والمشروعات الاستثمارية أبعده عن دوره الحقيقي في حماية الحدود؛ وما الفشل في حسم هذا التمرد الذي يمتد إلى سنوات رغم قلة إمكانات المسلحين إلا انعكاس لحالة التردي والتدهور الحاد في القدرات القتالية للجيش وتراجع الكفاءة القتالية لعناصره.