“من أمن العقوبة أساء الأدب”، تصح هذه القاعدة بكل تأكيد في تجسيد معنى التجاوز في حق الآخرين، لكن تكون أكثر صحة في تجسيد حالة بلطجية الشرطة في التعامل مع أبناء الشعب بكل تكبر وعنف لأنهم يعلمون أنه لن تتم معاقبتهم على تجاوزاتهم حتى لو وصلت إلى القتل.
ومؤخرا وقعت جريمة جديدة في هذا الإطار؛ ففي منشأة الكرام بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية قتل ضباط الشرطة الشاب محمد يوسف، 35 عاما، رغم ادعاء مديرية أمن القليوبية، كالعادة، أن الشاب توفي بالسكتة القلبية.
الأهالي احتجوا بشدة على مقتل ابنهم، مرددين هتافات ضد داخلية الانقلاب، مؤكدين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة على إثر الاعتداء عليه من قوة أمنية قبل أن يتلقى ضربات قاسية بكعب سلاح ضابط القوة ما أدى إلى مقتله.
كما شهدت الليلة الغاضبة طرد مؤسس حركة تمرد النائب ببرلمان الانقلاب محمود بدر أثناء محاولته تهدئة المحتجين وفق المقاطع المصورة للاحتجاجات التي جرى تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي طوال الساعات الماضية.
وقال الدكتور أسامة رشدي، عضو مجلس حقوق الإنسان سابقا، إن حادث مقتل شاب في القليوبية على يد داخلية الانقلاب نمط متكرر من أنماط التعدي على المواطنين في دولة السيسي، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم فيها داخلية الانقلاب بقتل الناس داخل أماكن عملهم، فقد سبقها مقتل إسلام الأسترالي في المنيب عقب الاعتداء عليه من أمين شرطة.
وأضاف “رشدي”، في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن داخلية الانقلاب نفت في بداية الأمر مقتل الأسترالي نتيجة التعذيب، إلا أنها اضطرت للاعتراف بعد احتجاج الأهالي، هو ما تكرر في واقعة الشاب محمد يوسف في القليوبية.
وأوضح رشدي أن سلطات الانقلاب استباحت قتل المواطنين سواء في المجازر لأسباب سياسية أو في أقسام الشرطة وحتى في محال عملهم في ظل تستر من نظام الانقلاب، وحتى من تمت إدانتهم حصلوا على أحكام مخففة وخرجوا بعدها بشهور في عفو من السيسي نفسه، وهذا ما وعد به السيسي في حواره مع كبار الضباط بعدم محاسبة أي ضابط يقتل أي مواطن.
وأشار “رشدي” إلى أن الجريمة وقعت أمام الناس وهناك شهود وأي محاولة لطمس الجريمة أو ترهيب الشهود لتغيير شهادتهم أو الضغط على أهالي الضحية لسحب بلاغاتهم مرفوضة تماما لأنه “من أمن العقوبة أساء الأدب”.
ولفت إلى أن نظام السيسي أدمن إنكار الانتهاكات والجرائم ضد المواطنين، فداخلية الانقلاب أنكرت مقتل الشاب جراء اعتداء أفراد المباحث عليه دون انتظار لتقرير الطب الشرعي، وخارجية الانقلاب أنكرت بيان مجلس حقوق الإنسان الموقع من 31 دولة حول العالم، بشأن الانتهاكات الممنهجة بحق المعارضين والنشطاء.
بدورها قالت الدكتورة عبير طلعت، الاستشارية النفسية والأسرية، إن داخلية الانقلاب أمعنت في إيذاء المواطنين والتعدي عليهم سواء في أقسام الشرطة والمعتقلات والشوارع، وهناك آلاف الحوادث المتكررة التي وقعت دون أن تتم محاسبة الجناة.
وأضافت عبير، في حوارها مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن الشعب المصري من الشعوب النيلية، ويمتلك شخصية صبورة وعادة يستسلم للحكام المستبدين لفترات طويلة، وهذا الأمر تغير منذ ثورة 25 يناير ولولا القمع المفرط ضد المتظاهرين في الشوارع لثار الشعب المصري مليون مرة ضد السيسي وعصابة العسكر.
وأوضحت أن أفراد الداخلية تم اختيارهم وتربيتهم بعناية شديدة ومعظمهم من ذوي الشخصيات السيكوباتية التي لا تتورع في قتل وتعذيب الآخرين بل تستمتع بذلك، وبعد طمأنة السيسي لهم بعدم محاسبتهم على قتل المواطنين زادت عمليات القتل والتعذيب ضد أبناء الشعب المصري.
https://www.youtube.com/watch?v=2lKD0DKWis8
