بعد استقالة “هيكل”.. مراقبون: إعلام خالد صلاح والباز وموسى على مقاس السيسي

- ‎فيتقارير

استقال وزير الإعلام بحكومة الانقلاب أسامة هيكل بسبب ما قيل إنها "ظروف خاصة"، ليؤكد انتصار الطرف الأسوأ في منظومة إعلام الطاغية عبدالفتاح السيسي ومخابراته، حيث لم تتحمل الأذرع الإعلامية انتقاد هيكل التراجع الحاد لتوزيع الصحف القومية وفي مقدمتها الأهرام التي انخفض توزيعها في العدد الأسبوعي الذي كان يوزع مليون إلى 20 ألف نسخة فقط.
يأتي ذلك رغم المرتبات الضخمة التي يحصل عليها رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات. الذين لم يؤهلهم لمناصبهم سوى النفاق لنظام الانقلاب وعساكره. ورغم ذلك يصر قائد الانقلاب على دعمها بالمليارات في بلد قال عنها المنقلب نفسه "بلد فقيرة أوي!
وكان أسامة هيكل، المراسل العسكري سابقا، قد جرى تعيينه وزيرا للإعلام مرتين، الأولى بعد ثورة يناير. والثانية بعد إلغاء وزارة الإعلام في دستور 2014م. معنى ذلك أن هيكل كان آخر وزير إعلام في حكومة المجلس العسكري وأولهم في ظل الانقلاب.
نهاية الصراع المعلن بخطوات إلى الخلف كانت الأسبوع الماضي بعد تدشين هاشتاج من اللجان بعنوان #وزير_الإعلام_بتاعنا_عبيط.
خالد صلاح ومحمد الباز سربا لأسامة هيكل تسجيلا صوتيا على الهواء مباشرة لأنه كان ينتقد "الإعلام" ويحض على أن يكون هناك أكثر من صوت بخلاف "الصوت الواحد" صوت الطبل الأجوف، مدعين مناصرة مكرم رغم أن مكرم نفسه انتقد أيضا "الصوت الواحد ".
الكاتب الصحفي قطب العربي قال إن أزمة "الوزير" أسامة هيكل التي انتهت بخروجه من الوزارة هي جزء من صراع مراكز القوى داخل النظام حيث كان هيكل جزءا من المركز الأضعف. وأضاف أن الوزير دخل في معركة مع الإعلاميين الذين ينافسونه على (حجر النظام) وكشف فشلهم في الوصول إلى المشاهدين والقراء، وأثبت أن الصحف والقنوات لا يقبل عليها أحد الآن بينما ينصرف الجمهور إلى وسائل إعلام تبث من خارج مصر في إشارة إلى قنوات المعارضة المصرية في تركيا، وكان الرد عليه عنيفا من أولئك الإعلاميين الذين يمثلون أدوات لمراكز أخرى داخل النظام، حيث اتهموه هو بالفشل في مهام عمله والتربح منها على غير مقتضى قانوني.
وتابع "المعركة استمرت بين الطرفين طيلة الشهور الستة الماضية، لكن جهة عليا وغالبا هي السيسي نفسه تدخل لحسم الصراع بإقالة هيكل، وإن ظهر الشكل العام أنها استقالة من طرف الوزير، لكننا في نظام لا يقبل ولا يسمح لأحد بالاستقالة من تلقاء نفسه".

الصحفي سلامة عبد الحميد عبر حسابه @salamah قال "1- مكنش وزير أصلا ليوم واحد.. 2- مفيش إعلام عشان يكون فيه وزارة.. 3- أحمد شعبان مسلط عليه الواد والبت.. 4- هو آخره مخبر والمخبر مينفعش ضابط.. – لو عنده ذرة عقل يهاجر فورا.. – فرصة سانحة للمشتاقين مثل ياسر رزق وكرم جبر.. – الأنسب عدم وجود وزارة طبعا.. ".
https://twitter.com/BaheyHassan/status/1386290637142700037

لم يكن وزيرا 

الناشط الحقوقي بهي الدين حسن رأى أن "بإقالة/استقالة وزير الإعلام أسامة هيكل يرحل الصوت الوحيد العاقل في (الحكومة المصرية)، الذي جرؤ علي انتقاد علنا هيمنة مخابرات أجهزة السيسي علي الإعلام، وحاول إقناع السيسي بأضرار ذلك". ورأى أيضا أنه " لم يرشحه السيسي وزيرا، فقد كان مغردا خارج السرب قبل أن يضطر لتعيينه …"!
وأضاف: "جمال العالم في تنوعه ..افتحوا عيونكم كي تستطيعوا أن تروه..العالم ليس ملائكة وشياطين. ليس شرق وغرب، أو مسلمين وغير مسلمين. الأناجيل أكثر من نسخة، والإسلام شيعي وسني. .وليس فقط إسلاميين وعلمانيين، والاسلاميين ليسوا فقط الإخوان، والعلمانيون ليسوا فقط الليبراليين، وليس كل العسكر سيساوية". وقال"حتي اللصوص متنوعون أيضا.. عندما يتهم مجموعة من اللصوص أحد أعضائها باللصوصية، فإن السؤال ليس كيف سرق، بل عن السبب الحقيقي "لاتهامه" بالسرقة؟ ..".

بيدي لا بيد البرلمان
وكشف موقع "مدى مصر" أن أسامة هيكل استقال قبل سحب الثقة منه؛ حيث هدده بذلك الطرف الآخر من الصراع. وأوضح أن هيكل استقال بعد موافقة مجلس النواب، في 31 مارس، على استجواب للوزير تمهيدًا لسحب الثقة منه، وذلك بعد اعتذاره مرتين عن الحضور للرد على اتهامات من قبل نواب في برلمان العسكر بالفساد المالي والإداري.
وأضاف أن "نواب" غالبيتهم من حزب «مستقبل وطن» وأعضاء «تنسيقية شباب الأحزاب» هاجموا هيكل في 19 يناير الماضي، أثناء إلقائه بيانًا أمام برلمان العسكر عن دور وزارته في برنامج الحكومة، وطالبوه بالاستقالة، وبرد المبالغ المالية التى حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب عمله كوزير في الحكومة، بالمخالفة للمادة 166 من الدستور، التي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.
وتابع "مدى مصر" أنه في 13 فبراير الماضي، أعلنت لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة درية شرف الدين، اعتراضها على أداء الوزير، وأوصت بإلغاء الوزارة ومُساءلة هيكل ماليًا وإداريًا عمّا ارتكبه من مخالفات وإهدار للمال العام، وقال تقرير اللجنة إن وزارة الدولة للإعلام حمّلت ميزانية الدولة 12 مليون جنيه خلال ستة أشهر، ولم ينتج عن الوزارة دور ملموس.
واعتذر هيكل مرتين عن الحضور في مجلس النواب والرد على تقرير اللجنة، وهو ما اعتبره ، حنفي جبالي، «مساسًا بهيبة النواب وكرامتهم".
وأبلغ البرلمان هيكل بالحضور لمناقشة تقرير «الثقافة والإعلام» حول بيانه الذي ألقاه سابقًا أمام برلمان العسكر، إلا أن الوزير اعتذر في منتصف فبراير الماضي، وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة لمدة أسبوعين، حتى يتمكن من إعداد رد عليه. وبعد مرور أكثر من شهر ونصف أعاد برلمان العسكر إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن عدم الحضور، رغم إبلاغه بقبول برلمان العسكر استجواب ضده.
وفي 31 مارس الماضي، توقع "نائب" ببرلمان العسكر، لـ«مدى مصر»، أن الإطاحة بهيكل وإلغاء وزارته أصبحا مسألة وقت، لافتا إلى أن الحكومة لا تعطي للبرلمان فرصة سحب الثقة من أي من وزرائها. ووفقا للمادة «225» من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن الاستجواب يسقط بزوال صفة من وجه إليه الاستجواب أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.