رغم التوحش الإجرامي لنظام العسكر في حق المصريين بالداخل والخارج، واستعمال أقسى درحات العنف في القتل والقهر لملايين المصريين يقف نظام السيسي العسكري عاجزا عن حلحلة أزمة محورية وهيكيلية بتاريخ مصر، مع إنه السبب الأبرز فيها.
ورغم إعلانات إثيوبيا المستفزة بامتلاكها الحق منفردة في ملء سد النهضة الملء الثاني، وأنه لا مصر ولا السودان حقوق فيما تفعله إثيوبيا في مياه النيل، ورغم ذلك يواصل السيسي دور النعامة والقنفذ الذي يختبئ شتاء دون أن يفعل شيئا غير مهاجمة المصريين وقتلهم وتخويفهم بالعطش والجوع والإعدامات.

ولعل الخنوع المتمادي من نظام السيسي، ما عبر عنه وزير الري مؤخرا بتأكيده أنه لم يعد بإمكان مصر الانسحاب من اتفاق المبادئ نظرا لأنه الوثيقة الوحيدة التي وقعت عليها الدول المعنية، وصعوبة اتخاذ الخيار العسكري إزاء أزمة سد النهضة. تلك التصريحات تعني أن مصر سترضى بكل ما تفعله إثيوبيا بلا أي رد عسكري أو غيره. 

وعلى طريقة العاجزين الذين ينتظرون من غيرهم أن يتحملوا عنهم قضاياهم دعا السفير المصري في الولايات المتحدة، معتز زهران، الخميس الماضي، إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى التدخل لإيجاد حل سلمي مع الجانب الإثيوبى بشأن أزمة سد النهضة، مُحذرا-على طريقة السيسي الذي أدمن سلاح التخويف بالإرهاب والهجرة- من استغلال قوى الإرهاب والتطرف للاضطرابات التي ستنتج عن هذا الصراع في المنطقة، وذلك بحسب مقال زهران في مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية.
وحث زهران في المقال الذي جاء بعنوان «واشنطن المنقذ الوحيد لمفاوضات سد النهضة» بايدن على التحرك «الآن» لإعادة ضبط المفاوضات المُتعثرة وتحقيق حل عادل لجميع الأطراف، مُضيفا أن «واشنطن» تمتلك النفوذ اللازم لدفع إثيوبيا نحو الانخراط بحسن نية فى مفاوضات سد النهضة والامتناع عن الإجراءات الأحادية.
ودعا زهران الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، لدعم عملية الوساطة بقيادة الاتحاد الإفريقى، بما يقطع الطريق على توجيه أصابع الاتهام بشكل خاطئ، «إذ لن يكون من المجدى التشكيك فى حياد كل هؤلاء الشركاء بقيادة رئيس الاتحاد الإفريقى».
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أعلن الشهر الماضي، استعداد بلاده لتقديم العون لإثيوبيا في حلّ أزمة سد النهضة، وكذلك النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، وذلك في مكالمة هاتفية بين الجانبين الأمريكي والإثيوبي، ولكن إثيوبيا تصر، بحسب تصريحات رسمية، على رفض أي وساطة خارج الاتحاد الإفريقي، وهو ما يجعل الوسطاء المحتملين عازفين على التدخل المباشر.
تاتي محاولات الاستجداء وسط تراجع مخزي من نظام السيسي عن العمل العسكري الذي تحدث عنه إذا تجاوزت إثيوبيا بالملء الثاني الذي اعتبره خطا أحمر!
ولعل تراجع خيار العمل العسكري للحفاظ على حقوق مصر المائية المهددة في نهر النيل، عبرت عنه التفاهمات الإماراتية المصرية مؤخرا، وحديث عن تنمية مشتركة تقودها الإمارات في إثيوبيا مع تصدير السلع التي يجري زراعتها في إثيوبيا لمصر والامارات، مع احتمالية تمرير كميات من مياه النيل إلى إسرائيل كضمان للحفاظ على حصة مائية لمصر، بنظام فرض الأمر الواقع.
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تجمع سياسي يضم مجموعة من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية المصرية، دعمها الكامل لكل توجه يستهدف الحفاظ على حقوق مصر فى نهر النيل، معتبرة أن مواقف الجانب الإثيوبي «تهديدا وجوديا».
وأكدت الحركة مشروعية استخدام كل موارد القوة، بما فى ذلك القوة العسكرية، للدفاع عن الحق فى المياه والحياة، مُعربة عن رفضها تسعير المياه أو تغيير خريطة دول الحوض بضم أطراف جديدة.
تلك الدعوة التي تاتي واضحة يهملها وغيرها السيسي المشغول فقط بتلطيخ سمعة المعارضين له ووصفهم بالإرهابيين الذي قد يستغلون الأوضاع لصالح إثارة الفوضى والاضطراب، بحسب مقال السفير المصري بواشنطن، أي أن السيسي ومخابراته لا يهمهم تأمين حاجات وحقوق مصر المائية بقدر حماية النظام من خطر متوهم!

Facebook Comments