قرار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الصادر مؤخرا بشأن مطالبة مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات علاج «كورونا»، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي الخدمات الطبية، أثار غضبا واسعا في الأوساط الطبية؛ حيث ألزم القرار، المستشفيات بتسجيل بيانات معالجي الحالات المقرر لها دخول العناية بشكل مباشر، أو توفت بعد دخولها بيوم، والمسؤول عن الإجراءات التي أخرت دخولها للمستشفى، سواء كان طبيبًا أو مستشفى خاصا أو صيدلية أو منزلا، تمهيدًا لاتخاذ إجراء قانوني ضدهم.
قرار عبثي
من جانبه، وصف عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات، القرار بالعبثي وغير المدروس، فضلًا عن عدم وضوح آليات تطبيقه، مضيفًا في تصريحات إعلامية: «لو طبيب كتب لمريض علاجا ولم يستجب، ذنب الطبيب إيه؟».
الأوساط الطبية قالت إن القرار سيخلق ضغطًا هائلًا على المنشآت الطبية، جراء خوف الأطباء من تحمل مسؤولية تدهور حالة مريض، وبالتالي سيحول أي مريض مباشرة لمستشفيات العزل. وتلقى الأطباء العاملون بالمستشفيات الحكومية تعليمات شفهية بتقديم بلاغ في نقطة الشرطة ضد الجهة المحولة للحالة، وهو ما تم رصده في مستشفى عام كفر الشيخ. وعدد من المستشفيات.
ويأتي القرار كمحاولة من الوزارة لعدم تحمل المسؤولية وتبييض صورتها في ظل ارتفاع معدلات الوفيات، لتلقي باللوم على الأطباء. وهو ما قد يزيد من الضغوط على الأطباء وأطقم التمريض والفرق الطبية التي ارتقى منها أكثر من 534 شهيدا خلال معالجتهم مصابي كورونا، في ظل تدني مستويات الأجهزة والتجهيزات الطبية بالمستشفيات.
ويعمل الأطباء في مكافحة كورونا في ظروف بالغة الصعوبة من حيث ضعف وسائل الحماية الطبية المتوافرة لهم، وزيادة ساعات العمل، وهو ما زاد من معدلات الهجرة خارج مصر، بأعداد تجاوزت الـ100 ألف طبيب طلبا لمردودات مالية مناسبة وتطوير قدراتهم العلمية والتدريبية بجانب العمل في ظروف مناسبة عما هو موجود بمصر.
قمع المرضى
وبجانب قمع الأطباء وإرهاقهم بدلا من تحقيق مطالبهم وضم شهدائهم إلى معاشات صندوق ضحايا الجيش والشرطة التي ما زالت ترفضها وزيرة الصحة ومن يديرونها من وراء ستار، أصدرت الحكومة قراراً بمنع إدخال الهواتف إلى مستشفيات العزل منذ يناير الماضي.
وفي بداية أزمة وباء كورونا لم يكن ثمّة قرار بمنع المرضى في مستشفيات العزل من حمل هواتفهم الخلوية. وكانت الاتصالات مؤمنة دائماً بين المرضى وذويهم في كل الأوقات، لما لذلك من انعكاس إيجابي على صحتهم النفسية، ولعدم عزلهم عن العالم الخارجي. لكن هذا القرار صدر في وقت لاحق من أجل منع التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحداث ضجة أو بلبلة لوزارة الصحة المصرية بشأن الشكاوى من سوء الاهتمام بالنظافة أو الخدمات، أو نقص المستلزمات والرعاية الطبية، وغير ذلك.
لم يشمل القرار الذي صدر في يناير الماضي المرضى فقط، بل جميع العاملين في المستشفيات. حيث عممت وزارة الصحة قرارها الخاص بمنع التصوير داخل المستشفيات، سواء للمرضى أو الأطباء، على مديري مديريات الشؤون الصحية في المحافظات، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس الأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، ورئيس المؤسسة العلاجية، ورئيس الإدارة المركزية للمعامل، ورئيس الإدارة العامة للأشعة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة الإسعاف.
وقالت وزارة الصحة في خطابها الموجه إلى كل تلك الجهات: "في إطار الدور المنوط لوزارة الصحة والسكان بالحفاظ على صحة وسلامة وخصوصية المرضى والأطقم الطبية، يرجى التنبيه على مديري المستشفيات والجهات التابعة لكم بأن يمنع التصوير منعاً باتاً (بصوره كافة)، داخل المنشآت الطبية، حفاظاً منا على خصوصية المريض وراحته وحقه في الأمان، والعاملين في القطاع الصحي والأطقم الطبية، حتى يمكنهم تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية متكاملة". وطالبت الوزارة في الخطاب بتفعيل دور الأمن الإداري، للمرور على المستشفيات، والوحدات التابعة لها، بالإضافة إلى ضرورة تنبيه شركات الأمن على تنفيذ القرار.
ادعت الوزارة يومها أن القرار صدر "للحفاظ على صحة وسلامة وخصوصية المرضى والأطقم الطبية"، لكن ممرضين أكدوا أن القرار "سياسي وأمني"، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل المستشفيات، وخاصة مستشفيات العزل، يشكو فيها المرضى والأهالي من الإهمال وتردي الخدمات والأوضاع العامة.
وقد اتخذت الوزارة هذا القرار، ووجهته إلى رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية من بين الجهات المخاطبة بالقرار، دون أي اعتبار للعنصر النفسي الهام في شفاء المصابين بالفيروس التاجي. لكن وزارة الصحة التي يديرها من خلف الوزيرة ضباط مخابرات وعسكريون، لا يهمهم صحة ولا نفسية المرضى بقدر ما يهمهم إخفاء الحقائق وعدم كشف تراجع مستويات الخدمات الصحية، اثر تراجع مخصصات الصحة وغيرها من الخدمات المجتمعية في الموازنة العامة لصالح الأمن والقضاء والجيش والشرطة.
