في الوقت الذي يطنطن فيه الإعلام الانقلابي بمشاريع وإنجازات السفَّاح عبدالفتاح السيسي في مشاريع الطرق والنقل والكباري والأنفاق، والتي ستنقل مصر نقلات نوعية كبيرة وغير مسبوقة – بحسب ما يردده إعلام السلطة- تختفي عن عمد الكثير من التفاصيل المعتبرة في عرض تلك المشاريع، التي تكاد تكون وهمية إذا عرفت بقية التفاصيل.
ومن تلك المشاريع التي تختفي تفاصيلها عن عمد لترويجها، مشروعات الأنفاق والتي تشير ارقام الموازنة العامة للدولة إلى تسببها في ارتفاع أرقام الديون الخارجية بصورة كبيرة، ترهق الموازنة العامة والمواطن؛ فمراكمة الديون على كاهل المصريين يدفع ثمنه المواطن من صحته وتعليمه وحياته؛ وهو ما يعظم المعاناة والأزمة الاجتماعية في مصر بزيادة نسب الفقراء والعاطلين عن العمل والمرضى، نظر لتأثير الديون التي يراكمها نظام السيسي على المواطنين والتي تسحب من مخصصات الصحة والتعليم والإسكان.
وكان آخر القروض التي يعاقرها السيسي الشريحة الثالثة بقيمة 335 مليون دولار من القرض المقدم من بنك "جي بي مورغان" لتمويل مشروع المونوريل، خلال أربعة أشهر. وكانت وزارة النقل بحكومة الانقلاب قد خاطبت البنك للمضي قدما في الإجراءات اللازمة للحصول على الدفعة التالية والتي تأتي ضمن اتفاق القرض الذي لم تحدد قيمته الإجمالية.
وكانت حكومة السيسي قد تلقت الدفعة الأولى من القرض بقيمة 332 مليون دولار في أكتوبر الماضي، كما حصلت أيضا على الدفعة الثانية ولكنها لم تحدد قيمتها. وتم توقيع اتفاق تسهيل القرض في 13 أغسطس الماضي بين الهيئة القومية للأنفاق من جهة، و"جي بي مورغان يوروب لميتد" (وكيل التسهيلات) وبنك "جي بي مورغان تشايس إن إيه" فرع لندن (المنظم الرئيسي المفوض الأولي)، ومؤسسات مالية أخرى محددة (المقرضين الأصليين) من جهة أخرى، وذلك بقيمة قدرها مليار و885 مليوناً و630 ألفاً و553 يورو (نحو 2.2 مليار دولار).
وينقسم مشروع المونوريل إلى خطين، الأول يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نصر بطول 54 كيلومترا، والثاني يربط بين مدينة السادس من أكتوبر والجيزة بطول 42 كيلومترا.
والأربعاء الماضي ، وافقت لجنة النقل في مجلس النواب الانقلابي، على موازنة "الهيئة القومية للأنفاق" بإجمالي 125 ملياراً و637 مليوناً و996 ألف جنيه عن العام المالي الجديد (2021-2022)، وموازنة "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" بإجمالي 39 ملياراً و463 مليوناً و500 ألف جنيه عن العام المالي نفسه.
ومن المقرر أن يكون تشغيل المرحلة الجديدة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، الرابطة بين العتبة والكيت كات مروراً بالزمالك ومبنى ماسبيرو، في إبريل 2022، فضلاً عن مد خطوط المترو من محطة عدلي منصور إلى مدن العبور وبدر والعاشر والعاصمة الإدارية الجديدة، بأطوال تصل إلى 107 كيلومترات.
من جهته، قال ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب- أمام اللجنة – إن الوزارة اعتمدت 76 مليار جنيه ديونا خارجية لتوزيعها على مشروعات الأنفاق، وجار رصد مبالغ أخرى لتمويل القطار السريع، الذي سيمتد من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مطروح غربا.
وبلغت إيرادات "الهيئة القومية للأنفاق" المستهدفة في الموازنة الجديدة نحو 3 مليارات و900 مليون جنيه، فيما أوصت اللجنة بإعداد الهيئة خطة عن طريقة سداد القروض الممولة لمشروعاتها، وفوائدها، وتوضيح مبررات زيادة المبالغ المخصصة في بنود الكهرباء والمياه والخدمات في موازنتها السنوية.
تنمية صناعية على النوتة!
وفي سياق الديون المستقبلية لمصر، أيضا، وافقت لجنة الصناعة في البرلمان على مشروع موازنة "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" عن العام المالي 2021-2022، بإجمالي 6 مليارات جنيه منها 701 مليون بتمويل ذاتي من الهيئة، ونحو 5 مليارات و299 مليون جنيه من القروض الخارجية، وذلك بغرض تسليم المبالغ المالية للمقاولين المسؤولين عن تجهيز البنية التحتية في المجمعات الصناعية بالمحافظات المختلفة.
ونتيجة سياسة التوسع في الاقتراض من الخارج، التي يتبعها السيسي لإقامة "مشروعات غير ذات جدوى اقتصادياً"، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة تقدر بنحو 14.7% على أساس سنوي، بقيمة 16.525 مليار دولار خلال عام 2020 فقط.
وكثفت مصر الاقتراض الخارجي والتوجه إلى أسواق الدين، بهدف توفير السيولة الأجنبية لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، حتى بلغ الدين الخارجي، حتى نهاية ديسمبر 2020، نحو 129.2 مليار دولار، من نحو 65 مليار دولار في 2016.
