في إفراز طبيعي للعجز المائي الذي يضرب مصر بالترافق مع أزمة نقص المياه إثر استمرار سد النهضة في العمل رغم عدم تمكن إثيوبيا من تحقيق الملء الثاني، وقع نزاع بين عائلتين بإحدى قرى محافظة قنا في صعيد مصر، بسبب الخلاف حول أولوية الري في ظل نقص حد بكمية المياه التي تصل إليهم لزراعة أراضيهم.
أسفر النزاع الذي وقع في قرية أبو حزام بين عائلتي "السعدية والعوامر"عن مقتل "10" أشخاص بينهم طفلان وإصابة 7 آخرين بينهم طفلان أيضا. كشفت التحريات الأولية عن أن الحادث بدأ صباح الأربعاء 2 يونيو 2021م، بمقتل أحد الأشخاص من إحدي عائلات قرية أبوحزام بمركز نجح حمادي بسبب الخلاف على أولوية ري الأرض، ثم قرر أقاربه أخذ الثأر من أفراد العائلة الأخرى وقاموا بحمل الأسلحة وعندما علموا بوجود شخص من الطرف الآخر في سيارة ميكروباص قادم من مدينة نجع حمادي، انتظروها على مدخل القرية وأطلقوا عليها الرصاص مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا وفروا هاربين.
المجزرة على بشاعتها، قابلة للتكرار وبصور عدة في عموم مصر، إثر نزاعات متوقعة على مياه ري الأراضي الزراعية التي يعيش عليها نحو 40 مليون مصري، مع توقعات بتراجع حصة مصر من مياه النيل بنحو من 20 إلى 25 مليون متر مكعب، إثر استمرار إثيوبيا في ملء السد دون اتفاق مع مصر والسودان.
عناد إثيوبي
العناد والاستعلاء الإثيوبي يواجه بعجز كامل من جانب نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ وهو ما يهدد بجفاف وتصحر نحو نصف أراضي مصر والدلتا خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي تواصل فيه أديس أبابا العناد والاستفزاز بالإعلان عن إقامة 100 سد جديد على النيل في إصرار على إعلان الحرب ضد مصر والسودان.
والاثنين 31 مايو الماضي، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" ببناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط؛ لضمان الأمن الغذائي للبلاد، خلال السنة المالية المقبلة. وأضاف خلال مراسم افتتاح طريق جديد، يربط البلاد مع جيبوتي، أن هذا السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
ودعا "أحمد" الإثيوبيين إلى التكاتف لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية، مدعيا أن إثيوبيا ستتحول وسيظهر الازدهار في السنوات القادمة.
وانتقد رئيس الوزراء الإثيوبي، الأصوات (لم يسمها) التي سمعت مؤخرا ضد إثيوبيا، قائلا إنها ليست قائمة على الحقائق الواقعية وتهدف إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد للبلاد على الساحة العالمية، في إشارة إلى موقف مصر والسودان حيال أزمة سد النهضة.
قواعد عسكرية
وعلى صعيد التصعيد السياسي الإثيوبي، توالى التصعيد العسكري أيضا، حيث كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، "دينا المفتي" عن عزم بلاده إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر، في وقت يتفاقم فيه الخلاف حول سد النهضة وسط أحاديث عن إمكانية اللجوء للخيار العسكري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا. وأضاف "مفتي" أن "دولا مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى". وأوضح أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، مشيرا إلى أن الوضع يتغير في المنطقة، واصفا إياه بأنه "مقلق".
وعن قلق مصر والسودان بعد إعلان رئيس الوزراء "آبي أحمد" مؤخرا أنه سيبني 100 سد صغير ومتوسط جديد، أجاب "مفتي" بأنه "طالما أن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي، فما المشكلة إذا قال صاحب السيادة على أراضيه إننا سنبني 100 أو 1000 سد جديد".
وتابع: "المحادثات مع دول حوض النيل حول قضية سد النهضة مستمرة"، لافتا إلى أن "إثيوبيا تستخدم مواردها الطبيعية، ولن تضر بهم". ولم يوضح المتحدث موقع القاعدة العسكرية بالضبط، غير أنه قبل عامين كشفت تقارير إعلامية نفس المعلومات وأضافت عليها بأن القاعدة ستكون قبالة سواحل جيبوتي.
فيما اكتفت مصر بالرد الدبلوماسي، بالقول إن هذا التصريح يكشف مجدداً "سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسخرة لخدمة مصالحها".
