فايننشيال تايمز: أرباح الجيش المصري السنوية 110 مليار جنيه ويستثمر 1,1 تريليونا في 2800 مشروع

- ‎فيأخبار
An aerial view of roads and the construction site in the New Administrative Capital (NAC) east of Cairo is pictured through the window of a plane, Egypt April 10, 2021. Picture taken April 10, 2021. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في صحراء مصر أوضح نموذج فاشل لتغول الجيش على اقتصاد البلاد، كما هي رؤية عبد الفتاح السيسي، وهناك تبادل منافع بين السيسي والعسكر بحيث يسمح لهم بالسيطرة على الاقتصاد مقابل حمايتهم له وعدم الانقلاب عليه.

أرباح الجيش منذ تغوله على الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي بلغت 110 سنويا وفق أرقام 2019 فقط ولك أن تتخيل كيف زادت في العامين الماضيين.

هكذا صورت دراسة لصحيفة “فايننشيال تايمز” ما يحدث في مصر من توسع سرطاني للاقتصاد العسكري على حساب القطاعين العام والخاص ورفاهية المصريين المدنيين.

ووصفت الصحيفة مشروعه في العاصمة الإدارية التي يطلقون عليها (الجمهورية الجديدة) بأنه لإرضاء الذات والكبرياء في وقت تحتاج  فيه مصر إلى أولويات أخرى عاجلة، مؤكدة أن سماحه بزيادة دور الجيش المصري في القطاع الخاص يخيف المستثمرين الأجانب ويجعلهم مترددين.

وقالت الصحيفة إن مصر تحولت في عهد السيسي من دولة بوليسية إلى دولة يسيطر عليها الجيش، ومخالب الجيش وصلت إلى كل قطاعات الحياة من الصيد والطعام والمشروبات والفولاذ والطاقة والإسمنت، ولم ينج الإعلام فقد سيطرت كيانات تابعة له على صحف وشبكات تليفزيونية وشركات إنتاج.

أرباح الجيش السنوية 110 مليار جنيه!

ونقلت عن الباحث في مركز كارنيجي يزيد صايغ تأكيده أن الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالجيش حققت أرباحا عام 2019 فقط وصلت 7 مليارات دولار (قرابة 110 مليار جنيه) لهذا يدافع الجيش عن هذه المداخيل المالية مهما كان الثمن.

ضرب صايغ مثالا بقطاع الإسمنت مثالا على تأثير الكيانات الاقتصادية التابعة للجيش، حيث أنشأ الجيش عام 2018 مصنعا جديدا بكلفة 1.1 مليار دولار؛ أضاف 12 مليون طن للناتج السنوي، رغم تراجع الطلب على الإسمنت ما أدى لغلق مصنع طره للإسمنت وبيعه!

أصبح للجيش حصة 24% من صناعة الإسمنت في مصر؛ ما أدى ببعض المنتجين للإغلاق أو بيع مصانعهم.

أكدت الصحيفة البريطانية أن الافتقار إلى الشفافية يجعل من الصعب تحديد الحجم الكامل للدور الاقتصادي للجيش؛ ففي يونيو الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر أنجزت مشروعات بقيمة 4.5 تريليون جنيه إسترليني (287 مليار دولار) على مدى ست سنوات.

وقال رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إيهاب الفار إن الأموال أنفقت على 20 ألف مشروع، مضيفًا أن الجيش استثمر 1.1 تريليون في 2800 مشروع.

لكن هناك 60 شركة تابعة لكيانات عسكرية تعمل في 19 من 24 صناعة من معايير تصنيف الصناعة العالمية، وفقًا لتقرير البنك الدولي، كما يسيطر جهاز مشاريع الخدمة الوطنية التابع للجيش على 32 شركة، تم إنشاء ثلثها بعد عام 2015.

قالت الصحيفة الاقتصادية البريطانية إنه بعد ثماني سنوات من استيلاء السيسي على السلطة، هناك مخاوف متزايدة من أن التوسع الاقتصادي القوي للجيش ويقول الاقتصاديون إن هذا النشاط لا يولد وظائف منتجة كافية لمعالجة البطالة المتفشية بين الشباب والفقر في الدولة.

ونقلت عن اقتصاديين أن أنشطة الجيش الاقتصادية لا تقوم بخلق فرص عمل أو مواجهة البطالة المستشرية بين الشباب والفقر بين 100 مليون مصري، حيث تراجعت نسبة التوظيف من 44.2% عام 2010 إلى 35% في عام 2020 رغم دخول حوالي 800 ألف خريج سنويا لسوق العمل وفق أرقام مؤسسة التعاون المالي، التابعة للبنك الدولي.

اقتصاد على رمال متحركة

تؤكد فايننشيال تايمز نقلا عن خبراء اقتصاد أن مشروعات السيسي الجديدة ومنها العاصمة الإدارية التي بدأ التطبيل لاعتبارها جمهورية جديدة ونجاح وإنجازات للسيسي هي “سراب ليس لها وجود في الواقع”.

ونقلت عن أكاديمي مصري قوله: “يبدو الاقتصاد سليما من الخارج، ولكن إذا تجولت في الأرجاء فهذا كله مبني على الرمال المتحركة”.

ونقلت عن خبير اقتصادي قوله: “هناك خوف حقيقي يشعر به الناس والمستثمرون من توسع دور الجيش في الدولة والاقتصاد، الذي يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص وإخافة المستثمرين الأجانب، يخشون أن يقوموا بالاستثمار في مشاريع ثم يدخل الجيش في هذا النشاط ويكرر ذلك المشروع فيؤدي لانهيار الاستثمار الخاص”.

وقالت إنه “حتى أنصار السيسي يتذمرون من تدخل الجيش في الاقتصاد، الذي يسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنه استخدام العمالة المجندة وهو معفى من ضرائب الدخل والعقارات”، ونقلت عن مصرفي استثماري مصري قوله: “السيسي غير حكيم “.

وختمت الصحيفة بتأكيد أن الجيش كان حجر الأساس للدولة منذ انقلاب جمال عبد الناصر عام 1952، وقد تعمقت مصالحه التجارية بعدما أعاد اتفاق التطبيع مع إسرائيل عام 1979 تحديد دور الجيش فاتجه للبيزنس ونسي الحرب.

https://www.ft.com/content/00a7b285-87c8-448c-998e-30457d1af85c?desktop=true&segmentId=7c8f09b9-9b61-4fbb-9430-9208a9e233c8