اندلع حريق في مجلس الدولة التهم وأتلف كافة "أرشيف مجلس الدولة"، واختفت ملفات القضايا بعد أن التهمتها النيران، في جريمة بلا إبداع في الإخراج حيث أنها تكررت قبل ذلك 100مرة على مدى حكم العسكر منذ أبي الانقلاب جمال عبد الناصر.
وزفّ إعلام الانقلاب إلى الشعب المصري خبر احتراق محتويات "أرشيف مجلس الدولة" بالكامل، نتيجة الحريق الذي نشب بمبني الحفظ بالقرب من مقر المجلس، حيث أتت النيران على 70% من أوراق الدعاوى الموجودة به، وأتلفت المياه ما تبقى من محتويات المبنى أثناء عمليات الإطفاء.
حرقوا الأدلة
وتحتوي وحدة الحفظ التي نشب فيها الحريق على كافة أوراق ومستندات محاكم القضاء الإداري بأكملها، وتضم أوراقا لدعاوى حديثة لم يمر عليها سوى عدة أشهر، بهدف تخفيف حجم الأواق والمستندات الموجودة بالأقسام الإدارية لمحاكم مجلس الدولة بمقره الرئيسي الكائن به قاعات الجلسات والموظفين.
وزعم شهود زور جلبتهم سلطات الانقلاب في تحقيقات النيابة أنهم شاهدوا بعض الموظفين ألقوا بــ "أعقاب السجائر" على الأرض، وهو ما يبرر جريمة العسكر ،ويمنح الشعب سببا لاشتعال النيران في كامل محتويات المكان، خاصة وأن الحريق نشب عقب انصراف الموظفين وانتهاء مواعيد العمل الرسمية ؛ما أدى إلى عدم إمكانية السيطرة عليها في بدايتها.
يقول الناشط رضا هلال معلقا على الجريمة :" دوّروا على مستند في المستقبل تقاضوا به مبارك و عائلته و عصابته، لن تجدوا و لن تستعيدوا مئات المليارات المنهوبة ،ولا أوراق قضاية ضد بيع تيران و صنافير و الغاز و الأرض ،بقينا عريانين مؤهلين لأن نصبح السكان الأصلين يجي يتفرج علينا السواح".
مضيفا:" مش قلتلكم السيسي بينفذ التشطيبات النهائية و بيخلِي مصر من أي مستند قانوني يحفظ حق المصرين حتى في الصحرا….".
ويقول الناشط محمود عوض:" جريمة جديدة تُضاف لسجل جرائم الجواسيس الذين يحكمون مصر ،طمس جديد لملفات و مستندات في غاية الأهمية و الخطورة".
مضيفا:" هكذا تحكم العصابات وهذه طريقة تفكريهم ولكن العصابه دي مفيش أي حد عارف يحاسبهم لدرجه أنها هتعمل لكل الشعب الجولاشة قريب".
طمس الحقائق
ليس أرشيف مجلس الدولة أول ضحايا طمس الأدلة ولا أول جرائم العسكر، فمع نهاية عام 2012 فُوجئ المصريون بتقرير اللجنة التي شكلها المجلس العسكري الحاكم في مصر وقتها لتقصي الحقائق عن أحداث ثورة يناير ،وما رافقها من قتل وخطف واعتقال خصوصا ما وقع منها في ميدان التحرير، وللعلم أن المجلس العسكري الحاكم وقتئذ لم يستجب لتشكيل تلك اللجنة إلا تحت ضغط ثوري وكمطلب شعبي.
المفاجأة في التقرير أنه خلص إلى عدم وجود أدلة على القاتل (المجهول) الذي قتل أكثر من ألف نفس ،رغم وجود عشرات حالات القتل والدهس والقنص، وكما ذكر التقرير :"أنه لا توجد أدلة مادية ولا شهود خصوصا بعد إتلاف كاميرات المراقبة عند المتحف المصري وماسبيروا وغيرهما من الأماكن".
ورغم أن تلك الأحداث وتحديدا التي وقعت في ميدان التحرير ومحيطه كانت قد نُقلت على الهواء أو في تقارير مصورة وشاهدها العالم كله وقت حدوثها، بالإضافة لآلاف الفيديوهات التي يزخر بها موقع اليوتيوب وغيره عن تلك الأحداث، فضلا عن تقارير حقوقية عدة محلية ودولية رصدت عمليات القتل والقنص والدهس ،معتمدة على شهادات لمصابين ومختطفين ومعتقلين جراء تلك الوقائع.
كان المجلس العسكري شكّل تلك اللجنة لكن امتدّ عملها وصدر تقريرها في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وما إن صدر التقرير بمحتواه الصادم حتى اشتعلت المطالب الشعبية ،وخصوصا من ذوي القتلى والشهداء والمصابين بإعادة التحقيق في تلك الأحداث مجددا، واستجاب الرئيس الشهيد محمد مرسي ،وشكّل لجنة جديدة لتقصي الحقائق عن تلك الأحداث.
تلافي الصدمة
تلافيا لصدمة المصريين من نتائج اللجنة السابقة ،ونفيا لمزاعم عدم وجود شهادات لتلك الأحداث توجه نشطاء وسياسيون قبل الانقلاب بشهور، إلى اللجنة الجديدة في مقرها بوزارة العدل وقدموا إلى مستشار عضو اللجنة إفادتهم، والتي كانت تتركز حول الأربعاء الثاني من فبراير 2011 خصوصا موقعة الجمل ،وتسليم بلطجيتها الذين وقعوا في أسر قوات الجيش، وكذلك هجوم البلطجية ليلا على الميدان من عدة مداخل ؛بقصد إخلاءه بالقوة، وحالات القنص عند المتحف المصري، والذي اختفى عند حدوث تلك الوقائع ،كل قوات الجيش التي رابطت لأيام على مداخل ميدان التحرير بدعوى حمايته، فاختفت المدرعات والقوات التي كانت تغلق مداخل ميدان التحرير، خصوصا عند مدخل عبدالمنعم رياض والمتحف المصري ومدخل قصر النيل، تلك الأحداث التي عاينها عشرات الآلاف في الميدان ورآها الملايين عبر شاشات الفضائيات ووثقتها الصحف والتقارير الحقوقية.
مرت الأيام وتقلبت الأحداث وعصف الانقلاب العسكري في يوليو 2013 بمصر كلها، وانشغل المصريون بالوقائع الجديدة وتوابعها وحتى الآن لم يصدر التقرير المُنتظر من هذه اللجنة رغم مرور 10 سنوات على هذه الواقعة.
ولا يزال أهالي الشهداء يتساءلون عن مصير هذا التقرير، وهل صدر ولم يُعلن عنه ،أم لم يصدر من الأساس، ولكن هذا التقرير ذهب إلى الأدراج كغيره من تقارير كثيرة طمست الحقائق وشوهتها بدلا من الكشف عنها ،وكان هذا الطمس وإخفاء الحقيقة ؛ثمنا لتبوء مسئوليها مناصب أعلى ولتحصيل مزايا ومكافآت وإكراميات في جمهورية العسكر.
