قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن نسبة الطلاق بسبب الخَلع، قفزت خلال العام الماضى، بحوالى 80% لتصل إلى 7199 حكما من إجمالى أحكام الطلاق النهائية، التى بلغت 9364 لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها.
وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع أحكام الطلاق إلى 198 ألفا و269 العام الحالى، مقابل 192 ألفا و79 حالة العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 3.2 % مع انخفاض عقود الزواج إلى 912 ألفا و606 العام الماضى.
وكان الأزهر الشريف سبق وأطلق مبادرة تحت إسم “لمّ الشمل”، تهدف إلى مواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، لكنها فشلت بسسبب انخفاض المعيشة لغالبية المصريين وارتفاع الاستدانة والسلف والعجز عن توفير المستلزمات الحياتية اليومية، فضلاً عن قلة العمل وارتفاع نسب البطالة.
طفل جديد كل 15 ثانية
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال إن مصر قد زادت أكثر من مليون و200 ألف نسمة خلال أقل من 7 أشهر فقط. وكشف رئيس جهاز الإحصاء، أن مصر في الماضي كانت تزيد 10 مليون مواطن كل 50 سنة وهذا طبقا لإحصائيات عام 1900، حيث كان عدد سكان مصر وقتها 10 مليون نسمة، ولكن في الوقت الحالي، فمنذ ثورة يناير وحتى الآن زادت مصر أكثر من 16 مليون نسمة بمعدل طفل واحد كل 15 ثانية.
أعلى معدلاتها
وبعد 7 سنوات عجاف من حكم العسكر، كان لابد من تلك النتيجة الكارثية لغالبية الأسر المصرية، إذ أظهرت بيانات حديثة حول إحصاءات الطلاق في مصر، أن معدلات الطلاق في مصر بلغت أعلى معدلاتها على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن، حيث انتهى الجهاز من إعداد دراسة لقياس مدى انتشار ظاهرة الطلاق في مصر، والتعرف على التباينات في مستويات الظاهرة بين محافظات الجمهورية، بالإضافة الى دراسة خصائص المطلقين وأنماط واتجاهات الطلاق.
وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الطلاق بين السكان 18 سنة فأكثر وتبلغ نحو 1.25% وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن "فترة الدراسة"، وأن 82% من إشهادات الطلاق كانت بينونة صغرى "وهي التي خالعها زوجها، ويجوز للزوج أن يتزوجها في العدة وبعدها"، كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 تمت بالخلع "حوالي 84%".
وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين مدة الحياة الزواجية ونسب إشهادات الطلاق، بمعنى أنه كلما طالت فترة الحياة الزواجية كلما انخفضت نسب الطلاق، وأظهرت الدراسة أن التوزيع النسبي لإشهادات الطلاق وفقاً للحالات التعليمية المختلفة لعام 2018، يبين أن العدد الأكبر من إشهادات الطلاق المسجلة في هذا العام كان بين حملة الشهادات المتوسطة يليها من يقرأ ويكتب ثم حملة الشهادات الجامعية وما يعادلها.
ارتفاع التضخم إلى 13,2%
وقبل أيام أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوي للأسعار لشهر مايو الماضي، مسجلاً 13,2%، مقابل 11,5% لنفس الشهـر من العام الماضي ، وهو ما أثر على ألاف الأسر التى لم تجد قوت يومهم بد الزيادات المتكررة طوال حكم المنقلب السيسى.
وأضاف المركزى للإحصاء، في بيان صحفي، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل زيادة علي أساس شهري بواقع 1,0% في شهر مايو الماضي عن أبريل السابق عليه.
وأشار البيان، أن أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار الفاكهة بنسبة 18,1% واللحوم والدواجن بنسبة 3,6% والحبوب والخبز بنسبة 0,7% والأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1,2%، والملابس الجاهزة بنسبة 1,3% والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 5,5%.
وأكد خبراء اقتصاديون، أنه من المقرر أن تشهد الأسواق زيادات في أسعار السلع بنهاية شهر يونيو الحالي تأثرا بالتفعيل المرتقب لقرارات خفض دعم الطاقة ورفع تعريفة الكهرباء ومشتقات الوقود.
