كما كانت الثانوية العامة فزاعة لطلاب الثانوية العامة وعائلاتهم خلال السنوات الماضية؛ استمرت تلك الفزاعة بشكل أكبر خلال هذا العام رغم ادعاءات الانقلاب بأن النظام الجديد سوف يقضي على رعب الثانوية وسيحولها إلى عام عادي بالنسبة للطلاب.
وتعيش "دفعة التابلت" في كابوس بسبب تخبط وزارة تعليم الانقلاب وتناقضاتها التي جعلت من امتحانات الثانوية لغزا غير مفهوم سواء بالنسبة لخبراء التربية والمعلمين أو بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور ،مما دفع عددا من الطلاب إلى الانتحار حتى قبل أن تبدأ الامتحانات ؛بسبب الخوف والرعب والقلق الذي تثيره تعليم الانقلاب في نفوسهم.
كانت تصريحات وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي، بعدم الإفصاح عن مواصفات الورقة الامتحانية، بل وإلزام الطلبة بالإجابة على الامتحانات في «البابل شيت» بخلاف التابلت، قد تسببت في تزايد قلق وخوف الطلاب وأولياء أمورهم.
كما أعلنت وزارة تعليم الانقلاب، أن :"امتحانات شهادة الثانوية العامة 2021، التي من المقرر أن تبدأ 11 يوليو الجاري ستُعقد بالطريقتين: إلكترونيا عبر التابلت، وورقيا من خلال ورقة أسئلة مطبوعة داخل اللجان المدرسية «بابل شيت»، مؤكدة أنه لا بد من الإجابة في البابل شيت، وأن التابلت لن يكون كافيا، وذلك لضمان وجود نسخة إضافية من الإجابات في حال حدوث أي مشكلات تقنية مفاجئة وفق تعبيرها".
إصرار تعليم الانقلاب على التمسك بعقد الامتحانات إلكترونيا، رغم استقرارها على استخدام الأسلوب التقليدي الورقي، لم يكن وحده الذي أثار غضب الطلاب وأولياء أمورهم والمختصين، بل الأدهى من ذلك إعلانها أنه سيتم الاعتداد بإجابات «البابل شيت»، حال كتابة الطالب إجابتين مختلفتين على البابل شيت، وعلى التابلت، وهو ما يعني أن الأصل هو «البابل شيت» وليس التابلت.
كما أطلقت تعليم الانقلاب تصريحات جديدة أربكت الطلاب وأولياء أمورهم، وزادت من حيرتهم، حيث رفض طارق شوقي، الإفصاح عن مواصفات ورقة الامتحان، أو عدد الأسئلة، أو توزيع الدرجات، وهو ما أثار المزيد من الرعب في قلوب الطلاب.
خطورة كبيرة
من جانبه انتقد الدكتور محمد عبدالعزيز الأستاذ بجامعة عين شمس:" قرار تعليم الانقلاب بعدم الإفصاح عن مواصفات الورقة الامتحانية، مشيرا إلى أن هذا يجعل الامتحانات مسألة يكتنفها الغموض، وغير مفهومة".
وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية إنه :"في ظل كونها أول سنة دراسية يتم خلالها تطبيق هذا النظام، فإن إخفاء هذه المعلومات يمثل ضغطا على الطلاب بشكل كبير".
واستنكر :"إصرار تعليم الانقلاب على عدم الإفصاح عن مواصفات الامتحانات وتوزيع الدرجات، في حين أن المفترض أن تعمل على إراحة الطلبة وإبعادهم عن التوتر، بالإعلان عن كل ما يتعلق بتفاصيل النظام الجديد".
وقال عبدالعزيز:"لا أعتبر ما يجري نظاما جديدا، فهو مجرد تغيير في آلية الامتحان، بدلا من أن يكون متعدد الأسئلة، تحول إلى الاختيار من متعدد، وهي آلية تشكل خطورة كبيرة، ومن الممكن أن تؤدي إلى تسهيل عملية الغش مما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفُرص".
وحذر من :"وجود خطورة غير عادية من هذه المسألة، لافتا إلى أن عمل امتحان ورقي، اختيار من متعدد في الثانوية العامة، سيكون مشكلة كبيرة في حالة حدوث أيٍ من المخاوف التي نتحدث عنها، وربما تلك النقطة التي جعلت وزارة تعليم الانقلاب ترفض الإفصاح عن شكل الورقة الامتحانية".
استقرار المنظومة
واعتبر عبد العزيز أن :"إلزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة في التابلت و«البابل شيت»، تشتيتا لهم، مشيرا إلى أن وزارة تعليم الانقلاب لو كانت واثقة من منظومتها الإلكترونية، لاكتفت بالامتحان على التابلت فقط ".
وأكد أن :"ما يجري يكشف أنه لا يوجد استقرار بالمنظومة الإلكترونية للوزارة موضحا أنه في حالة عدم الثقة فالأفضل أن يُجرى الامتحان على البابل شيت فحسب، رغم أن الأمر به مُخاطرة أيضا".
وتابع عبدالعزيز:" كنت أتمنى من البداية أن تأخذ وزارة تعليم الانقلاب في حسبانها كل هذه النقاط، ولا تصر على موقفها المُربك".
غير قانونية
ووصف الخبير التربوي مُحب عبود ممثل المعلمين المستقلين :"إلزام الطلاب بحل الامتحانات مرتين، بأمر عشوائي غير محسوب، مشيرا إلى أنه لهذا السبب ترفض وزارة تعليم الانقلاب إعلان مواصفات الامتحانات وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات، وكشف أن إهدار إجابة لصالح أخرى يعطي الحق لأي طالب في رفع دعوى قضائية ضد تعليم الانقلاب".
وقال «عبود» في تصريحات صحفية إن :"إلزام الطالب بالإجابة مرتين عن الأسئلة، فكرة غير قانونية على الإطلاق، لافتا إلى أن إصرار تعليم الانقلاب على عدم إعلان التفاصيل الخاصة بالامتحانات، ينبع من منطلق تفادي اعتراضات لجنة التعليم ببرلمان السيسي، عبر انتهاج سياسة فرض الأمر الواقع".
وأكد أن :"السنوات الثلاث الأخيرة، لم يتلقَ فيها الطلاب أي تعليم يذكر، بسبب تخبط القائمين على المنظومة التعليمية، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مادية واجتماعية كبيرة، موضحا أنه كان من المفترض أن تمنع دولة العسكر تمرير أي قرارات من وزارة تعليم الانقلاب، دون أخذ رأي المختصين ومناقشتهم في كل كبيرة وصغيرة وشدد «عبود» على أن وزير تعليم الانقلاب، يعلم جيدا أن أي شيء متعلق بالامتحانات يُفصح عنه من الممكن أن يتم إيقافه، لا سيما وأن لجنة التعليم في مجلس شيوخ السيسي كانت قد اعترضت على قانون الثانوية العامة الذي تقدمت به التعليم ولذا يتكتم وزير تعليم الانقلاب على قراراته".
