قالت منظمة "العفو الدولية" إن: "السلطات المصرية (الانقلابية) لم تعط الأولوية في تطعيم الفئات المُعرّضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن الفئات الأخرى المهمشة التي لا تزال تواجه عقبات تقوّض حقها في الصحة، معتبرة أن آلية التعامل مع اللقاح في مصر يتم بأسلوب "عشوائي" مع حملة التطعيم ضد الفيروس، وتقاعس السلطات عن وضع استراتيجية وطنية واضحة للتطعيم".
ويأتي التقرير الدولي من واحدة من أكبر المنظمات الحقوقية متزامنا مع إدلاء من وزيرة الصحة بحكومة السيسي بتصريح أنه جار بدء عملية التطعيم من خلال جرعات لقاح "سينوفاك- فاكسيرا" المصري ستكون في أوائل شهر أغسطس المقبل، وأن مصر تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن في نهاية العام الحالي".
المراقبون اعتبروا أن "تصريحات هالة زايد وزيرة السيسي هي للاستهلاك الإعلامي وليس لها مردود على أرض الواقع في الحملة التي يُفترض انطلاقها في يناير الماضي، وأن الأنواع الموجودة حتى المصنّعة في مصر ثبت أضرارها كلقاح "سينافارم" أو "جونسون أند جونسون".
واعتبر ناشطون أن "أسلوب توزيع اللقاح معيبا إلى أبعد الحدود، فقد بدأت عملية التسجيل على الإنترنت للحصول على اللقاح للطواقم الطبية، وفرق الرعاية الصحية، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، في 28 فبراير وتجاوز عدد من سجلوا خلال الأيام الأربعة الأولى 150 ألف شخص".
وأضاف بعض المراقبين أن "الحكومة تبيع اللقاح للشعب، حتي الأنواع التي تحصلت عليها وزارة الصحة من دول مانحة مثل الإمارات والولايات المتحدة وروسيا التي كانت آخر من أرسل نحو 210 جرعة لقاح إلى مصر ضمن سياسة المتاجرة بالشعب، في حين يتم توريدها إلى الجيش ممثلا بـ "الهيئة المصرية للمشتريات الطبية".
مهمشون من التطعيم
"العفو الدولية" في تقريرها الإنساني أشارت إلى أن الفئات المهمشة هم: "أهالي المناطق العشوائية، والمناطق الريفية النائية، بالإضافة إلى السجناء واللاجئين والمهاجرين".
وطالبت بإصلاح هذه العيوب المستمرة في منظومة التطعيم، والقضاء على جميع المعوقات العملية التي تجعل اللقاح في غير متناول الفئات الأشد عُرضة لخطر الإصابة، وغيرهم من المعرضين للخطر بسبب هشاشة أوضاعهم".
غياب الإستراتيجية
فليب لوثر، مدير البحوث بالمنطقة في العفو الدولية قال: "لقد ابتُليت حملة التطعيم في مصر بغياب إستراتيجية واضحة لدى السلطات، وافتقارها للشفافية، الأمر الذي أفضى إلى تأخيرات وتراكمات، إلى جانب الإخفاق في الوصول إلى أحوج الفئات للتطعيم، أو تبديد الشك والتردد لدى الجمهور من خلال حملات توعية موجهة".
وأضاف: "نحن نحث الحكومة على إعطاء الأولوية للفئات التي تستحقها بالفعل، وعلى التحقق من أن خطة توزيع اللقاح شاملة، ومتاحة للجميع، ولا تنطوي على أي تمييز مجحف".
وتابع لوثر: "تقع على عاتق السلطات المصرية مسئولية تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم، الذي من شأنه إنقاذ الأرواح على نحو عادل، بحيث يشمل جميع فئات السكان خصوصا أهالي المناطق الحضرية العشوائية، والمناطق الريفية النائية، والأشخاص المحتجزين في السجون والمعتقلات واللاجئين والمهاجرين".
السجناء محرومون
وأشارت المنظمة إلى أن: "السلطات المصرية (الانقلابية) قادت حملة لتطعيم السجناء ضد الفيروس في 17 مايو 2021، بتقديم اللقاح لخمسة آلاف من السجناء الأكبر سنا، أو السجناء المصابين بأمراض مزمنة؛ إلا أنها لم تنشر أي معلومات عن عملية التطعيم وجدوله الزمني ومعايير الأهلية".
ورفع محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان دعوى قضائية على وزارتي الداخلية والصحة بحكومة الانقلاب؛ بسبب تقاعس الوزارتين عن تطعيم العديد من السجناء والمعتقلين في قضايا سياسية".
وعلمت "العفو الدولية" من ثمانية أشخاص لديهم معرفة مباشرة عن الأوضاع في تسعة سجون مصرية، ومن بينهم أقارب ومحامون: "أن الكثيرين من المحتجزين في قضايا تُحركها دوافع سياسية لم يتلقوا لقاح كورونا بعد".
كما أعربت المنظمة الدولية عن "قلقها بسبب نقص المنشآت الطبية الملائمة، والطواقم الطبية في مراكز الشرطة والسجون المركزية المخصصة للمحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة، أو بسبب تخلفهم عن سداد ديون".
وقال لوثر: "نحن نرحب بوعود السلطات بتطعيم السجناء، ولكن يجب عليها أن تقدم مزيدا من المعلومات عن عملية التطعيم، وجدولها الزمني، ومعايير الأهلية؛ للتحقق من أن جميع المعتقلين في مختلف ظروف الاحتجاز يتيسر لهم تلقي لقاح ضد الفيروس في الوقت المناسب وبصورة تتسم بالشفافية وتستند إلى معايير موضوعية بدءا بمن أهم أشد عُرضة للخطر".
حقول تجارب
وفي تصريحات صحفية قال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق بوزارة الصحة إن: "60 % من الأطقم الطبية رفضت تلقي اللقاح الصينى وأن السيسي وضع كميات كبيرة من اللقاح الذي تتسلمه الهيئة الطبية للقوات المسلحة تحت تصرفه الشخصي، مضيفا أن مصر لن تتمكن من تلقيح أكثر من 70% حتى عام 2034".
وأضاف "جاويش" أن: "الشعب المصري فوجئ في 9 ديسمبر 2020 باستقبال الشحنة الأولى من اللقاح الصيني المعروف باسم “سينوفارم”، لتصبح مصر هي أول دولة أفريقية تحصل عليه، بعد أن أهدته لها شركة G42 للرعاية الصحية الإماراتية.
وأوضح أن الشركة الإماراتية متغلغلة في الشأن الصحي المصري، وكانت المسئولة عن متابعة التجارب السريرية في مصر حول اللقاحات الصينية، وأنهت مهمتها دون أية إشارة إلى حالة المتطوعين الذين تم حقنهم باللقاح، ودون الإعلان عن أية نتائج عن التجارب ونسب النجاح سواء للفعالية أو لضمان المأمونية الصحية".
وأضاف أن: "الشركة الإماراتية لها علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني منذ سنوات، وتلك وحدها نقطة كارثية نظرا للرفض الشعبي المصري للتطبيع بكافة صوره وأنواعه ومجالاته".
وعن جدوى اللقاح الصيني قال الدكتور جاويش إن: "الانطباع الأول هو الانطباع الدائم " تلك قاعدة نفسية مجتمعية هامة تفسر ببساطة العزوف والرفض المجتمعي في مصر نحو اللقاح الصيني والمعروف باسم سينوفارم.
حكاية اللقاح
وفي 24 يونيو، قالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب إن: "أربعة ملايين شخص قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى ذلك التاريخ"، ولكنها لم تبين فئات من تم تطعيمهم، لاسيما وأن النسبة الغالبة في مصر لا يُجيدون التعامل مع الإنترنت للتسجيل، في وقت لم تشهد مصر أية حملة توعية حكومية فعالة تستهدف ذوي المداخيل المنخفضة في المناطق الحضرية والريفية النائية في حملة حكومية يُفترض أنها بدأت للتطعيم ضد كورونا في 24 يناير 2021.
ولم تلبث السلطات أن توسعت في حملة التطعيم، ففتحت باب التسجيل أمام عامة الناس في 6 مارس، قبل الانتهاء من تطعيم الملايين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ وبالتوازي مع فتح التسجيل أمام عامة الجمهور، وافتتحت الحكومة المزيد من مراكز التطعيم، ولكن الأفراد من الفئات ذات الأولوية الذين كانوا قد سجلوا من قبل عانوا من طول فترات الانتظار، ولم يتمكنوا من الحصول على مواعيد للتطعيم في المراكز التي افتُتحت حديثا، وفقا للمنظمة.
