نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، بشكل أُحادي دون موافقة مصر والسودان.
وقال التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة”، إن: “حكومة (الانقلاب) اعترضت بشدة بعد تلقي إشعار رسمي من إثيوبيا بأنه للسنة الثانية على التوالي بدأت في ملء الخزان خلف سد الطاقة الكهرومائية العملاق المثير للجدل على نهر النيل”.
كان سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي من المقرر أن يكون أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا عند الانتهاء منه، مصدرا لمواجهة دبلوماسية دامت عقدا تقريبا بين إثيوبيا ودول المصب مصر والسودان.
لطالما جادلت أديس أبابا بأن المشروع ضروري لنهضتها، لكن القاهرة والخرطوم تخشيان أن يحد من وصول مواطنيهما إلى المياه.
وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الإثنين، قال وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي إن: “بلاده أبلغت إثيوبيا رفضها القاطع لهذا الإجراء الأُحادي الجانب، الذي تعتبره تهديدا للاستقرار الإقليمي”.
كما دانت الوزارة هذه الخطوة ووصفتها بأنها “انتهاك للقوانين والمعايير الدولية التي تنظم المشاريع المبنية على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بحسب البيان.
وفي مايو، اتهم السودان إثيوبيا بالبدء في عملية التعبئة الثانية للسد، وهو ادعاء نفته أديس أبابا. ومنذ ذلك الحين اتخذت الحكومة السودانية احتياطات تقنية لحماية سدودها، في حين شاركت وزارة الخارجية في مشاورات على مستوى أفريقيا لحل الأزمة.
مشكلة أمنية
يأتي التوتر الأخير قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول هذه القضية المقرر عقده يوم الخميس. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن: “تونس طلبت عقد الاجتماع باسم مصر والسودان”.
وتضغط كل من مصر والسودان على أديس أبابا لتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وتحثان مجلس الأمن على تناول هذه المسألة في الأسابيع الأخيرة.
وتعتمد مصر على نهر النيل في 90 في المائة من مياهها العذبة وترى في السد تهديدا وجوديا، ويساور السودان القلق إزاء تشغيل سدود النيل ومحطات المياه التابعة له.
وقال وزير الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري في مذكرة إلى الأمم المتحدة إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، واتهم إثيوبيا باعتماد “سياسة تعنت تقوّض مساعينا الجماعية للتوصل إلى اتفاق”.
وقالت القاهرة إن: “شكري ونظيره السوداني مريم المهدي التقيا في نيويورك قبل الاجتماع وأكدا مجددا “رفضهما القاطع” لخطوة إثيوبيا”.
بَيْدَ أن المجلس نفسه لا يستطيع أن يفعل شيئا يذكر باستثناء جمع جميع الأطراف معا، وفقا لما ذكره السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير الأسبوع الماضي.
وأشار دي ريفيير رئيس المجلس لشهر يوليو إلى أنه “لا يوجد الكثير الذي يمكن لمجلس الأمن القيام به سوى جمع الأطراف معا للإعراب عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل”.
وقال للصحافيين “يمكننا فتح الباب ودعوة الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات وإحضارها للتعبير عن مخاوفها، وتشجيعها على العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى حل”.
“تدخل غير مرحب به”
وكانت أديس أبابا قد أعلنت في وقت سابق أنها “ستمضي قدما إلى المرحلة الثانية من التعبئة في يوليو، باتفاق أو بدونه”.
وتقول إن “إضافة المياه إلى الخزان، لاسيما خلال الأمطار الغزيرة التي هطلت في يوليو وأغسطس جزء طبيعي من عملية البناء”.
كما أن “إثيوبيا ليست حريصة على مشاركة مجلس الأمن، وبدلا من ذلك طلبت من الهيئة تأجيل المسألة إلى الاتحاد الأفريقي، وكانت قد رفضت في وقت سابق دعوات مصر والسودان لإشراك وسطاء خارج الاتحاد الأفريقي”.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت الثلاثاء بيانا اتهمت فيه جامعة الدول العربية “بالتدخل غير المرغوب فيه” في النزاع حول مسألة سد النهضة.
وكانت جامعة الدول العربية أعلنت الشهر الماضي دعمها لتدخل مجلس الأمن رغم إصرار إثيوبيا على المضي قدما في المحادثات في ظل عملية مستمرة يقودها الاتحاد الإفريقي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية أن “إثيوبيا ترفض التدخل غير المرغوب فيه من قبل جامعة الدول العربية حول مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير بعد أن قدمت الجامعة رسالة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل في هذا الموضوع”.
السد سبب في نقص المياه
وأضاف البيان “أن جامعة الدول العربية تتمتع بسمعة طيبة في دعمها غير المقيد وغير المشروط لأي ادعاء قدمته مصر بشأن قضية النيل”.
ونقل وزير الخارجية ديميكي ميكونن هذا الموقف في رسالة خاصة به إلى مجلس الأمن يوم الاثنين.
وفي العام الماضي، قال السودان إن: “عملية ملء السدود تسببت في نقص المياه، بما في ذلك في العاصمة الخرطوم، وهو ادعاء اعترضت عليه إثيوبيا”.
وكان وزير المياه السوداني ياسر عباس حذر في أبريل الماضي من أنه إذا مضت إثيوبيا قدما في المرحلة الثانية فإن حكومته “سترفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية التي تبني السد والحكومة الإثيوبية”.
أما بالنسبة لمصر، فيقول الخبراء إن “المشكلة أعمق من سد النهضة، وتكمن القضية الحقيقية في إمكانية بناء سدود مستقبلية قد تؤثر بشكل مباشر على مصر، وإذا تم بناء السد دون اتفاق قانوني وملزم، فقد يتم تشجيع دول حوض النيل الأخرى على بناء سدودها الخاصة في المستقبل”.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-ethiopia-gerd-renaissance-dam-cries-foul-filling-resumes
