أكدت ورقة تحليلية أن أحكام الإعدام الأخيرة بحق 12 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين أثارت ردود فعل منددة من أنها "تمت بدافع سياسي للانتقام من قيادات الإخوان وغير مرتبطة بأي جرائم"، بحسب سارة واتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي. فيما وصفت منظمة "العفو الدولية" أحكام الإعدام الجماعية بأنها "محاكمة لا عدالة فيها"، مناشدة بإعادة محاكمة المدانين بقضية فض اعتصام رابعة بشكل عادل ونزيه يضمن حقوق المتهمين في التقاضي والدفاع عن أنفسهم، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
7 دلالات سياسية
تناولت الورقة، التي صدرت عن موقع "الشارع السياسي" بعنوان "بعد تأييد محكمة النقض بسلطة الانقلاب أحكام الإعدام.. قراءة في السيناريوهات والدلالات وردود الفعل" أبرز الدلالات السياسية لهذه الأحكام وتوقيتها:
أولا: أنها جاءت في ظل تقارب سلطة الانقلاب فى مصر مع تركيا وقطر، ومع فتح القاهرة اتصالات متقدمة مع الإدارة الأميركية الجديدة، كأن النظام المصري يوجه رسالة مفادها «غلق أي احتمالات للمصالحة مع جماعة “الإخوان” بصفة خاصة، والإسلام السياسي والمعارضة غير المستأنسة بشكل عام»، وأن التقارب مع هذه الدول لن ينعكس إيجابًا على ملف المعارضة والإخوان في الداخل.
ثانيا: هذه الأحكام تشير ضمنا إلى أن سلطات الانقلاب تعتقد أن «المفاوضات والاتصالات بشأن أوضاع المعارضين والاعتقالات والمحاكمات يجب أن تكون بمنأى تام عن السياسة المصرية المحلية حيالهم، بما في ذلك الأحكام القضائية ضدهم، وقرارات سحب الجنسية، وتجديد الحبس وغيرها من الإجراءات، اعتقادا بأن إظهار هذه المواقف يكسب مصر احتراما أكبر لدى الآخرين».
ثالثا: مثل هذه الأحكام تؤدي إلى زيادة الأوراق التي يمكن للسيسي قبول المساومة عليها مستقبلا، إذ يسمح له القانون بالتدخل في أي وقت للعفو الاستثنائي عن المحكوم عليهم بالإعدام، حتى بعد انقضاء الفترة القانونية المتاحة أمامه لتغيير العقوبة، والمقدرة بـ 14 يوماً وفق قانون الإجراءات الجنائية. كما أن هناك عشرات السوابق خلال السنوات العشرين الماضية بإهمال تنفيذ أحكام الإعدام لسنوات طويلة، أو التباطؤ فيها، على الرغم من مسارعة الدولة بتنفيذ الأحكام في قضايا العنف ذات الطابع السياسي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
رابعا: هذه الأحكام هدفها أن تكون «سيفا على رقبة الإخوان لمنع تململهم خلال الأيام العجاف التي ستعقب الملء الثاني لسد النهضة، ورسالة، في الوقت نفسه، لأولاد العم في تل أبيب وأبوظبي: نحن على العهد في التنكيل برموز التيار الإسلامي في مصر».
خامسا: هذه الإعدامات التي طالت لأول مرة قيادات بجماعة الإخوان، في ظرف كان يفترض أن يشهد بوادر تهدئة داخلية من أجل التفرغ للتعامل مع الأيام الأخيرة قبل الملء الثاني لسد النهضة، في ظل تعثر للوساطات الدولية؛ تقضي على أي احتمالات بحدوث “مصالحة” بين النظام والإخوان، خاصة بعد أن رفع عدد من داعمي الإخوان الخارجيين أيديهم عنهم، وبعد أن بات السيسي وبايدن أكثر تفاهما من ذي قبل، وفقا لمحللين.
سادسا: تؤكد أحكام محكمة النقض الانقلابية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الإخوان مدى سيطرة النظام على السلطة القضائية في مصر، حتى باتت “أداة للقمع” بحسب وصف «لجنة الحقوقيين الدولية».
سابعا: تسلط هذه الأحكام الضوء على الاختلافات الرئيسية بين حسابات السيسي في السياسة الداخلية وحساباته في السياسة الخارجية؛ فمنذ بداية هذا العام، انخرط النظام المصري في أعمال دبلوماسية إقليمية، لم يكن من الممكن تصورها من قبل، مع ثلاثة كيانات اتهمت باستمرار من جانب نظام الانقلاب بأنها جزء من شبكة إرهابية إقليمية مصممة على تدمير مصر، وهي قطر وتركيا وحماس. ومع هذا التغير الواضح في حسابات السيسي للسياسة الخارجية المصرية يظل السيسي متمسكاً بسياساته القمعية والاقصائية في سياساته الداخلية دون أي تغيير يذكر.
