قال الباحث والناشط السياسي محمد كمال إن: “العديد من المصريين، وخاصة شباب البلاد، كانوا يتطلعون إلى جمهورية جديدة في عام 2011 جمهورية تحكمها الحرية والكرامة، لكن بعد عقد من الزمن، وبعد الثورة المضادة وانقلاب السيسي، كل ما يرونه هو أرض الخوف، إنها ليست “جمهورية جديدة”، بل دكتاتورية الرجل الواحد”.
وفي إطار مقال تحليلي بعنوان “لا يمكن للسيسي أن يُلبس ديكتاتوريته رداء “الجمهورية الجديدة” نشره “كمال” الباحث المساعد في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، اعتبر أن وصف الجمهورية الجديدة “بعيد كل البعد عن الواقع الذي يعيشه المصريون خلال السنوات الثماني الماضية في عهد السيسي، لا يمكن إخفاء محاولات السيسي المحمومة لإعادة وصف ديكتاتوريته بأنها “جمهورية جديدة” التي من المفترض أنها تتميز بـ “سنوات الوفرة”، بما في ذلك الطرق والجسور الجديدة وحتى العاصمة الجديدة في الضواحي الصحراوية للقاهرة”.
خنق مصر
وأضاف “كمال” “من المفترض أن تكون “الجمهورية الجديدة” ديمقراطية، ولكن منذ انقلابه على الديمقراطية الجديدة في مصر، تسبب السيسي في خنق جميع جوانب الحياة السياسية في البلاد، فقد استولى نظامه على الأحزاب السياسية، التي يقود العديد منها الآن قادة عسكريون سابقون، وتم اعتقال قادة الأحزاب الشرعية القليلة المتبقية، ومنهم عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، كما تم اعتقال عدد من النواب السابقين، بمن فيهم زياد العليمي، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب عام 2012، سعد الكتاتني، وامتدت هذه الاعتقالات إلى نطاق واسع لدرجة أن أي سياسي ليس على توافق مع النظام مآله السجن أو المنفى”.
وفيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان انتقد “كمال” في مقاله “الدعاية حول رئاسة السيسي”، بينما “أيدت المحكمة العليا في مصر عقوبة الإعدام بحق 12 متهما لمشاركتهم المزعومة في احتجاجات 2013 في ميدان رابعة العدوية، حيث قتلت قوات الأمن المصرية أكثر من 1,000 شخص في أعقاب انقلاب السيسي، كما أيدت المحكمة أحكاما بالسجن المؤبد بحق 31 متهما آخرين، وأحكاما مختلفة لمئات آخرين، لقد كانت إجراءات المحاكمة صورية”.
ولفت إلى تقرير لـ”منظمة هيومن رايتس ووتش” قال إن: “عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، منهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، ما زالوا مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، حيث يقبع العديد منهم في الحبس الاحتياطي المطوّل”. وأضافت “كثيرا ما استخدمت السلطات تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين وضايقت أقارب المعارضين في الخارج واحتجزتهم”.
الاقتصاد واقع
وأوضح أن الدعاية عن “التنمية والتقدم” التي تنشر للسيسي أكاذيب تنشرها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، بينما الاقتصاد، في الواقع، لم يتمكن من توفير حياة كريمة للغالبية العظمى من المصريين. أثقلت سياسات السيسي الاقتصادية كاهل البلاد بالديون الخارجية، التي تصل الآن إلى 129 مليار دولار، وهي أعلى نسبة على الإطلاق في مصر، وفي حين يحاول السيسي الترويج لصورة مصر على أنها حلم المستثمر، تستمر مستويات المعيشة لمعظم المصريين في التدهور”.
وأضاف، “الشيء الوحيد المتوفر بكثرة في “الجمهورية الجديدة” للسيسي هو عدد السجون. ففي العقد الماضي، شيّدت مصر 35 سجنا جديدا، وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تم افتتاح 17 من هذه المنشآت الجديدة من عام 2016 إلى عام 2021، ومن خلال العدد الإجمالي للسجون في البلاد البالغ 78، فإن الرسالة التي يتم توجيهها لكل مصري واضحة “هناك مكان لك أيضا خلف القضبان، حتى وإن كان هناك بالفعل تضخم في السجون بما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي”.
فشل متنوع
وأكد “كمال” أنه “في عهد السيسي، فشل الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية في الوصول إلى تلك المستويات التي يفرضها الدستور، وفي أحدث ميزانية، يقل إنفاق الدولة على التعليم عن 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يتجاوز الإنفاق على الرعاية الصحية 1.5 في المائة”.
وتابع أخيرا، “إذا كانت العلاقة بين المواطنين والحكومة في جمهورية ما قائمة على الثقة والصدق والشفافية، فإن “الجمهورية الجديدة” للسيسي قد بُنيت على كذبه بدءًا من تعهد السيسي الأولي بعدم الترشح للرئاسة بعد انقلابه. أصبح الكذب سمة أساسية من سمات حكم السيسي واستراتيجية سياسية متعمدة”.
وأردف “ووعد المصريين بأنهم يمكن أن يحاسبوه بعد انتخابه لأول مرة، ولكن عندما ترشح لإعادة انتخابه في عام 2018، كانت الانتخابات أكثر تضييقا من أي وقت مضى. تم القبض على المنافسين البارزين أو تم تهميشهم؛ لأن نظامه “داس حتى على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة”.
ووصف كمال السيسي بالكاذب فقال: “يكذب السيسي وقتما تمر مصر بكارثة مثل جائحة كورونا، أو سفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس، أو تحطم قطار ويكذب أكثر عندما يفشل في الوفاء بوعوده. هذه هي الطريقة التي يتواصل بها السيسي مع الشعب المصري”.
