كالعادة، وافق مجلس نواب الانقلاب على قرار عبد الفتاح السيسي بشأن تمديد حالة الطوارئ في البلاد، وتمت الموافقة على القرار المُعلن من المنقلب السيسي رقم 174 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو.
وجاء في نص القرار، في مادته الأولى، أنه “تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 24 يوليو”.
أما المادة الثانية فنصت على أن “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أراوح المواطنين، ويُفوّض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ”.
له علاقة بالأوضاع الجارية
الباحث أحمد عبد القادر قال إن: “السيسي اعتاد التحايل على الدستور من خلال ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى”.
ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق، وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة، مشيرا إلى أن القرار له علاقة بأحكام الإعدام المتكررة وأزمة سد النهضةبالإضافة إلى تولي نفتالي بينيت رئاسة وزراء الكيان الصهيوني الجديد.
صلاحيات موسعة
وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.
وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون”.
سيناء المغلقة
بدوره، أصدر رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي قرارا باستمرار حظر التجول في منطقة شرق محافظة شمال سيناء، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك طيلة فترة حالة الطوارئ المُعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، مستثنيا مدينة العريش والطريق الساحلي، حيث سيحظر التجول من الواحدة حتى الخامسة صباحا فقط أو حتى إشعار آخر.
كما أصدر مدبولي قرارا جديدا باستمرار إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، طيلة تطبيق حالة الطوارئ.
