دراسة تناقش مغزى طرح السيسي عسكرة القرى وتوقيته ومآلاته

- ‎فيتقارير

تناولت دراسة حديثة مغزى طرح السيسي وتوقيته ومآلاته"، وبحسب الدراسة،  يحمل طرح الدكتاتور عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، رسائل يراد إرسالها بالإصرار على عسكرة كافة المجتمع المصري وصولا إلى تعيين ضابط لكل قرية وعلاقة ذلك بمخاوف السيسي من تمرد شعبي يكون مصدره الريف لاعتبارات تتعلق بالدخول في مرحلة الأزمة بشأن سد النهضة وإصرار إثيوبيا على حجز مياه النيل.

وأشارت الدراسة، التي نشرها موقع "الشارع السياسي" بعنوان: "ضابط لكل قرية لـ حياة كريمة، إلى أن من أبرز المآلات التي يمكن توقعها أن الطرح يفضي إلى مزيد من عسكرة المجتمع، فقد جرى عسكرة الاقتصاد والإعلام وجميع مؤسسات الدولة ووزاراتها وصولا إلى رؤساء الأحياء والمدن والوحدات المحلية، واقتراحه بتعيين ضابط جيش لكل قرية يأتي بعد سنة واحدة من تعديلات القانون رقم 165 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن “قانون منظمات الدفاع الشعبي” والذي يقضي بتعيين مستشار عسكري لكل محافظة. واعتبرت الورقة أن ذلك سابقة في تاريخ مصر؛ وقد صدَّق السيسي في 29 يوليو 2020م على تعديل بعض أحكام القانون، والذي تضمن استحداث مادة تنص على أن يكون لكل محافظة (عددها 27) مستشار عسكري وعدد كافِ من المساعدين يصدر قرار تعيينهم وزير الدفاع.

وأضافت أن "القانون حدد مهام المستشارين العسكريين، بالمحافظات، والمتابعة الميدانية للخدمات والمشروعات، والتواصل المجتمعي مع المواطنين بشأن المشكلات، والتنسيق مع الجهات المعنية في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتنسيق مع الجهات التعليمية لتنفيذ منهج التربية العسكرية.

وتابعت أن السيسي افتتح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية في 7 أبريل 2021، بوصفه الجهة المختصة بإصدار مختلف الوثائق الحكومية، وأسند إدارته والإشراف عليه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة رغم أن ذلك كان من اختصاص السجل المدني التابع لوزارة الداخلية منذ عقود طويلة.

 

تأزم ملف السد

وربطت الدراسة في ثاني المآلات بين اقتراح السيسي وتأزم ملف سد النهضة وعدم القدرة على مواجهة العناد الإثيوبي، وعجز النظام عن لجم العدوان الإثيوبي الذي يضرب الأمن القومي في الصميم،  بينما يقف السيسي والجيش عاجزين عن حماية مصر وشعبها وأمنها القومي وهم الذين يبتزون الشعب باستمرار بدعوى أن الجيش هو الذي يحمي البلد!

وطرح الباحث عدة تساؤلات كاشفة عن الابتزاز بحماية الأمن القومي قائلا: فما جدوى صفقات السلاح المليارية إذا لم تستخدم لمثل هذا الموقف ولجم هذا العدوان؟ وما جدوى الجيش نفسه إذا كان عاجزا عن حماية مصر وأمنها القومي على النحو الذي نعاينه الآن؟ وخلص إلى أن "الجيوش التي تحكم لا تقاتل، والجنرال الذي يمارس البيزنس والصفقات لا يعنيه الأمن القومي".

 

تحسب للإطاحة

ووصل الباحث في توقعاته إلى أن السيسي بطرحه يخشي على نفسه بالأساس ف"هو من تسبب في أزمة سد النهضة بالتوقيع على اتفاق المبادئ في الخرطوم في مارس 2015م"، ف"شرعن عمليات بناء السد التي كانت حتى ذلك الحين إنشاء غير قانوني بناء على نصوص القانون الدولي للأنهار". ورجحت أن "اقتراحه بتعيين ضابط جيش في كل قرية هو من قبيل التحسب لثورة شعبية تنطلق من الريف الذي سيكون الأكثر تضررا من تداعيات إتمام سد النهضة والبدء في حجز المياه".

 

فشل الإدارة المحلية

وخلصت الورقة إلى أن الاقتراح من جهة أخرى، يكشف "فشل جميع الإدارات المحلية؛ فكل قرية بها عمدة ووحدة محلية وتتبع لمدينة أو مركز يديره لواءات وعمداء سابقين بالجيش أو المخابرات أو الأمن الوطني، وهناك مؤسسات حكومية قائمة بالفعل؛ فما الحاجة لضابط جيش بين كل هؤلاء؟ وما حدود صلاحياته؟ وهل يمكن أن يفضي ذلك إلى تنازع صلاحيات بين مؤسسات الدولة؟ وتعيين ضابط لكل قرية يعني سلطة عسكرية أعلى من السلطة المدنية القائمة، بهدف ضبط حركة الشارع الغاضب.".

وانطلقت من هذا البرهان إلى من المرجح أن يفضي المقترح إلى "تنازع صلاحيات بين هؤلاء الضباط الذين على الأرجح سيكونون تابعين للمخابرات العسكرية من جهة، مع جهاز الأمن الوطني من جهة أخرى، باعتباره المسئول الأول عن الملف الأمني في كل قرى الجمهورية، فهؤلاء الضباط لن يتابعوا دهان المنازل ومشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحي كما يدعي السيسي، لكنهم في المقام الأول سيقومون بأدوار أمنية تستهدف تقويض أي تحرك شعبي جماهيري ضد النظام في ظل التنبؤات السوداوية حول مستقبل البلاد في ظل الإصرار الإثيوبي على حجز مياه النيل وتحويلها إلى سلعة".

 

كلفة ضخمة

وألمحت الورقة إلى نظرة بيزنس الجيش التي تسيطر على السيسي لمنفعة القوات المسلحة فقالت إن "تنفيذ هذا الاقتراح يتطلب تجهيز وإعداد أكثر من خمسة آلاف مكتب بعدد القرى المصرية للسادة الضباط، بخلاف العاملين في هذه المكاتب لخدمة السادة الضباط وما يحتاجون إليه من نفقات ومخصصات مالية للقيام بمهامهم الجديدة، ولا ندري هل ذلك سيتم مقابل مرتباتهم بالجيش أم سيتم منحهم مكافآت خاصة؟ وما حجم هذه المكافآت؟ وهل ميزانية البلاد تسمح بإهدار كل هذه المليارات الضخمة في ظل تضخم الديون وزيادة العجز المزمن في الموازنة؟!.

https://politicalstreet.org/4095/%d8%b6%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%84%d9%83%d9%84-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%80-%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%ba%d8%b2%d9%89-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7