فشل رسمي جديد تؤكده هيئة السكك الحديدية، بتعاقداتها الجديدة التي حاول وزير نقل الانقلاب المقرب من السيسي الفريق أول كامل الوزير، الذي ظل يحمل مسئوليات فشله في إدارة وزارة النقل والسكك الحديدية لآخرين غيره، سواء أكانوا الإخوان أو المتعاطفين معهم أو المشكوك في ولائهم أو الأطفال الصغار الذين يعبثون بالقضبان ويتسببون بالحوادث.
وبعد أن شرعن كامل الوزير ومجلس نواب السيسي لقانون فصل الإخوان من وظائفهم الحكومية أو بالقطاع العام، وليس بالسكة الحديد فقط، والذين حملهم كامل الوزير مسئولية فشله في إدارة قطاع النقل. بعد ذلك كله وبدلا من الانتشاء وتحقيق إنجازات بعد التخلص من الإخوان في السكة الحديد، هرب كامل الوزير مجددا ذاهبا للخيار أو المخطط الأبرز وهو خصخصة السكك الحديد، وإن كان بطريقة مهذبة، حيث أسند إدارة وتشغيل السكك الحديد لـتسع شركات خاصة؛ بزعم تطوير الخدمة؛ وهو ما يتبعه بلا شك رفع كبير لأسعار خدمات النقل والسكك الحديد، إذ إن الشركات الخاصة لا يقوم عملها إلا على تحصيل المكاسب. ولعل الخطوة الجديدة تتوافق مع إستراتيجية السيسي نفسه، بتحميل المواطن ثمن الخدمة وثمن التطوير المزعوم.
تكلفة التطوير
وكان السيسي قد قال، تعليقاً على مصرع العشرات في حادث تصادم قطارين عام 2018: "تأهيل شبكة السكك الحديدية يحتاج الكثير من الأموال، والدولة لا تملك الأموال للتطوير"، مستطرداً "تكلفة تطوير هذا المرفق تتراوح بين 200 و250 مليار جنيه، والمواطن هو من سيدفع تكلفة التطوير، وعلينا أن نواجه واقعنا بشكل حقيقي".
وفي سياق إستراتيجية السيسي، أقر مجلس نواب الانقلاب تعديلاً على قانون إنشاء الهيئة القومية للسكك الحديدية رقم 152 لسنة 1980، يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكة الحديد على مستوى الجمهورية؛ إيذاناً بتحرير أسعار تذاكر القطارات من أي دعم حكومي.
ومؤخرا، أقرت الحكومة زيادات كبيرة ومتوالية في أسعار تذاكر القطارات خلال الأعوام الماضية، من دون أن يقابلها أي تطوير في قطاع السكك الحديدية؛ وكان آخرها بنسب بلغت 200% للقطارات المميزة (العادية)، التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يومياً، و40% لقطارات الدرجة الأولى (مكيفة)، و60% للدرجة الثانية، و20% لقطارات (VIP).
وتلك الزيادات لن تكون الأخيرة في إطار الاتفاق الأخير..حيث وقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل بروتوكولاً للتعاون مع تسع شركات خاصة في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، لإدارة وتشغيل مرافق السكة الحديد في جميع المحافظات، تحت ذريعة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ما ينذر بارتفاع كبير في أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة، من جراء خصخصة خدمات هذا المرفق الحيوي.
خصخصة السكة الحديد
وشهد وزير نقل الانقلاب توقيع الهيئة للبروتوكول مع شركات: أوراسكوم، والسويدي اليكتريك، وسمكريت، والمقاولون العرب، وكونكورد، وحسن علام، والغرابلي، والكان، وتراينجل؛ بغرض إنشاء عدد من الشركات الجديدة لإدارة وتشغيل أنشطة السكة الحديد، بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية، ومشغلين دوليين، بحجة تقديم خدمة متميزة للجمهور، وتحسين أوضاع العاملين في هذا المرفق الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً.
وشملت أنشطة الاستثمار المطروحة: تأسيس شركة لإدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع، وأخرى لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، وثالثة للخدمات المتكاملة في مرفق السكك الحديدية، ورابعة للنقل المتميز (قطارات تالجو الإسبانية – العربات المكيفة الروسية)، وخامسة لإصلاح وعمرات وتطويرعربات الركاب.
وشمل البروتوكول كذلك تأسيس أربع شركات لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، وإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بمنطقة التبين في حلوان بالقاهرة، وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية على مستوى الجمهورية.
بل ان الكارثة الاكبر لم تات بعد، إذ صرح الوزير قائلاً، إنه "من المستهدف إسناد إدارة وتشغيل جميع وسائل المواصلات الحديثة في مصر إلى مشغلين دوليين متخصصين، مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، وترام الرمل ومترو أبو قير في محافظة الإسكندرية، وباصات BRT المعتمدة على الطاقة الكهربائية".
وهو ما يستتبعه تحميل مصر والمصريين أعباء كثيرة ترفع أسعار خدمات النقل وتفاقم حياة المصريين وتزيد معاناة الفقراء، وذلك ما يقدح في كلام السيسي ونظامه المكرر في مناسبات عدة بأن رجال الجيش هم الأقدر على إدارة البلد ومرافقها!
