يرفض منحهم معاش شهيد أو حافز إثابة.. الأطقم الطبية تفضح عنصرية السيسي

- ‎فيأخبار

تواجه الفرق الطبية من أطباء وممرضين وعاملين بقطاع الصحة تجاهلا من نظام الانقلاب ورفضا لمنحهم حقوقهم، خاصة الذين ضحوا بأرواحهم لمواجهة فيروس كورونا، ورغم كل ما يعانيه هؤلاء في ظل تدهور المنظومة الصحية وتراجع مخصصات العلاج في موازانات دولة العسكر في السنوات الأخيرة إلا أن حكومة الانقلاب ترفض منحهم أقل حقوقهم من حوافز ومكافآت، كما ترفض مساواة ضحايا الجيش الأبيض بضحايا الجيش وشرطة الانقلاب، وأصرت على عدم تخصيص معاش شهيد للذين قضوا نحبهم في مواجهة الوباء.

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أعلنت من قبل عن زيادة إثابة العاملين في القطاع الصحي خلال مشروع الموازنة العامة 2021/ 2022، ورغم ذلك أكد أطباء وممرضون أنهم "يعانون من عدم حصولهم على أي حافز مادي منذ عامين رغم الجهود والتضحيات التي يبذلونها".

 

الأطقم الطبية

ورغم شكاوى الأطباء زعم الدكتور محمد زين الدين حافظ, وكيل وزارة صحة الانقلاب بمحافظة أسيوط, أن "جميع الأطقم الطبية بالمحافظة سواء أطباء أو ممرضين المشاركين في مبادرة تطعيم لقاح كورونا والذين يعملون في مستشفيات أبوتيج والصدر والحميات وغيرها من المستشفيات حصلوا على حافز الإثابة حتى شهر يونيو الماضي, بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الانقلاب".

كما زعم زين الدين في تصريحات صحفية أن "السيسي ووزارة الصحة (الانقلابية) كثيرا ما يُشيدون بجهود الجيش الأبيض في مجابهة الأزمات المختلفة سواء في محاربة فيروس سي أو فيروس كورونا", مشيرا إلى أن "دولة العسكر لم تدخر جهدا في سبيل تقديم الراحة لهم وتذليل أي عقبات تواجههم بحسب تعبيره".

وهاجم الأطقم الطبية في المحافظات التي تتقدم بشكاوى للحصول على حافز الإثابة وقال "من أول شهر في المحافظة عندنا الكل كان واخد حقه،  ومحفوظ عندنا في الأجندات حجم المبالغ المالية التي تم منحها للأطقم الطبية المشاركين في مجابهة فيروس كورونا وفق تعبيره".

وأشار زين الدين إلى أنه قبل "تفشي فيروس كورونا كانت هناك أمراض غير سارية وشارك في محاربتها عدد كبير من العاملين في الأطقم الطبية وجميعهم أيضا حصلوا على جميع مستحقاتهم المالية بحسب زعمه".

 

حافز الإثابة

من جانبها قالت هناء طلعت زكي ممرضة, إنها "شاركت في مبادرة 100 مليون صحة لمجابهة فيروس سي, كما شاركت في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ولكنها لم تحصل على أي حافز مادي منذ عامين".

وأكد أحد الأطباء رفض ذكر اسمه, إنه "رغم المعاناة التي يتكبدها هو وزملاءه في التعامل مع المواطنين الذين يتطاولون على الأطباء الذين يقدمون لهم خدمات لقاح كورونا إلا أن حكومة الانقلاب لا تهتم بذلك كله بل توجه أحيانا إهانات للأطقم الطبية وتتجاهل حقوقهم".

وأشار إلى أنه "من الأقاليم ولم يرَ أبناءه منذ أسابيع طويلة بسبب ظروف العمل وخدمة المواطنين, مؤكدا أن حافز الإثابة الخاص بالأطقم الطبية المشاركين في المبادرات المختلفة لم يحصلوا عليه منذ عامين كاملين".

وتابع «لو هتكلم عن المآسي اللي بنشوفها يوميا مش هنخلص، ربنا يعوض جهدنا في أولادنا».

 

اعتراف انقلابي

في المقابل اعترف عصام القاضي, عضو لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي "بعدم حصول الأطقم الطبية على حافز الإثابة حتى الآن". وأرجع القاضي في تصريحات صحفية سبب تأخير تطبيق قانون حافز الإثابة على أرض الواقع, إلى "عدم بت اللجنة التنفيذية في القانون وتحديد قيمة الحافز لكل من الطبيب أو الممرض".

كما اعترف بأن "جميع العاملين في الأطقم الطبية بذلوا جهودا جبارة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين, فهم بالفعل الجيش الأبيض في مواجهة الأزمات الصحية بداية من مشاركتهم في مبادرة 100 مليون صحة, حتى حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بحسب تصريحاته".

وأشار القاضي إلى أن "لجنة صحة برلمان الانقلاب كانت قد تقدمت بمشروع قانون في نهاية الدورة الماضية بشأن حافز الأطقم الطبية, وتمت الموافقة عليه".

وطالب "بتطبيق القانون بأثر رجعي بما يضمن حقوق جميع العاملين في هذا المجال, خاصة الذين شاركوا في مبادرات السيسي وفق تعبيره".

 

عجز كبير

في المقابل كشف د. إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء أن المستشفيات الحكومية تعاني من عجز كبير في بعض التخصصات الطبية وتلجأ وزارة صحة الانقلاب إلى أساليب غير قانونية واستنزاف الأطباء وتحميلهم مسئوليات فوق طاقتهم وبدون مقابل".

وقال الطاهر في تصريحات صحفية "لدينا بالفعل عجز في بعض التخصصات لكن وزارة صحة الانقلاب هي التي تسببت في هذا العجز مضيفا، من سنين طويلة ونحن نطالب صحة الانقلاب بوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب شباب الأطباء نحو التخصصات المرهقة والتي لا تُدر عائدا ماديا في القطاع الخاص، وبالتالي الأطباء يبتعدون عنها فيجب عرضه من ناحية أخرى حتى يُقبل عليها، مثل ما حدث في المناطق النائية لم يكن أحد يرغب في الذهاب إليها لكن بعد وضع محفزات مالية وإدارية بدأ الأطباء في الذهاب إليها وتم حل مشكلة الأطباء في المناطق النائية، إذن يجب على صاحب المشكلة تحمل التكلفة".

وأضاف “مش أكون أنا المتسبب في المشكله وأرميها على اللي تحتي وأجبره إنه يحلها من دفعة أو دفعتين”.

وتابع الطاهر "صحة الانقلاب أعلنت أنها ستقوم بعمل محفزات، لكن لازم نعرف والوزارة تكون عارفة أي محفزات يجب أن يكون بها ضمان الصرف والاستمرارية ولازم تدخل في صلب القانون، لكن مجرد كلمة شفوية أو على موقع مش هتنفع".

وقال "مينفعش مسؤول في صحة الانقلاب تطلع في مخه فكرة ويقنع الوزيرة فتقوم الوزيرة بإصدار قرار بها للتنفيذ دون استشارة باقي الجهات المعنية، فمن المفترض أن أي قرار يمس المنظومة الصحية وصحة المواطن والأطباء فلابد من تعاون أربع جهات بحكم الدستور والقانون هم وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، نقابة الأطباء، لجنة الصحة في مجلس النواب".