توقعات بموجة غلاء واسعة.. احتكار جديد للسكر بأمر السيسي ولاعزاء للفقراء

- ‎فيتقارير

جرائم  الانقلاب ضد المصريين لا تتوقف، فكل يوم يستيقظ المصريون على جريمة جديدة، بدءا من القتل والمطاردات والاعتقالات وحتى هدم البيوت وتجريف الأراضي الزراعية ووصلت إلى رفع الأسعار وفرض الرسوم والضرائب على كافة الخدمات بهدف تجويع الغلابة حتى لا يفكروا في الثورة على الانقلاب.

آخر كوارث السيسي هي إسناد توزيع السكر إلى شركة خاصة ومنحها كل الصلاحيات لاحتكار المنتج ورفع أسعاره بالطريقة التي تريدها، وهو ما حذر من خطورته عدد من الخبراء وأكدوا أن "سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر تقوم على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، معتبرين ذلك جُرما بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك قانون حماية المستهلك".

وقال خبراء إن "عددا من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر دأبت في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، مما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر".

وأشاروا إلى "وجود تلاعب بين موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، محذرين من أن هذا التلاعب سيؤدي إلى أزمة كبيرة في منتج السكرورفع أسعاره بصورة غير مسبوقة".

 

جهاز المحاسبات

من جانبه اعترف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير عن القوائم المالية للشركة المصرية لتجارة الجملة المسئولة عن "توريد السلع التموينية، عن وجود عجز في السكر التمويني بلغ 17 ألفا و481 طنا، خلال العام المالي الحالي وأعوام سابقة، فضلا عن قيام الشركة بقفل 18 مليونا و897 ألف جنيه من الرصيد الدائن باسم شركة «النوران» في حساب العملاء، وخلو القيد من أي توقيعات".

وأظهر تقرير الجهاز عن الشركة وجود «كشط» وشطب وتعديل في عدد كبير من صفحات دفتر اليومية العامة، بالمخالفة لقواعد القيد بالدفتر، مع وجود فروق بين أرصدة عدة حسابات، ما يعكس عدم التأكد من صحة الأرصدة بالقوائم المالية".

ورفض الجهاز المركزي للمحاسبات "اعتماد ميزانية الشركة لتضمنها العديد من المخالفات والتزوير في أرقامها". وأشار إلى أن "ميزانيتها لا تُعكس بصورة صحيحة وبعدالة ووضوح في جميع جوانبها عن المركز المالي ونتائج أعمال الشركة".

 

أزمة وشيكة

من جانبه حذر أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من "أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض في السوق، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج، تتجاوز 150 ألف طن، لحساب عدد محدود جدا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص، بما يخلق حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة".

وكشف رئيس الشعبة في تصريحات صحفية، عن تلقي الكثير من الشكاوى من التجار والموزعين بشأن ما اعتبروه سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، مما يعد جُرما بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك قانون حماية المستهلك".

وأوضح أن "سلعة السكر الأبيض تُعد من السلع الحيوية التي تؤدي في حالة عدم استقرارها إلى حدوث اضطراب في السوق المصرية، لكنها تتعرض حاليا لعملية احتكار من إحدى الشركات الخاصة".

وطالب «إدريس» حكومة الانقلاب بالتحقيق العاجل في "هذه المشكلة، انطلاقا من السعي للحفاظ على استقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصرية ومنع عملية الاحتكار، مما يعود بالنفع على المواطن المصري".

وكشف أن "عددا من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر دأبت في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لدى الشركتين لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، مما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر".

وأوضح «إدريس» أنه "من المعلوم أن هيئة السلع التموينية قامت بعمل مناقصة لاستيراد كميات من السكر الخام على مرتين، وذلك لسد الفجوة الموجودة في السوق المحلية بين كمية الإنتاج والاستهلاك، وتم رفض المناقصتين نتيجة أن سعر طن السكر، بالإضافة إلى مصاريف التكرير، سوف يصل إلى 9000 جنيه للطن".

 

تلاعب واضح 

ولفت إلى أنه من المتعارف عليه في السوق التجارية أنه في حالة توقف الاستيراد مؤقتا يتم توزيع المخزون المحلي من السكر الأبيض على جميع التجار بالتساوي خلال الفترة المتبقية حتى بداية الإنتاج الجديد الذي يبدأ في شهر مارس 2022".

وكشف «إدريس» أن "البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ما حدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض المخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيها إلى 7450 جنيها للطن بطريقة السداد الآجل، حيث إن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضَ سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية".

وشدد  على أن "كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، محذرا من أن ما تم بين تلك الشركات سيؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديدا في أزمة عام 2016، الأمر الذي يتوجب العمل على منع حدوثه مجددا في السوق المصرية، خاصة أن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية لكل المواطنين".

 

نقص الأوزان

في سياق متصل كشف عدد كبير من بقالي التموين في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية وبعض محافظات الصعيد، "عن قيام شركات التعبئة بالتلاعب في أوزان السكر، فقد أصبح وزن الكيس يصل إلى 800 جرام بدلا من كيلو أي 1000 جرام، وبالتالي تقوم الشركات بالاستفادة من هذه الكميات لصالحها".

وقال تاجر وبقال تمويني رفض ذكر اسمه ، نضطر في الكثير من الأحيان إلى رفض استلام حصة السكر نظرا لوجود نقص كبير في الأوزان مما يعد مخالفة صريحة للقانون وإهدار للمال العام وكذلك إهدار لحقوق أصحاب البطاقات وغش للمواطنين".

وأكد أن "أغلب شركات التعبئة قطاع خاص تتلاعب بالأوزان، وغالبا ما يصل النقص إلى 200 جرام في الكيس الواحد أي حوالي 200 كيلو لكل طن لافتا إلى أن هذه الكميات تستفيد منها الشركات لصالحها الخاص".

وأضاف التاجر "تقدمت بأكثر من شكوى لإدارة الغش التجاري وتم تحرير محضر بالواقعة إلا أنني عندما اتسلم حصة السكر التمويني، أفاجأ بأن الباكتة زنة 20 كيلو وزنها 17.5 كيلو أي أن هناك فاقد يصل إلى 2.5 كيلو سكر في الباكتة الواحدة، مؤكدا أن المشكلة أن غالبية شركات التعبئة تتبع القطاع الخاص، ويصل عددها إلى أكثر من 20 شركة في القاهرة، فضلا عن 4 شركات قطاع عام".