تراجع إنتاج مصر من القطن بنحو 71% خلال 10 سنوات في تقدير أعلنه موقع "E economy" المتخصص في الاقتصاد وأضاف أن "تراجعا بنحو 35% امتد إلى مساحات القطن المحصودة خلال العام الجاري عن العام الفائت".
ووصلت قيمة التراجع الفعلي لمساحات القطن المحصودة؛ من 247 ألف فدان خلال (2019-2020) إلى 161 ألف فدان خلال (2020-2021).
أما الإنتاج فوصل، من 305 ألف بالة (البالة = 217.7 كيلو جرام) خلال (2019-2020) إلى 215 ألف بالة خلال (2020-2021)، وبلغ تراجع الاستهلاك من 630 ألف بالة خلال (2019-2020) إلى 625 ألف بالة خلال (2020-2021).
في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات؛ من 220 ألف بالة خلال (2019-2020) إلى 250 ألف بالة خلال (2020-2021)، وبالمقابل ارتفعت الواردات من 512 ألف بالة خلال (2019-2020) إلى 630 ألف بالة خلال (2020-2021).
منظومة الانقلاب
وتواصل حكومة الانقلاب الترويج لأسعار شركة "Egyptian cotton hub" والتي تتبع قطاع الأعمال العام، والتي تشتري خلال الموسم بأسعار تتراوح بين 1800 و 1900 جنيه للقنطار ويفاجأ الفلاحون بعد ائتمانهم شركة الحكومة وتسليم المحصول ارتفاع في شراء القنطار إلى ما بين 3000 و4000 للقنطار.
ونشرت حكومة الانقلاب من خلال منصات التواصل الاجتماعي لاسيما "فيسبوك" مجموعة من الداعمين لمنظومتها الجديدة التي تعتمد على تسويق الشركة التي أُنشئت حديثا لاحتكار محصول القطن باسم مظلة المنظومة التي حددتها الدولة، مع وعود بتقديم أعلى الأسعار حال بيع المحصول للشركة.
ويجتهد التاجر الخاص من خلال "الدواليب الخاصة" في شراء القطن والتعامل معه كسلعة أو انتظار رفع سعر القنطار والاستفادة بالفارق ورغم ذلك يهاجم مسوقو المنظومة "الدواليب" ويعتبرونها سبب "خراب للقطن المصري".
"نجاح" ورقي
وقبل يومين صدر بيان عن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب أصر فيه وزير الانقلاب على "إجراءات تعميم النظام الجديد لتداول القطن بالمحافظات".
وزعم أن "المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان هدفها تنظيم وتحسين عملية تداول وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها مع تحقيق صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر لأقطانهم من خلال نظام المزايدة".
ومن المقرر وفق المنظومة الجديدة التي أثبتت الأرقام فشلها أن "تبدأ مراكز التجميع في محافظات الوجه البحري، عملها من أول أكتوبر المقبل".
الواقع المأزوم
ويعتبر المراقبون أن "سعر القطن هو الذي هبط بمساحات الأراضي المنعزلة بهذه النسبة التي تهدد إنقاذ القطن المصري التي يدعيها المدافعون عن المنظومة الحكومية.
وأشاروا إلى أن "سعر الضمان للاقطان طبقا لمنظومة تسويق القطن هو ٢٣٠٠ للقنطار وجه بحري ١٩٠٠ للقنطار وجه قبلي، موضحين أن "هذه الأسعار هي أقل سعر يمكن للمزارع الحصول عليه وتُحدد الأسعار طبقا للسعر العالمي وقت المزاد وتحدده هيئة التحكيم واختبارات القطن".
يقول نور بدير "الدولة أصبحت تاجرا ولا تريد منافسين لها لوتجارة حرة3000 ولوحكومة2200".
ويضيف صلاح الطيار "مين قال إن الدواليب هي اللي دمرت القطن المصري لولا الدواليب لكان القطن مايسوى حاجة الدواليب اليوم بتاخد القطن ٣٠٠٠ شوف المحالج هتاخد بكام".
ويضيف أحمد ياسين تمام في وصف حديث المسوقين للمنظومة "الكلام دا حلو .بس إحنا المزارعين مفيش أي مكسب لينا والدليل العام الماضي أنا بعت القطن على ١٨٠٠وبعد شهرين وصل ل٤٠٠٠جنيه …والسنة دي شكله هيبقى كده برضو".
أما أبو أحمد فقال "المنظومة فاشلة بدليل أن القطن وصل سعره بعد غلق الحلقة لأربع آلاف جنيه للقنطار وكان في المنظومة الفاشلة ب٢٠٠٠".
وأبدى الحاج محمد أبوعلي تعجبه من الفشل الحكومي وقال "ياسادة يامحترمون ياوطنيون لماذا الإصرار على الفشل والفساد، لقد فشلت المنظومه فشلا ذريعا العام الماضي ومع ذلك تم التصفيق لها وتم توزيع الأظرف المغلقة على القائمين عليها احتفالا لفشلها الذريع، ومع ذلك مصرون على تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية وعدم فتح حلقات تسويق حر وللفلاح حرية الاختيار وبذلك تتم المنافسة وتحقيق أعلى سعر للفلاح كي يستمر في زراعة محصول القطن ولكن المنظومة وحدها احتكار وفساد وخراب على محصول القطن أنتو مش وطنين بردو؟".
