بعد رفح وماسبيرو والوراق .. التهجير القسري يصل لنزلة السمان بالجيزة

- ‎فيأخبار

بكل تبجح وقهر مستندا للدبابة العسكرية، بدأت المرحلة الأولى للإخلاء القسري لأهالي نزلة السمان  بالهرم بالحيزة ، بعد أكثر من عام من التمهيد عبر البرلمان الانقلابي الذي تديره الأجهزة الأمنية، ما سبّب حالة من الترقب لدى أهالي المنطقة بعد تعرضهم للقمع من قوات الأمن، عند اعتراضهم على إزالة منازل ومحال تجارية وبازارات، كجزء من موجة إزالة التعدي على أملاك الدولة في 2019 حسب ادعاءات النظام.

وجاء ذلك رغم محاولات مؤيدي السيسي الترويج للأمر بداعي المصلحة وتطوير المنطقة الأثرية، والقضاء على البلطجة، ونشر روايات عن التصرفات المشينة من أهالي نزلة السمان ضد زائري الأهرامات. وذلك على طريقة الترويج لزيادة رغيف الخبز.

 

حملات الإخلاء القسري 

أهالي المنطقة اعتبروا التهجير جزءا من حملات الإخلاء القسري لمنطقة جديدة تنضم إلى مناطق رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، وصولا إلى منطقة ماسبيرو، وجزيرة الوراق بوسط القاهرة، ونادي الصيد بالإسكندرية، ملمّحين إلى استفادة مستثمرين إماراتيين أو مصريين مقربين من النظام من التهجير.

ووفق شهود عيان، ‏بدات عملية  تهجير المرحلة الأولى من أهالي نزلة السمان، بالتزامن مع بداية إزالة منطقة سن العجوز بالنزلة، ومن المقرر إزالة كل منطقة نزلة السمان على 3 مراحل.

وفنّد مصطفى البغدادي، وهو من أهل المنطقة في منشور على الفيس بووك قائلا  "‏‎‎حضرتك دلوقتي أنا من نزلة السمان ومن عائلات محترمة وكل اللي بيضايق الناس في ركوب الخيل أو زيارة الهرم مش إحنا، ثانيا دي مشكلة تنظيم الدولة المفروض تعملها واهتمت بيها آخر فترة، ثالثا مينفعش تطلعيني من بيت 300 متر أدخل في شقة 70 متر لصالح استثمار مش منفعة عامة".

 

بزنس اضطهاد الفقراء

واستمرارا لذاك النهج، يعيش أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.

وتأتي عملية هدم منازل نزلة السمان ضمن حملة هي الأوسع يقودها السيسي بنفسه لإخلاء أهم المناطق الحيوية من سكانها وخاصة الواقعة على النيل مثل الوراق ومثلث ماسبيرو و14 جزيرة أخرى في النيل.

رغم رفض الأهالي جريمة إخلائهم وتهجيرهم قسريا، والتي تتم تحت التهديد لبيعها لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال المقربين من النظام، وبينما تتحجج الحكومة بأنه عرضت على أهالي نزلة السمان إخلاء منازلهم مقابل تعويض مالي أو وحدات سكنية بديلة يتخوف الأهالي من أن يكون مصيرهم مثل مصير أهالي مثلث ماسبيرو الذي صدقوا وعود الحكومة وأخلوا منازلهم ثم لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن ودخلوا في متاهات الحكومة التائهة أصلا.

بدوره قال أحمد جاد، عضو لجنة المحليات ببرلمان 2012 إن "اعتماد حكومة السيسي على الحلول الأمنية في التعامل مع هذه المشاكل دون اللجوء لفكرة التفاوض وتوفير حلول بديلة للمواطنين يأتي من منطلق غرور القوة والسلطة واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين".

وأضاف جاد أنه "لا يوجد أي حق للدولة ما لم يكن هناك حق للمواطنين مضيفا أن المكون الرئيسي لأي دولة هم أبناء الدولة، مضيفا أن التذرع دائما بحق الدولة في التطوير وفي ظل إهدار لكرامة المواطنين وحريتهم يعد أمرا شائنا".

وأوضح جاد أن "حكومة الانقلاب أعلنت تقديم تعويضات للمتضررين ومن تم تعويضهم قدموا لهم الفتات أو مساكن بديلة في مناطق بعيدة، وهؤلاء المواطنون يعملون في مجال السياحة ونقلهم إلى مناطق بعيدة يفقدهم مهنتهم التي يعيشون عليها".

وأشار جاد إلى أن "كل العقلاء لا يعارضون التطوير لكن ليس التطوير هو ما يتم لمصلحة مستثمر على حساب الشعب، مضيفا أن حكومة الانقلاب تعمل على سلب ممتلكات المواطنين لصالح المستثمرين".

وبعد مسلسل متواصل من محاولات التهجير في عموم مصر، ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتم على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تماما في الكيان المغتصب “إسرائيل”.