نددت جماعات حقوق الإنسان المصرية بقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منح مصر 170 مليون دولار كمساعدات عسكرية لنظام عبد الفتاح السيسي، متهمة الإدارة بمنح ترخيص لحكومته بمواصلة ارتكاب انتهاكات حقوقية دون خوف من العواقب.
بالأمس، كشفت صحيفة بوليتيكو أن "إدارة بايدن قررت حجب جزء من المساعدات بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان".
ومع ذلك، في بيان نُشر اليوم، وصفت 14 جماعة حقوقية القرار بأنه «ضربة مروعة لالتزام إدارة بايدن المعلن بحقوق الإنسان وسيادة القانون».
وقالت الجماعات إن "القرار أثبت أن تفاني بايدن في حقوق الإنسان لم يكن صادقا، مضيفة، من خلال الإفراج الفوري عن 170 مليون دولار وحجب 130 مليون دولار المتبقية مؤقتا، تتجنب الإدارة نية الكونجرس، الذي أقر تشريعا ينص بوضوح على أنه يجب حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية حتى تتخذ مصر خطوات لتعزيز سيادة القانون، تنفيذ الإصلاحات التي تحمي الحريات الأساسية، ومحاسبة قوات الأمن المصرية».
ووقعت على البيان لجنة العدل (CFJ)، لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنتدى المصري لحقوق الإنسان، EuroMed Rights، مبادرة الحرية، حقوق الإنسان أولا، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، PEN America، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED) ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP).
ودعت الجماعات الكونجرس الأمريكي للضغط على بايدن لعدم تكرار مثل هذا القرار في المستقبل والقول إن "القرار ينتهك نية الكونجرس ويهدد حقوق الإنسان للمصريين ويزيد من إضعاف موقف الولايات المتحدة بشأن قضايا الحقوق".
