رغم ثبوت جرائم المخلوع حسني مبارك وابنيه في نهب أموال المصريين عبر ثلاثين عاما وتحويل خزانة الدولة إلى جيوب الثلاثة ومقربيهم قررت جهات التحقيق رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وأسرتيهما، بعد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.
وذكر قرار رفع التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك أن جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارا بإنهاء أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011، ومنع التصرف قبل كل من حسني مبارك، وزوجته.
وشمل قرار رفع التحفظ، كلا من علاء مبارك وزوجته هايدي راسخ، وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال، وأحفاد الرئيس المخلوع عمر علاء وفريدة جمال.
وفي 3 نوفمبر الماضي، تلقى البنك المركزي خطابا بمنع علاء وجمال من التصرف في أموالهما الشخصية، بشكل مؤقت.
تبرئة المتهم وإدانة البرىء!
وكانت القضية الوحيدة التي اكتملت بالإدانة ضد أسرة مبارك هي الخاصة بفساد القصور الرئاسية، التي صاغتها النيابة العامة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي انتهت بصدور الحكم بإدانته مع نجليه بحكم نهائي وبات، أيدته محكمة النقض بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألف جنيه، بينما انتهت القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة" المتهم فيها نجلا المخلوع بالبراءة لكليهما مطلع العام الجاري.
أما قضية الكسب غير المشروع فتم فتحها في عهد المجلس العسكري، وواكبتها تحركات واسعة على محاور دبلوماسية لاستعادة أموال مبارك وأسرته من الخارج، وعندما وصل الرئيس الراحل مرسي إلى الحكم تم تكوين لجنة لهذا الغرض.
لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو013، ثم انتهاء عهد المطالبة بمطالب وأهداف الثورة بوصول السيسي إلى السلطة، وجُمدت هذه الجهود، واكتُفي باستخدامها للضغط على علاء وجمال مبارك ومنعهما من العمل السياسي والظهور الإعلامي، كأداة تخويف ومنع من إعادة إنتاج نظام مبارك بشخوصه القديمة.
بل إن السيسي أصدر في أغسطس 2015 قانونا يمكّن رموز ذلك النظام من التصالح المالي في جرائم الكسب غير المشروع، لكن مبارك لم يستفد من ذلك، نظرا لعدم تقديم تقارير الخبراء بشأن ثروته هو ونجليه حتى الآن، ما يؤكد غياب الإرادة السياسية سواء للتصالح معهم أو حتى معاقبتهم، لينتج هذا الوضع الممسوخ الذي كانت قضية "التلاعب بالبورصة" دليلا حيا عليه، بإبقاء أسرة مبارك تحت الحصار دونما عقاب أو تمكين بالعودة لآجال طويلة.
ورغم أن علاء وجمال مبارك ما زالا ممنوعين من المشاركة السياسية، شأن والدهما حتى وفاته، بسبب إدانتهم في قضية القصور الرئاسية، إلا أن هذا لم يمنع استمرار تخوف نظام السيسي من عودتهما، بالتوازي مع ما يشهده من تصدعات داخلية وضغوط خارجية وغضب شعبي مكتوم انفجر على المستوى الوطني في مظاهرات العشرين من سبتمبر 2019.
وعلى الرغم من الضلوع المؤكد في قضايا الفساد من قبل مبارك وأبنائه، يتواصل مسلسل التبرئة والتمكين لفسادهم من قبل نظام السيسي، وبالتوازي مع ذلك ينهال النظام العاجز أمام نظام مبارك وفساده، بالقرارات التعسفية والعقوبات والتشدد على المعارضين السلميين، لنظام الانقلاب العسكري في 3 يوليو، والذين جرى ضمهم لقوائم ما يعرف بالإرهاب، والذين تصل أعدادهم للآلاف، على الرغم من تمسكهم بالحلول السلمية والاكتفاء بالتعبير عن آرائهم فقط.
ووفق قرارات وزارة العدل الأخيرة، يواجه المدرجون على قوائم ما يعرف بالإرهاب مزيدا من العقبات والتشدد من قبل سطات السيسي فيما يخص التصرف في أموالهم وأملاكهم العينية، والتحفظ عليها تمهيدا لمصادرتها، بموجب القانون الذي صدر عام 2018 للسماح بضم هذه الأملاك إلى الدولة.
القرارات الإدارية الأخيرة الصادرة عن وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المستشار أحمد السيسي، شقيق قائد الانقلاب العسكري.
قرارات التشدد في المنع من التصرف بالأموال، تستهدف زيادة حدة التنكيل بالمدرجين على تلك القوائم، ومن هذه المؤشرات إبلاغ أسمائهم إلى الجهات القضائية العربية والأجنبية بطلب منعهم من التعامل بأملاكهم في الخارج، ووقف التعامل في حساباتهم المصرفية الأجنبية.
زيادة في التعسف ضد الوطنيين
وتشهد الفترة الأخيرة توسعا في أعداد المدرجين الممنوعين من التعامل مع المصارف، وتضاعف أعداد المدرجين الممنوعين من صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية الحكومية، ومنع عدد كبير منهم مع أسرهم من الحصول على الدعم الحكومي للخبز والتموين، وانتهاء بضم زوجات وأبناء أكثر من 200 شخص متحفظ على أموالهم منذ عام 2014 بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان وتمويلها، إلى قوائم التحفظ، وتمهد العملية الأخيرة لإدراج هؤلاء الأشخاص على "قائمة الإرهاب"، وبالتالي منعهم من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر وتجديد جوازات السفر لمن هم خارج البلاد ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، تمهيدا لمصادرة أموالهم وأموال ذويهم.
ومن بين المتهمين بهزلية تمويل الإخوان والمدرجين على "قائمة الإرهاب" رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك شركة جهينة للألبان والصناعات الغذائية، المعتقل منذ ديسمبر الماضي، والذي انضم إليه نجله سيف الدين، المعتقل منذ فبراير الماضي، وكلاهما متهم أيضا على ذمة قضية أخرى لتمويل الإخوان مع عدد محدود من الشخصيات، مثل رجل الأعمال رجب السويركي، مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، التي انتقلت جزئيا إلى ملكية مؤسسة جديدة تابعة للمخابرات العامة، ودانت منظمة العفو الدولية في بيان مؤخرا استمرار حبس ثابت ونجله على خلفية رفضهما تلبية مطالب الدولة لتخليهما عن ملكية شركتهما الناجحة، قبل أن تنفذ المخابرات مسرحيتها الهزلية الجديدة التي عنونها النشطاء بـ"شقة صفوان ثابت"، والتي كانت مكشوفة للتغطية على بيان منظمة العفو الدولية من جانب والاستيلاء على ملايين جديدة من خزينة رجل الأعمال الذي رفض التنازل عن شركاته أو زيادة الأموال التي يقدنخا لصندوق "تحيا مصر" إلى 150 مليون جنيه.
وتمثل قرارات التعسفية لنظام المنقلب السيسي ضد معارضيه رسالة سلبية للمستثمرين خارج مصر، بجانب ما تمثله من ظلم مضاعف ضد المعارضين في الوقت الذي يضرب الوهن أركان نظام السيسي أمام فساد رجالات مبارك، ما يؤكد أن العسكر والفساد صنوان لا يهمهم سوى الكرسي وخراب الديار.
