ضمن تقاريره عن مصر والمنطقة العربية، رصد البنك الدولي في تقريرين أن تعطيل الملاحة في قناة السويس له أثر سلب على مصر وجيبوتي ويهدد بعودة التضخم عالميا.
وقال البنك الدولي يقول في تقرير “أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” إن مصر قد تخسر 3.5 مليارات دولار من عائدات النقد الأجنبي إذا انخفضت حركة العبور بقناة السويس بنسبة 40% خلال 2024 في ظل الأزمة الراهنة
وأشار البنك الدولي، في تقريره إلى أن استمرار هجمات جماعة الحوثي الإرهابية على السفن في البحر الأحمر، سيكبد جمهورية مصر العربية 3.5 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأضاف البنك -في تقرير حديث تحت عنوان: (الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) إن استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40 % خلال عام 2024، ما يعني خسائر بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تمثل نسبة 10 % من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد.
وتوقع البنك الدولي انخفاض النمو الاقتصادي في مصر إلى 2.8% في العام المالي الحالي، مفترضا عدم استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر ستواجه ضغوطا أكبر على إيراداتها من العملات الأجنبية إذا طال الصراع.
وجاء خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي إلى 2.8% من تقديرات يناير الماضي البالغة 3.5%.
ورفع البنك الدولي، في التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل إلى 4.2% مقارنة بتوقعات يناير البالغة 3.9%.
وتوقع البنك الدولي ان ترتفع معدلات الفقر بشكل كبير هذا العام عن 29.7% لعام 2019، بسبب التضخم الذي تجاوز 10% منذ مارس 2022، رغم التخفيف الجزئي للحزم الاجتماعية الحكومية. كما أن انخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة لا يسهم في الحد من الفقر.
وتُعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25 % من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك حوالي 30 % من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.
لينك التقرير كامل
وسبق أن توقع رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة، ، أن تصل إيرادات القناة خلال العام الحالي، حال استمرار الأزمة، إلى ما قيمته 6 مليارات دولار، ما يعني انخفاضاً بنسبة 40 % عما تحقق العام الماضي، والذي بلغ 10.25 مليار دولار. وقال: إذا استمرّ الوضع فستتأثر إيرادات القناة بشدة.
وأضاف ربيع أن إيرادات القناة تراجعت بنسبة 44 % خلال يناير (كانون الثاني) الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما انخفض عدد السفن المارة بالقناة بنسبة 34 %، والحمولة الصافية بنسبة 48 %.
تزامنت تصريحات ربيع مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، عن “انخفاض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42 % خلال الشهرين الماضيين، جراء هجمات الحوثيين”.
وقالت (وكالة الصحافة الفرنسية) إن العدد الأسبوعي لعمليات عبور سفن الحاويات عبر قناة السويس انخفض بنسبة 67 % على أساس سنوي، بينما كان التأثير الأكبر على نقل الغاز المسال الذي توقف منذ 16 يناير الحالي، حيث كان يمر يومياً بالقناة قبل الأزمة ما بين ناقلتين وثلاث ناقلات للغاز، وفق موقع الأمم المتحدة.
وتستهدف ميليشيا الحوثي اليمنية، منذ نهاية نوفمبر الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، رغم ما يسببه هذا التغيير من ارتفاع في تكلفة الشحن المالية والزمنية.
