استقبل إعلام الانقلاب العسكري بمصر نبأ تعليق إيطاليا لمحاكمة الضباط المصريين الأربعة قتلة ريجيني، بفرح كبير مهللين للقرار، والذي جاء بسبب سياسات التعمية والتعسف من قبل إدارة السيسي بشأن القضية مخافة أن تصل التحقيقات والمحاكمة إلى القاتل الحقيقي، الذي تدور حوله الشبهات المحققة وهو محمود السيسي، وكيل جهاز المخابرات المصرية ونجل السيسي.
وقرر قاض إيطالي تعليق محاكمة أربعة ضباط مصريين، في قطاع اﻷمن الوطني في جريمة اختفاء وقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة، بسبب غياب المتهمين عن المحاكمة.
ويعني القرار أن القضية ستعود الآن إلى محكمة أولية سيكون عليها أن تقرر ما إذا كانت ستبذل جهدا جديدا لتحديد مكان الضباط الأربعة الكبار وتسليمهم إخطارا بالمحاكمة، حسب رويترز.
وكان المدعي العام الإيطالي قد قال إن "إيطاليا بذلت جهودا عديدة لتعقب المشتبه بهم في مقتل جوليو ريجيني واتهمت مصر برفض الكشف عن مكان وجودهم وتقويض التحقيق بشكل متكرر، ومع ذلك حكمت القاضية أنتونيلا كابري، لصالح محامي الدفاع الذين عينتهم المحكمة والذين جادلوا بأن الإجراءات ستكون باطلة إذا لم يكن هناك دليل على علم المصريين الأربعة بالقضية".
وبحسب القانون الإيطالي يجب أن يتم إخطار المتهمين بانتهاء التحقيقات، والاتهامات الموجهة لهم، وجميع الأدلة المتوفرة ضدهم، وذلك قبل استدعائهم أمام القاضي.
ويشكل وجوب إخطار المتهمين تحديا قانونيا إذا لم تتعاون جهات التحقيق المصرية بإمداد الجانب الإيطالي بمعلومات كافية عن عناوين إقامة المتهمين، ما يجعل انتقال القضية إلى قاضي التحقيقات بمثابة خطوة إجرائية قد تنتهي إلى حفظ القضية.
استياء أسرة "ريجيني"
وقالت محامية ريجيني ، أليساندرا باليريني ، إن "أسرة ريجيني استاءت بشدة من القرار".
وكانت النيابة الإيطالية قد اتهمت رسميا، في 10 ديسمبر الماضي، كلا من: اللواء طارق صابر، والعقيدان هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف مجدي، بالضلوع في اختطاف ريجيني، فيما اتُهم الأخير بالإيذاء الجسدي والقتل، وذلك قبل أن تعلن النيابة العامة المصرية من جهتها، في نهاية ديسمبر الماضي، غلق التحقيق مؤقتا في القضية؛ لعدم الاستدلال على الجاني، مستبعدة جميع الاتهامات المنسوبة، من النيابة الإيطالية، ضباط اﻷمن الوطني اﻷربعة، معتبرة أن اتهامهم من قبل النيابة الإيطالية ، نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الأساسية، وهي التصريحات التي اعتبرتها الخارجية الإيطالية غير مقبولة.
شهادات عن تورط الضباط المصريين
وخلال إبريل الماضي، أعلنت النيابة الإيطالية أنها تلقت شهادات جديدة عن تخطيط الضباط المتهمين لتضليل التحقيقات الجارية في مقتل ريجيني، قبل حتى العثور على جثته، وذلك عبر إلصاق تهمة قتل ريجيني لخمسة مواطنين، قتلتهم الداخلية المصرية لاحقا مدعية أنهم سرقوا وقتلوا الطالب الإيطالي، وقد قالت النيابة المصرية، في ديسمبر الماضي إنها "ستعلن في بيان مستقل نتيجة التحقيقات في وفاتهم أثناء محاولة ضبطهم.
ووصف بيان النيابة في ديسمبر المصريين الخمسة المقتولين بـعصابة ارتكبت جرائم سرقة بالإكراه على مدار سنوات، وأوضح أن التحقيقات، التي تمت بناء على أدلة متساندة، انتهت إلى أن خمسة من أفراد تلك العصابة سرقوا متعلقات ريجيني بالإكراه، مشيرا إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة السرقة، بحق أفراد تلك العصابة، لوفاتهم".
هل تكسب أموال السيسي؟
وعلى مدى السنوات الماضية توسعت إدارة السيسي في تقديم الكثير من الأثمان الباهظة لإيطاليا، من صفقات شراء أسلحة وغواصات ونظم عسكرية من إيطاليا بلغت أكثر من 13 مليار دولار ، لشراء أسلحة حديثة من إيطاليا، بجانب التوسع في عقد شراكات مع الشركات الإيطالية في مجالات الغاز والتنقيب عن النفط وغيرها، كشركة إيني الإيطالية، وهي سياسات تدخل ضمن الرشى المالية لشراء سكوت إيطاليا عن السير في تحقيقات قتل ريجيني ، ومحاولة لصرف الأنظار بعيدا عن المتهمين العاملين في أجهزة السيسي الأمنية، والتي ربما تكتشف المحكمة علاقة القتلة المباشرين برجل المخابرات الاقوى محمود السيسي، نجل السيسي.
إلا أن الشعب الإيطالي وأسرة ريجيني ونواب البرلمان الإيطالي على ما يبدو لن يتركوا سيناريو شراء السكوت لإيطاليا يمر، حيث باتت المعركة بين الإيطاليين على أشدها مع النظام المصري، الذي حاول شراء أحزاب يمينية لدعم موقف مصر داخل إيطاليا في مواجهة الحكومة اليسارية الحاكمة بالبلاد، كما يرى خبراء أن إيطاليا قد تضطر تحت صمود أسرة ريجيني ومؤيديهم للتحرك أوروبيا ونقل القضية للمحكمة الأوروبية أو غيرها في حال إصرار السيسي ونظامه على موقفهم الرافض للاستجابة للعدالة، شاهرا سلاح المال لإسكات الأصوات المطالبة بالعدالة.
