أكد د. أحمد سالم -أحد أبناء سيناء- والمحاضر بجامعة قناة السويس إن "صورا حصرية حصلت عليها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أكدت أن مؤسسة الجيش، أشرفت على بناء سلسلة من الجدران العازلة الضخمة تمتد عشرات الكيلومترات بارتفاع 6 أمتار، تطوق المنطقة المحددة في قرار السيسي رقم 420 لسنة 2021، وأن الشروع في بناء تلك الجدران سبق صدور القرار بأشهر".
وحذر سالم أحد مؤسسي المؤسسة الحقوقية السالفة، من أنه بموجب الإجراءات والقرار تصبح مدينة الشيخ زويد بالكامل و11 قرية تابعة لها، و7 قرى جديدة تابعة لمنطقة رفح، ومناطق جنوب مدينة العريش، وأجزاء واسعة تابعة لمدينة الحسنة، تدخل كلها في إطار المناطق المحظورة".
توضيحات
وعبر حسابه على "فيسبوك" Ahmed Salem قال إن "قرار السيسي رقم 420 بخصوص إعادة ترسيم المناطق المتاخمة للحدود وتحديدا في سيناء، قرار خطير جدا، وصادم للناس في سيناء للأسف".
وأضاف: "القرار بيحدد مناطق محظورة بمساحات غير مسبوقة، وينهي عمليا حلم العودة لآلاف النازحين الذين ينتظرون انتهاء العمليات العسكرية عشان يرجعوا لأراضيهم".
وأشار إلى أن القرار الجديد يحدد مساحة 2655 كم² في شمال شرق سيناء؛ كمناطق حدودية تخضع لقيود صارمة، لا يُسمح للمدنيين بالتواجد فيها، إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الجيش.
ولفت إلى تحليل أجرته "سيناء لحقوق الإنسان" لصور الأقمار الصناعية وتوصلت إلى أن مساحة المنطقة المحظورة الجديدة هي 2655 كم²، في حين أن منطقة رفح العازلة عام 2014 كانت 79 كم² فقط!
وأضاف أن تقديرات المؤسسة لعدد المدنيين المهددين بخطر التهجير في أي لحظة من هذه المناطق يبلغ 40 ألفا، إضافة لآلاف النازحين من تلك المناطق بسبب الحرب.
وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان نشرت فيديو يوضح بالخرائط تفاصيل أكتر عن الموضوع
: https://bit.ly/2Zsb0P4
وأضافت عبر منصاتها أنه خلال الأسابيع الماضية أصدر السيسي 4 قرارات كارثية عن سيناء، وكأنه يستبق قرار إنهاء الطوارئ في مصر، أبرزهم القرار رقم 442 الذي منح وزير الدفاع صلاحيات تسمح له نصا بتهجير الأهالي من مناطق في سيناء وفرض حظر التجوال وإيقاف الدراسة وغيرها.
وحذرت من أن جملة القرارت الأربعة توضح مخططات الحكومة الكارثية، والتي سيتأثر بها أهالينا في سيناء للأسف و بأمر القانون.
وفي بيان صحفي للمؤسسة قالت إن "القرار يبتلع أضعاف منطقة رفح العازلة وينهي عمليا حلم العودة لآلاف النازحين".
أمر واقع
وعلى "تويتر" وحساب محمد حسونة @Mohamed_Hasona_ تحدث عن سعي الانقلابيين في مصر، لتكون صفقة القرن أمرا واقعا رغم فشلها ومواتها بمشروعات ظاهرها الرحمة وباطنها تنفيذ مخططات الأعداء وتخليصهم من مشكلات الفلسطينيين على حساب أهل سيناء خاصة والمصريين عامة.
وربط بين تحليل مخصصات مصر المالية والمشروعات المستهدفة في سيناء وما تم من تهجير للمناطق الموازية للأراضي الفلسطينية
في مناطق رفح".
وأضاف "هناك توافق بين المناطق المستحدثة كمخصصات للفلسطينيين والمناطق المهجر سكانها في رفح ، كرفح البلد بكافة أحيائها … والطايرة …والمهدية …ونجع شبانة …وجوز أبو رعد والكيلو21 والبرث بالإضافة أن المناطق الحدودية في مركز القصيمة خالية من السكان إلا من بعض التجمعات البدوية ".
وأشار إلى أن "كل الأراضي الممنوحة للفلسطينيين في الشريط الموازي للحدود المصرية يقابلها من الجهة المصرية في سيناء مساحات تم تهجير أهلها منها".
مشروعات السيسي
المشروع الأول، مشروع الاستقرار الاقتصادي حيث أشار إلى أن اقتراح صندوق مصر للمشاريع الصغيرة و المتوسطة تحت مظلة برنامج المؤسسة الأمريكية للاستثمار الخاص في الخارج OPIC و هدفه تسهيل الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتكلفته ١٢٥ مليون دولار وخطته التشغيلية خلال سنتين.
المشروع الثاني، وهو عبارة عن خدمات نقل الكهرباء عبر الحدود، بإعادة تأهيل شبكة ربط كهربائية بين مصر وغزة وشراء الكهرباء بسعر متفق عليه، بمنحة أمريكية قدرها ١٢ مليون دولار في سنة واحدة، وأن المحطة القريبة من الحدود تقل قيمة تكلفتها.
والغاز الذي يمر في المنطقة يمكن أن تغذي مشروعات المنطقة الاقتصادية.
المشروع الثالث "استكمال وترقية خط الكهرباء ودعم الصادرات ب ٥٠ ميجا واط و هذا أيضا منحة بقيمة ١٠ مليون دولار وتنفيذه في سنة واحدة وأظن أن هذه هي مرحلة بناء محطة جديدة وغالبا ستكون كبيرة وقابلة للتوسع".
المشروع الرابع وهدفه زيادة القدرة الكهربائية بمقدار ١٠٠ ميجا واط بتكلفة ٢٠ مليون دولار منحة وينتهي العمل به في سنة والمشروعان يعتمدان على مصر في مد الأراضي الفلسطينية بالكهرباء بنحو ٢٠٠ ميجا واط، والمشروع منحة أمريكية بقيمة ٤٢ مليون دولار.
المشروع الخامس، تنمية تطوير المنطقة التجارية الصناعية المشتركة، تطوير لمنطقة ال "كويز" في السويس بزيادة التجارة بين مصر وإسرائيل وغزة وغالبا ستكون منطقة جديدة في رفح أو في الجهد المقابلة المنطقة الصناعية في غزة، وتقوم مصر بعمل البنية التحتية، على أن تقوم إسرائيل بعمل الهيكلة الصناعية على أن تكون العمالة من مصر وغزة وتصبح الحصص الاستثمارية والمشاركة في المنتجات كما هو مشار إليه في الخطة بنسبة ٣٥ ٪ تقريبا، وعمال فلسطين بحسب المشروع سوف ينتقلون للعمل في هذه المنطقة في ورديات عمل يوميا، وهو ما يعني إمكانية إنشاء أماكن لهم للسكن والاستقرار".
المشروع السادس، دعم توسعات الميناء والحوافز التجارية للمركز التجاري المصري بالقرب من قناة السويس بالمنطقة الصناعية شرق التفريعة وموانئ العريش و رفح والتكلفة 500 مليون دولار بنحو 250 مليون دولار منحة للموانئ في العريش و رفح و250 مليون دولار قرض على 5 سنوات لمنطقه لشرق التفريعة.
المشروع السابع، وهو تنمية الطاقة في سيناء، وهذا بدعم مشاريع توليد الطاقة في سيناء لزيادة الإمداد، و هذا ستكون مدته من خمسة إلى ثماني سنوات والتكلفة 500 مليون دولار، 125مليون دولار منحة و250 مليون دولار قرض 125مليون دولار استثمارات خاصة على 5 سنوات.
المشروع الثامن، تنمية مياه سيناء، بدعم مشاريع البنية التحتية للمياه في سيناء، ومحطة التحلية العملاقة، جزء منه، وتكلفة المشروع 500 مليون دولار 125مليون دولار منحة و250 مليون دولار قرض 125مليون دولار استثمار خاص على 5 سنوات.
ويبعد المشروع عن رفح الجديدة ١٥ كيلو متر، وبرأيه المحطة لم يتم بناؤها لخدمة رفح الجديدة".
المشروع التاسع، تنمية النقل في سيناء بدعم طرق سيناء والبنية التحتية للنقل لربط التطورات الجديدة، والتكلفة 500 مليون دولار 250 مليون دولار منحة و250 مليون دولار قرض على 5 سنوات.
المشروع العاشر، دعم المشروعات السياحية في سيناء، بما في ذلك مشروعات ساحل البحر الأحمر والتكلفة 500 مليون دولار 125مليون دولار منحة و250 مليون دولار قرض 125مليون دولار استثمار خاص على 8 سنوات.
المشروع الحادي عشر، تحديث النقل والإمداد في مصر، من خلال دعم البنية التحتية الجديدة للنقل في مصر، لتحسين الاتصال المحلي والإقليمي بتكلفة 5 مليار دولار 2.5 مليار دولار قرض و 2.5 مليار دولار استثمار خاص على 10 سنوات.
المشروع الثاني عشر، رفع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى الاسواق الدولية من محطات الغاز الطبيعي المسال مع تطوير تنسيق تسويق وبيع غاز شرق المتوسط وهذا تكلفته مليار ونصف دولار موزعة كالآتي :
– 450 مليون دولار على 5 سنة كقرض.
– مليار وخمسون مليون دولار استثمارات قطاع خاص من أي مكان في العالم وليكن إسرائيل.
– جملة المخصصات لمصر من صفقة القرن 9 مليار و 167 مليون دولار منهم 917 مليون دولار في صورة منحة لا ترد، و4 مليار و325 مليون دولار في صورة قروض ، و3 مليار 925 مليون دولار استثمارات قطاع خاص.
https://rattibha.com/thread/1454537640984948736
