“ميدل إيست آي”: ارتفاع أسعار القمح يهدد حياة ملايين المصريين

- ‎فيأخبار

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على ارتفاع أسعار القمح عالميا، بسبب تراجع الإنتاج نتيجة التغيرات المناخية وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي الضغط على المحفظة الحكومية.   

وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، فبالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو قبل أيام، تعاني مصر، أكثر بلدان الشرق الأوسط اكتظاظا بالسكان، من آثار هذه التغييرات على الناتج الدولي من القمح.

وأضاف التقرير أن قلة المعروض من المخزون وقوة الطلب الدولي أدت إلى ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2012، ولزيادة الضغط فرضت روسيا وهي أحد أهم الموردين لمصر ضرائب على صادرات القمح، فضلا عن الحصاد الفقير الذي شهده الربيع، فإن كل هذا يحمل أنباء سيئة للغاية بالنسبة لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأوضح التقرير أنه في 1 نوفمبر، حجزت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري القمح في مصر، 180 ألف طن من القمح الروسي المصنوع من الطحن بسعر 332.55 دولار للطن، وكان هذا أعلى بنحو خمسة دولارات من الثمن الذي دفعته السلطة للقمح من مورديها الرئيسيين، روسيا ورومانيا وأوكرانيا، قبل أقل من أسبوع، كما أن السعر الأخير أعلى بنحو 80 دولارا من السعر المتوقع في ميزانية الحكومة للسنة المالية 2020/2021.

ويرى محللون أن هذه الفجوة الواسعة بين التوقعات والواقع تُلقي الضوء على التحديات التي يفرضها تغير المناخ على قدرة البلدان على تأمين احتياجاتها الغذائية.

وقال محمد القرش، الناطق الرسمي باسم وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، في حديث لموقع ميدل إيست آي إن "تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على الناتج الزراعي، ليس فقط هنا بل في أي مكان آخر في العالم"، مضيفا على العالم أن يعمل معا لمنع آثار هذا التغيير من أن يكون له نطاق أوسع في المستقبل.

 

جعل الأمور أسوأ

وأشار التقرير إلى أنه إذا ما استوردت مصر نفس الكمية من القمح خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، فإن فاتورة استيراد القمح ستصل إلى حوالي مليار دولار، وقد يكون الضرر المالي الذي سيلحق بالبلاد أشد وطأة إذا ارتفعت أسعار القمح بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة، وخاصة في ظل التوقعات المتشائمة بشأن الناتج والطلب الدولي المتنامي.

إن الأموال الإضافية التي يتعين على مصر إنفاقها، بسبب ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية تؤدي إلى تفاقم المشاكل التي يسببها التغير المناخي في البلاد، فقد تسبب الانحباس الحراري العالمي في تدمير الإنتاج الزراعي إلى حد هائل عندما يتعلق الأمر بمحاصيل مهمة، مثل المانجو والزيتون، كما يهدد ارتفاع درجة حرارة الأرض بغمر بعض المناطق الخفيضة في مصر بالقرب من ساحل شمال البحر الأبيض المتوسط، ويعني هذا السيناريو خسارة مصر لجزء من أخصب أراضيها الزراعية، وخاصة في دلتا النيل، والتسبب في نزوح كبير بين سكان الدلتا.

وأشار بعض المشاركين في القمة إلى أن مصر دقت ناقوس الخطر، بسبب المخاطر التي يسببها تغير المناخ على المناطق الساحلية، وفي الوقت نفسه، تسعى مصر للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار القمح على المستوى الدولي.

وأحد الإجراءات هو تشجيع المزارعين المحليين على زراعة المزيد من القمح ، حيث تقوم الحكومة بزيادة ما تدفعه للمزارعين المحليين من الحبوب بنسبة 20 في المائة للموسم الجديد.

وقال صدام أبو حسين، رئيس نقابة المزارعين، النقابة المستقلة للمزارعين، في حديث مع ميدل إيست آي إن "الارتفاع الأخير في أسعار القمح سيشجع المزارعين على زراعة المزيد من القمح".

وقد امتنع المزارعون في الماضي عن زراعة القمح لأن الحكومة كانت تشتريه بسعر منخفض.

 

ارتفاع استهلاك الخبز

وكانت مصر قد زرعت 1.47 مليون هكتار من القمح في عام 2020، في حين أن الإنتاج الوطني من القمح بلغ 8.9 مليون طن في العام الماضي، بيد أن هذا الناتج يغطي أقل من 50 بالمائة من الاستهلاك السنوي الوطني، مما يجعل البلاد تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات.

ويجد هذا الاعتماد جذوره في الطلب المحلي الاستثنائي على الخبز، والذي كان أساسيا في النظام الغذائي في مصر لمئات السنين، ويطلق المصريون على الخبز تسمية "العيش" أو "الحياة"، كما أن لمصر حدودا في قدرتها على زيادة إنتاج القمح، حيث يشكل النقص في المياه أحد العوامل.

وقال قرش إن "الموارد المائية في مصر هي نفسها منذ مئات السنين، بينما تزداد احتياجاتها، وهذه الموارد المحدودة تقوض خطط التوسع الزراعي".

وفي محاولة لمواجهة نقص المياه تُجري مراكز الأبحاث في البلاد تجارب على سلالات القمح المقاومة للجفاف أو الأقل استهلاكا للمياه من الأساليب التقليدية، وتدرس الحكومة أيضا خفض دعم الخبز من خلال رفع أسعارها بالنسبة للمنخرطين في النظام الوطني لتقنين المواد الغذائية، وخصصت 3.3 مليار دولار لدعم الخبز في ميزانية 2021/2022، بعد أن كانت 3 مليارات دولار في السابق.

أكثر من 88 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة مسجلون في نظام التقنين، ويسمح للمسجل بشراء الخبز من المخابز التي تمولها الحكومة بخمسة قروش مصرية (0.0032 دولار)، في حين أن التكلفة الفعلية للخبز هي 65 قرشا (0.0416 دولار) للرغيف.

ويسمح للمشتركين في النظام بالحصول على المواد الغذائية الأخرى مجانا، أو بجزء من أسعار السوق، بما في ذلك الأرز والسكر وزيوت الطهي والمكرونة والزبدة.

وإذا ما حدث ذلك فإن الزيادة في أسعار الخبز سوف تكون الأولى منذ عام 1977، وهناك مخاوف من أن يثير مثل هذا التحرك الغضب في الشوارع ، وخاصة مع ارتفاع الأسعار الأخرى ، وخاصة أسعار الأغذية ، بصورة شاملة في السوق المحلية.

قال محمود العسقلاني، رئيس منظمة مواطنين ضد الغلاء، وهي مجموعة تضغط من أجل أسعار سلع معقولة للمستهلكين، لـ "ميدل إيست آي" «ستتعرض الحكومة لخطر كبير إذا قررت رفع أسعار الخبز»، مضيفا "الغضب الشعبي المحتمل يمكن أن يعرض أمن البلاد للخطر".

وكانت مصر قد شهدت أعمال عنف شديدة خلال الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز في عام 1977، عندما أراد الرئيس المصري آنذاك أنور السادات أن يزيد أسعار الغذاء إلى الحد الأدنى.

وقد أخاف هذا الحادث الذي يعرف ب "انتفاضة الخبز" طوال عقود الحكام المصريين من القيام بأعمال مماثلة.

 

عقود التحوط

وكانت مصر قد اضطرت الشهر الماضي إلى إلغاء مناقصة القمح للمرة الرابعة هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار، ولتجنب أي انقطاع محتمل في الإمدادات من الأسواق الخارجية، سوف تستعين القاهرة ببنك استثمار دولي في توقيع عقود وقاء لاستيراد القمح.

وقال وزير التموين في حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي إن "العقود ستحمي مصر من تقلبات الأسعار العالمية في المستقبل".

وتسعى حكومة الانقلاب لتوقيع عقود مماثلة مع موردين دوليين لزيت الطهي، وهو سلعة أخرى مهمة جدا في مخزونها من واردات الغذاء.

وقد علق المسؤولون في وزارة التموين آمالهم على عقود التحوط لمساعدة مصر على مواصلة العيش، مع احتمال استمرار تقلب أسعار السلع الأساسية في الأسابيع المقبلة.

وقال عبد المنعم خليل، مسؤول كبير في وزارة التموين، في حديث إلى "ميدل إيست آي" "ستحمينا العقود من أي زيادات حادة محتملة في أسعار هذه السلع، مضيفا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بالأسعار في السوق العالمية، وبالتالي تأتي أهمية العقود.

 

مخاوف تضخمية

وهناك مخاوف من أن يؤدي استمرار الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية، إلى جانب بعض التدابير الحكومية أعلاه والمقترنة بانخفاض العرض وارتفاع الطلب، إلى فتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم.

وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقد ارتفع التضخم العام إلى 6.6 في المئة في سبتمبر، وهو الأعلى خلال 20 شهرا، من 5.7 في المئة في أغسطس، وفقا للوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، وقد قفزت أسعار بعض السلع في السوق المحلى أكثر من 50 في المائة.

وتثير المخاوف من حدوث زيادات أخرى دعوات إلى اتخاذ إجراءات من قبل السلطات لحماية عشرات الملايين من المصريين الضعفاء من موجة تضخمية جديدة.

وأضاف خليل "على الحكومة أن تتخذ إجراءات لحماية الفقراء عن طريق توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لهؤلاء الناس".

 

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-millions-vulnerable-rise-global-wheat-prices-climate-change