خبراء اقتصاد: السيسي عاجز عن تبرير قروض السعودية وارتفاع فوائد الديون بشكل غير مسبوق

- ‎فيأخبار

حذر خبراء في مجال الاقتصاد من مغبّة تصاعد نسبة فوائد الديون فضلا عن ديونٍ على مصر بعدما باتت تشكل 41%من الإنفاق ووأكثر من 95% من العجز المالي، إضافة لعجز حكومة الانقلاب عن تأويل أسباب عدم سداد قروض للسعودية بنحو 23 مليار دولار، والاستدانة مجددا منها بواقع 5.3 مليار دولار.

فؤائد الديون
وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار إن "خدمة الدين أو فوائد الديون في الربع الأول من السنة المالية الجديدة (يوليو- سبتمبر) زادت بنسبة 19% عن السنة الماضية، ووصلت إلى حوالي 161 مليار جنيه، مضيفا أن ذلك يعني ارتفاع قيمة الفوائد هذا العام بحوالي 4 مرات عن معدل النمو المتوقع في الناتج المحلي، لأن وزارة التخطيط تتوقع معدل نمو بنسبة 5%".
وأضاف أن فوائد الدين خلال الربع الأول من السنة المالية يعادل حوالي 41.1 % من المصروفات العامة في ميزانية الدولة، بينما السنة الماضية كانت النسبة 40.1% يعني أن هناك زيادة بنسبة واحد في المئة، موضحا أن 1% يعادل حوالي 26 مليار جنيه.
وبين أن فوائد الديون لا تذهب كلها للأجانب؛ لأن الدين الأجنبي أقل من 40% من الناتج، بينما الدين المحلي أكثر من 60%"، موضحا أن 161 مليار جنيه دفعتها مصر فوائد على ديون الحكومة، توزع أكثر من 60% منه تقريبا على أصحاب الودائع في البنوك المحلية.

وأبان أن فوائد الديون تلتهم نسبة مهمة من الدخل القومي، فخلال 2020 بدون أقساط سداد الدين الأصلي، التهمت 8.3% تقريبا من الناتج المحلي.
وأضاف أنها أيضا المصدر الرئيسي للعجز؛ وأن نسبتها منفردة تصل ل95.7% من العجز المالي في الربع الأول من السنة المالية، وأن قيمة العجز في الميزان الكلي بلغت 168 مليار جنيه،  بينما الفوائد 160.8 مليار جنيه.
وأوضح أن مفتاح الإصلاح الاقتصادي في مصر ، هو تقليل عبء الديون الأقساط والفوائد وليس زيادتها، ولا تقليل الدعم ولا زيادة الضرائب ولا زيادة الأسعار.
وقال نوار: "كلنا خسرانين من زيادة عبء الديون، وعلى رأي المثل "في كل مرة لاتسلم الجرة" مضيفا استمرار المديونية سيئ جدا، ويُضعف الاقتصاد".
وتابع أنه مقابل 41% لفوائد الديون، فإن نصيب الاستثمارات المُمولة من الخزانة أقل من 10%، وهي الاستثمارات في أعمال طوب ورمل وزلط وأسمنت، فلابد أن ننتبه، أننا سائرون في طريق غير مظبوطة، وأننا   على هذا الحال من فترة طويلة.
وأشار إلى تقرير عالمية تؤكد أن الإنتاج العيني الحقيقي في تراجع،  والسوق فيه انكماش مستمر منذ أشهر طويلة، إن لم يكن من سنين، مؤشرات عرض السلع فيها تراجع، وتكاليف الإنتاج تزيد، والأسعار تزيد بأعلى معدلات منذ عام 2018، مشيرا إلى تقرير خبراء مؤسسة IHS Markit العالمية، ومؤسسات غيرها كثيرة.

تحويلات العاملين

وعن سر عدم توقف الأمور، قال نوار  إن  "تحويلات العاملين توفر سيولة كبيرة في السوق، وأن القروض الخارجية، يضاف إليها إصدار مقابل لها بالعملة المحلية، وهو ما يزيد السيولة، ومع دورة الفلوس في السوق،  فإن السيولة المالية تتضاعف، وبهذا نستمرعايمين على مرتبة هوائية، مرتبة منفوخة ديون، تحملنا على سطح الماء.

وأضاف: إذا كان عندنا أمل أن  نكسر مرحلة المحافظة على البقاء، ونخرج منها لمرحلة البحث عن النماء،  فلابد أن نمشي في طريق أخرى، وأول خطوة ضرورية هي تقليل عبء الديون ، ولكن ليس بطريقة إطالة عمر الدين، لأننا  نرى نتيجة الطريقة هذه أمام أعيننا حاليا.

القرض السعودي
وكنموذج للاستسلام الانقلابي لقرارات أصحاب الدائنين، تحدث الصحفي مصطفى عبد السلام عن نموذج القروض السعودية وكتب تحت عنوان "قروض السعودية وسر الصمت المصري"، مشيرا إلى أنه مقابل إجمالي الدعم المالي السعودي لمصر 5.3 مليارات دولار أخيرا، فإن حكومة الانقلاب التزمت الصمت تجاه هذه الأموال السعودية، ولم يصدر بيان عن البنك المركزي المصري يوضح طبيعة الشروط المصاحبة لتجديد هذه الودائع أو القروض المساندة، ولما العودة إلى أسلوب تأجيل سداد الودائع الخليجية وترحيلها أو مد أجل سدادها منذ العام 2017؟.
ولفت إلى أن الإجابة عن طبيعة القرض وأوجه إنفاقه يأتي من منطق الشفافية الواجب توافرها في مثل هذه القرارات المهمة التي يتحمل أعباءها الشعب المصري وحده، غنيه وفقيره، في صورة أعباء ضخمة للديون واقتطاعات من دعم السلع الرئيسية والوقود وزيادة في فواتير المياه والكهرباء والغاز المنزلي وتوسعا في فرض الرسوم والضرائب".
وطرح عدة أسئلة كاشفة ومنها؛ أن الصمت يأتي في مرحلة تعاني فيها مصر من تراجع إيرادات قطاع السياحة الحيوي، كما تعاني الأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا.
ونتيجة عدم الشفافية قال عبدالسلام "إذا كانت قيمة الودائع السعودية المستحقة على مصر هي 5.3 مليارات دولار قبل الإعلان عن الدعم الأخير، فهل هذا يعني أن المملكة لم تضخ سيولة جديدة وإنما جددت قروضا قائمة؟ أم أن مصر سددت 3 مليارات دولار كانت مستحقة عليها للسعودية قبل شهور وتحديدا في شهر يوليو الماضي، ثم قامت بإعادة اقتراضها مرة أخرى؟".
وتساءل عن عملية تجديد الودائع السعودية، وما هي الشروط وهل تختلف عن الشروط السابقة، وكم تتحمل الخزانة المصرية نتيجة هذا التأجيل؟ وهل كانت هناك بدائل أرخص تكلفة؟

23 قروض سعودية
وتساءل الخبير الاقتصادي المعروف ، وماذا عن خطة الحكومة المصرية لسداد 23 مليار دولار أخرى، قيمة قروض سعودية حصلت عليها في العام 2016 ووجهت حصيلتها لتمويل شراء واردات مصر من المشتقات البترولية السعودية على مدى خمس سنوات (2016 -2021)، وهي الشحنات التي لعبت دورا كبيرا في تلبية احتياجات السوق المصرية من البنزين والسولار والغاز والمازوت، كما ساهمت في توفير منتجات الطاقة للمصانع ومحطات إنتاج الكهرباء؟.
وأضاف ، وماذا بشأن ودائع أو قروض دول الخليج الأخرى التي تم تجديدها على مدى السنوات الثماني الماضية، والبالغة قيمتها 17.2 مليار دولار؟ هل سيتم تجديدها وتأجيل سدادها عندما يحل موعد سدادها وإلى الأبد كما حدث من قبل؟.
وخلص إلى أنه حان الوقت ، لأن تضع الحكومة حدا لهذا الإسراف وإساءة استخدام المال العام اللذين أوصلانا إلى مستويات قياسية من الديون الخارجية لم نصل إليها من قبل، وجعلتنا نستقطع تريليونا و170 مليار جنيه من أموال الدولة لسداد أعباء الدين العام فقط، وهو رقم يزيد عن حصيلة الضرائب السنوية؟.