بسبب غياب الرقابة.. الأدوية البيطرية المغشوشة تهدد بانهيار الثروة الحيوانية

- ‎فيأخبار

انتشرت الأدوية البيطرية المغشوشة ومجهولة المصدر في مصر في الفترة الأخيرة، بسبب غياب الرقابة وتجاهل حكومة الانقلاب لهذا الانتشار وعدم قيامها بدورها في تأمين دواء وغذاء المواطنين، وتمثل هذه الأدوية تهديدا خطيرا للثروة الحيوانية والداجنة فقد تؤدي إلى نفوق بعض المزراع ونفوق آلاف المواشي، كما أنها قد تنقل الأمراض من الحيوان إلى الإنسان الذي يتغذى عليه .

وفي زمن الانقلاب فإن الأدوية البيطرية التي من المفترض أن تتوافر في مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، تجدها داخل محلات البقالة ويديرها أشخاص من حملة المؤهلات المتوسطة أو غير المتعلمين، ولا وجود لطبيب بيطري مسؤول عن تحديد نوع الدواء أو الجرعة العلاجية أو التأكد من سلامة الدواء.

 

دكاكين أدوية

من جانبه قال الدكتور محمد حسن طبيب بيطري بقرية "سيفا " بمحافظة القليوبية  "للأسف يوجد بالقرية قرابة 4 دكاكين يديرها أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الطب البيطري، وأحدهم كان يعمل لدي بالعيادة كمساعد، وسبق وقام بتشخيص دواء خاطئ لإحدى المزارع وأدى لنفوق الحيوانات، ويدعي أنه طبيب وهو لم يحصل إلا على الشهادة الإعدادية فقط".

وأضاف حسن في تصريحات صحفية أن الاهالي هنا لا يعون خطورة الغش في الدواء البيطري أو أن يشخص الأمراض شخص غير مؤهل، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية والداجنة، حيث انتشرت الأدوية واللقاحات المغشوشة ومجهولة المصدر، والتي أدت في نهاية الأمر إلى انتشار الأمراض وعدم علاجها، لأن الدخلاء على المهنة كل ما يهمهم هو الربح فقط وليس لديهم دراية الطبيب البيطري بالغش في الدواء أو التشخيص للأمراض والأوبئة.

وتابع، أي شخص يملك مالا يمكنه أن يفتح مركز بيع أدوية، ولا يراعي الإجراءات والشروط اللازمة ويتعامل مع شركات أدوية مجهولة، وفي المقابل نقوم نحن بسداد رسوم التراخيص بالهيئة العامة للشئون البيطرية ونقابة البيطريين ويتم الرقابة على الأدوية وعلى تجديد الرخصة، أما هؤلاء فحتى لو تم إغلاق الدكان فإنهم بعد فترة يقومون بفتحه في مكان آخر داخل القرية.

وحول خطورة تداول الأدوية المغشوشة قال حسن  "خطورة الأدوية المغشوشة تكمن في التلاعب بنسبة المادة الفعالة أو استبدالها بأخرى غير مؤثرة، الأمر الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات، لعدم حصولها على العلاج المناسب، أما الاستخدام الخاطئ والعشوائي للأدوية فقد يترتب عليه وجود ألبان ولحوم بها متبقيات للأدوية، وهو أمر شديد الخطورة على صحة المواطن ، ولا يقل خطورة عن وجود متبقيات مبيدات بالأطعمة، وللأسف أغلب تلك الدكاكين تعتمد على الأدوية المستوردة والمهربة التي لم تخضع لجهات رقابية".

 

4 آلاف عيادة

وقال الدكتور مصطفى عبد العزيز، نقيب البيطريين إن "هناك قرابة 4 آلاف عيادة بيطرية من حقها تداول الأدوية، لكن هناك قرابة 5 آلاف مركز وعيادة غير مرخصة على مستوى الجمهورية يديرها أشخاص ليس لهم علاقة بمهنة الطب البيطري وللأسف يؤدي هذا إلى كوارث بالثروة الحيوانية".

وأضاف عبدالعزيز  في تصريحات صحفية قطاع الطب البيطري ليس فقط داخل هيئة الخدمات البيطرية، لكن تسجيل وإنتاج والرقابة على عملية إنتاج الأدوية البيطرية تابعة لقطاع شئون الصيادلة بوزارة صحة الانقلاب، كما أنه للأسف قانون الصيادلة يسمح للصيدلي ببيع وتداول الأدوية، وهو ما جعل أغلب الأدوية بالأقاليم يتم تداولها داخل الصيدليات وتشكل الربح الأساسي للصيادلة، ويراقب ويفتش قطاع الصيادلة بوازرة صحة الانقلاب عليهم، أما قطاع الخدمات البيطرية فهو معني بتراخيص العيادات والمراكز والرقابة عليها.

وأشار إلى أن هناك قرابة 500 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ولهذا فإن حماية عملية إنتاج وتصنيع وبيع وتداول الأدوية البيطرية هي حماية للإنسان من انتقال الأمراض له عبر الألبان واللحوم، وهناك 30 مصنعا مرخصا بينما هناك آلاف مصانع الأدوية البيطرية المغشوشة وغير المرخصة ولا تخضع للرقابة، موضحا أنه من أساسيات الدواء البيطري احترام مدة السحب للدواء قبل الذبح حتى لا يكون هناك بواقي دواء بجسم الحيوان أو الطيور، وهو ما يجب أن يكون دور الطبيب البيطري في الإرشاد والتوجيه ويجهل دخلاء المهنة ذلك وبالتالي قد يتم ذبح حيوان ولم تمر مدة سحب الدواء من جسمه.

 

مصانع بير السلم

وقال الدكتور محمد عبدالله، أستاذ الأمراض المُعدية بمعهد بحوث الحيوان إن "إهمال أمراض الثروة الحيوانية وعدم معالجتها يؤدي إلى انتشار الأوبئة والفيروسات بين البشر، ولهذا لابد من الاهتمام بالأدوية البيطرية معربا عن أسفه لأن قرابة 30% من مصانع الأدوية البيطرية في مصر تحت السلم وهناك أزمة فيما يتعلق باستيراد المواد الخام للمصانع والعديد من خطوط الإنتاج توقفت عن الإنتاج، بسبب ارتفاع أسعار الخامات".

وحذر عبدالله في تصريحات صحفية من أن الأدوية المغشوشة تتبقى آثارها في الحيوان وبالتالي يؤدي ذلك لانتقال عدوى المرض والفيروسات إلى البشر، لافتا إلى أن هناك كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المهربة عبر ليبيا والأردن والمغرب وكلها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.

وأكد أن مصانع بئر السلم وجدت سوقا رائجة في صناعة الأدوية البيطرية، نتيجة لعدم وجود هيئة رقابة تكون مسئولة بشكل رئيسي، موضحا أن نسبة العجز في التحصينات البيطرية تتجاوز 75% الأمر الذي يهدد دائما بوجود كوارث للثروة الحيوانية كما أن هناك أوبئة تصيب الثروة الحيوانية فجأة لابد أن يُستفاد منها في إنتاج أمصال ولقاحات مضادة في حال تجدد الإصابة بهذه الأوبئة مستقبلا.

وأشار عبدالله إلى أن التمويل يعد العقبة الأكبر أمام صناعة الدواء البيطري ولا يتوافر حجم أموال يسمح بصناعة الدواء في مصر، ومن ثم لا تتناسب مع ما يُستجد من أمراض تظهر بين الحين والآخر، وكلما حدثت أزمة أو وباء يظهر ضعف صناعة الدواء البيطري في مصر، لهذا لابد من تأسيس مصانع لإنتاج التحصينات .

 

هيئة بيطرية

وطالب الدكتور مصطفى عبد العزيز نقيب البيطرين، بنقل تبعية الأدوية البيطرية والتسجيل والرقابة عليها لهيئة الخدمات البيطرية، وتخصيص شرطة خاصة للعمل مع الطب البيطري، وتغليظ العقوبات، وتفعيل القوانين حتى لا يقوم صاحب المكان غير المرخص بفتحه مرة أخرى وإزالة الشمع .

وشدد عبد العزيز في تصريحات صحفية على ضرورة إنشاء هيئة تضم كل قطاعات الطب البيطري، خاصة في ظل الاستيراد العشوائي للحيوانات الحية وللحد من الاستخدام العشوائي للأدوية.

وأوضح أنه يكون من اختصاصات الهيئة منح التراخيص والتسعير والرقابة على المصانع والشركات وأماكن البيع والعيادات، على أن تضم متخصصين من كل الجهات المعنية، سواء في التحاليل الدوائية أو إضافات الأعلاف الدوائية، وأن تتوافر قواعد تسجيل متكاملة بشروط معلنة، وبالمواصفات الدولية وتضع نظم لضبط عمليات التسجيل والرقابة على المستحضرات البيطرية، لتتمكن من الرقابة على التصنيع ومنح التراخيص، وشدد عبد العزيز على ضرورة أن تتوافر للهيئة كل الإمكانيات المادية والمكان وتضم معامل متخصصة، و تتولى مسئوليات التحليل والتسجيل والرقابة والتفتيش، حتى تستطيع مواجهة التجاوزات والغش وعدم الوعي في سوق الأدوية البيطرية.