دانت "منظمة العفو الدولية" الحكم الصادر بحق ستة مصريين، بمن فيهم البرلماني زياد العليمي والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إن الحكم جاء في أعقاب محاكمة جائرة أجرتها محكمة طوارئ، لا لشيء إلا لانتقادهم سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وسياستها الاقتصادية، ومستويات معيشتها.
وأضاف لوثر في بيان له "إنه لمن قبيل النفاق العميق أن تعاقب السلطات المصرية هؤلاء السياسيين المعارضين بعد فترة وجيزة من إعلانها عن إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان".
واعتقل زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد لأكثر من عامين دون محاكمة لمجرد أنهم سعوا إلى تشكيل ائتلاف برلماني لخوض انتخابات 2020، وقد تعرض جميع المشاركين في "تحالف الأمل" لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإخفاء القسري والتعذيب والتخويف.
وأوضح لوثر أنه "على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ، تواصل السلطات المصرية (الانقلابية) استخدام محاكم الطوارئ لإسكات أولئك الذين ينتقدون سلميا سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، هؤلاء السياسيون والناشطون ما كان ينبغي أبدا أن يعتقلوا في المقام الأول، ومع ذلك فقد أدينوا وحكم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بانتقادهم المشروع للسلطات".
وشدد البيان على أنه "يتعين على السيسي إلغاء الأحكام والإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، كما يتعين على السلطات وقف المحاكمات الصورية التي تجريها محاكم الطوارئ التي لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستئناف".
وقضت محكمة أمن الدولة طوارئ بجنايات القاهرة اليوم بالسجن لمدة خمس سنوات على زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد لمدة 4 سنوات، وثلاثة آخرون بالسجن ثلاث سنوات، وغرمتهم 500 جنيه مصري لكل منهم بسبب مشاركته في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومحتويات أخرى تنتقد سجل مصر الحقوقي وسياستها الاقتصادية، وأدينوا "بنشر أخبار كاذبة لتقويض الأمن القومي" وفقا للاتهامات الجائرة.
وفاز زياد العليمي، أحد قادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقعد في برلمان 2012، الذي تشكل بعد ثورة 2011، كما أن حسام مؤنس صحفي وناطق باسم حزب التيار الشعبي اليساري، وهشام فؤاد نقابي وصحفي وسياسي اشتراكي، واعتقلتهم قوات أمن الانقلاب في يونيو 2019، بعد فترة وجيزة من لقائهم لمناقشة كيفية خوض انتخابات 2020، واحتجزتهم دون محاكمة لأكثر من عامين.
وفي يوليو 2021، أحيل زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وغيرهم إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في قضية منفصلة بتهم زائفة ناجمة عن أنشطتهم السياسية السلمية، بما في ذلك خططهم لتشكيل ائتلاف معارض قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2020.
وفي 25 أكتوبر 2021، أعلن عبد الفتاح السيسي أنه لن يمدد حالة الطوارئ في مصر، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ إبريل 2017، والتي سمحت بإنشاء لجان الطوارئ، وتشتهر محاكم الطوارئ بحرمان المتهمين من حق الاستئناف.
وتنص المادة 19 من القانون الذي ينظم حالة الطوارئ على أن المحاكمات الجارية ستستمر حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ. بيد أن السيسي يحتفظ بصلاحية إصدار الأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.
