أكذوبة تحت عنوان خبر تم نشره من قبل سلطة الانقلاب ممثلة في أحد وزرائها لإيهام المصريين بأن مصر تتجه نحو الجمهورية الجديدة، لكن بتتبع تلك الأخبار الكاذبة نجد أنها عبارة عن إحدى كذبات العسكر.
(1) الغاز
إحدى الأكاذيب التي روجها الإعلام الانقلابي وساقها الوزراء المنقلبون كانت تصدير " الغاز المصري" بعد اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز عام 2015 بعد سلسلة من الاكتشافات المذهلة للآبار ، إذ تطرق خبر نُشر بالأهرام اليوميي بأن طارق الملا وزير البترول بحكومة العسكر تطرق على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ في جلاسكو بأسكتلندا Cop26 ، مع مفوضة شئون الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال نقل وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى أوروبا في إطار منتدى غاز شرق المتوسط و من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية .
استيراد من إسرائيل
إلا أن الخبر السالف جاء بعده خبر كارثي، بعدما بدأت إسرائيل في ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لأول مرة في 15 يناير 2020 بموجب اتفاق بقيمة 15 مليار دولار مدته 15 سنة.
وهي المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من جارتها التي أصبحت عام 1979 أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل.
وسيصل الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار وليفياثان البحريين إلى مصر عبر خط أنابيب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز ومعظمه تحت الماء، ويربط بين مدينة عسقلان الساحلية والعريش في شبه جزيرة سيناء.
من جيوب المصريين
بعدها قررت دولة العسكر تكدير الشعب من خلال رفع الأسعار ، حيث زادت الأسعار في يوليو 2018 ، بعدما رفعت شرائح استهلاك الغاز المنزلي بعد رفع أسعار الأسطوانات بنسب تترواح ما بين 33 إلى 75 في المئة.
وحددت الحكومة 3 شرائح لاستهلاك الغاز، الأولى حتى 30 مترا مكعبا ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة 75 في المئة.
أما الشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا فسعر المتر المكعب 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8 في المئة عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشا.
بينما ارتفع سعر الشريحة الثالثة والتي يزيد استهلاكها عن 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بزيادة 33.3 في المئة. وكان سعر المتر سابقا نحو 225 قرشا.
وأعلنت الحكومة المصرية في منتصف يونيو رفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6 في المئة.
لم تعجبهم أنبوبة الشهيد
الغريب أن أنبوبة البوتاجاز التي كانت في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي بقيمة 8 جنيهات ولم تعجب بعض المصريين، زادت حتى بلغت 65 جنيها، بل العجيب أن وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب أبقت على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين، لتستقر عند 65 جنيها للأنبوبة.
وارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي البوتاجاز تدريجيا من 8 جنيهات إلى 30 جنيها إلى 50 جنيها.
الغاز التجاري
وتواصل قهر المصريين بعد أكذوبة الاكتفاء الذاتي، وخدعة استيراد الغاز من الصهاينة، إذ قُررت في منتصف الشهر الماضي، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي على المنشآت كثيفة الاستهلاك في إطار خطة لتعظيم موارد البلاد.
الجريدة الرسمية قالت وقتها إن "مصر رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى".
كانت الحكومة قلصت في السابق سعر الغاز المخصص للنشاط الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بهدف دعم النمو الاقتصادي.
والأنشطة كثيفة الاستهلاك وفقا لبيان الجريدة الرسمية هي الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات.
(2) الأسماك
مفتخرا بالأمر، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب أن مصر وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي في الإنتاج السمكي، موضحا أن هناك مشروعات سمكية كبرى تم افتتاحها مؤخرا مثل الفيروز والديبة وبركة غليون.
وأضاف القصير خلال حوار متلفز بقناة فضائية تابعة للمخابرات، أن مصر تعتبر الأولى إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي والثالث عالميا في إنتاج سمك البلطي.
وأردف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في حكومة الانقلاب، أن مصر تنتج أكثر من 2.2 مليون طن أسماك وتحقق قدرا كبيرا من الاكتفاء الذاتي، وتلجأ إلى تصدير الثروة السمكية، مردفا أنه جارٍ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي صدر مؤخرا، والذي يهدف إلى الرقابة على الصائدين ومراكب الصيد، ونوعية الأسماك، فضلا عن القضاء على الصيد الجائر.
فضح الأكاذيب
وكشف" اليوم السابع" في خبر تم نشره على جميع المواقع بعدها ، ارتفاع أسعار الأسماك البحرية والمزارع، بشكل تدريجي في الأسواق على مدار الشهر الماضي بنسبة تتراوح بين 10 و12%.
وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية إن "أسعار السمك ارتفعت خلال الشهر الماضي، وأضاف عثمان، أن سمك المزارع البلطي والبوري ارتفع بنحو 10% .
وأوضح عثمان، أن السمك المزارع ارتفع في الأسواق نتيجة قرب انتهاء موسم الاستزراع السمكي، مشيرا إلى أن الاستزراع السمكي له مواسم يبدأ في شهر مايو من كل عام.
وارتفعت أسعار السمك البحري كالجمبري والكابوريا والسبيط والمكرونة، بنسبة تصل 12%، مقارنة بأسعار في شهر ديسمبر ويناير، وفقا لعثمان.
وارتفع سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 19 و30 جنيها، مقابل 15 و25 جنيها في الشهر الماضي، بحسب الحجم.
وتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 40 و70 جنيها، مقابل 30 و60 جنيها، ويبلغ سعر كيلو الجمبري صغير الحجم نحو 100 جنيها مقابل 80 جنيها، 350 جنيها للحجم الجامبو، مقابل 320 جنيها، بحسب عثمان، وارتفع سعر السمك المكرونة إلى بين 50 و70 جنيها، مقابل 40 و 65 جنيها.
السيسي السبب
المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، فضح الانقلابيين وهو منهم، حيث قال إن "ارتفاع أسعار الأسماك ، يعود إلى زيادة أسعار الشحن العالمية برغم أن وزيره السيد القصير قال إن مصر اكتفت داخليا ولا حاجة إلى الإستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج، وتابع ، نحن جزء من العالم وارتفاع تكلفة أسعار الشحن والأعلاف تنعكس على السلع الغذائية".
(3) البيض
الواقعة الثالثة من الأكاذيب والخداع والاحتيال على المصريين، كانت في "البيض" نفس الوزير زعم أن الإنجازات التي شهدتها مصر في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتطوير مراكز تجميع الألبان غير مسبوقة، لافتا إلى أنه قد بلغ إجمالي تمويل البتلو 5 مليارات جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد لتربية وتسمين 309 آلاف رأس ماشية.
وأكد وزير الزراعة أن مصر أصبحت تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، كما أشار إلى الخدمات البيطرية التي تقدمها الوزارة لصغار المزارعين والمربين وأيضا القوافل البيطرية المجانية، بالإضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.
خبر "ممشش"
وقبل أسابيع، طالعتنا صحف الانقلاب ومواقعه الإلكترونية، عن تسجيل سعر البيض لأسعار غير مسبوقة في السوق المحلية، ما أثار تساؤل المواطنين حول أسباب هذه الزيادة، خاصة في الوقت الذي أعلنت فيه دولة الانقلاب الإكتفاء من "البيض" .
وارتفع سعر البيض إلى مستوى جديد حيث بلغ سعر البيضة نحو 2 جنيه ليصل سعر كرتونة البيض 30 بيضة إلى 60 جنيها، هذا بالنسبة للبيض الأبيض بينما تصل كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 62 جنيها.
من جانبهم أكد عدد من التجار أن زيادة أسعار الأعلاف والأمصال الخاصة بالدواجن كان وراء ارتفاع تكلفة الإنتاج مؤخرا، سواء فيما يتعلق بالدواجن أو البيض.
وتشير البيانات إلى أن إنتاج مصر من الدواجن أو الطيور يصل لنحو 1.6 مليار طائر سنويا وهو ما يحقق نحو 97% من الاستهلاك المحلي كما يصل إنتاج مصر من البيض لنحو 13 مليار بيضة سنويا، ويصل عدد سكان مصر حاليا لنحو 105 ملايين مواطن.
وتصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لنحو 90 مليار جنيه، وتستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل في مختلف محافظات مصر.
