احتضار الحياة الأكاديمية والحرية لـ”محي الدين” و”رامي” واعتقال محام وتدوير 3 آخرين بالشرقية 

- ‎فيحريات

أكدت ورقة بحثية صادرة عن  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان احتضار الحياة الأكاديمية بمصر في ظل القبض و العسف والتنكيل وعدم وجود حريات وملاحقة الأكاديميين.

وذكرت أن الأمر لم يقتصر على الأجهزة الأمنية فقط؛ بل امتدت أذرعها إلى الجامعات والمجتمع الأكاديمي نفسه عبر الجامعات والمعاهد ، كما لم يكتفِ بمعاقبة الأكاديميين والأساتذة والباحثين بعقوبات إدارية متعسفة، بل أيضا أصبحت بشكل جنائي بحبسهم على ذمة قضايا رأي.

وأوصت الشبكة لتحسين أوضاع الحريات الأكاديمية بسرعة الإفراج عن جميع الباحثين والأساتذة والأكاديميين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية ، وتوقف أجهزة الأمن عن ترصد الباحثين والأساتذة الجامعيين والبحث في نواياهم ، وعودة المفصولين تعسفيا أو الموقوفين عن العمل أو الذين أُجبروا على الاستقالة، إلى مناصبهم مرة أخرى.

كما أوصت أن تفرق إدارة الجامعات المصرية بين ما هو عمل سياسي، وما هو عمل أكاديمي محض، والتوقف عن معاقبة الأساتذة إداريا طبقا لمواقفهم وآرائهم السياسية ، وتعزيز استقلالية الجامعات و استقلالية قرارات مجالس الإدارة، دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر أو ضغوط أمنية عليهم.

ودعت إلى دعم حق الباحثين في اختيار الموضوعات التي يرونها مناسبة من أجل العمل عليها ، وضمان حق الأساتذة في التعبير عن آرائهم في إطار عملهم الأكاديمي أو خارجه بكل حرية ودون خوف أو مواربة ، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في اختيار مجالس إدارات الجامعات وتعيينها، وأن تعود مجالس الإدارة بالانتخاب مرة أخرى.

أيضا أوصت بتعزيز العمل الطلابي وتفعيله داخل الجامعات، وعلى رأسه عودة الاتحادات الطلابية المنتخبة بشكل نزيه.

 

أسرة  الدكتور "محمد محي الدين" تجدد المطالبة بالحرية له ووقف التنكيل به

جددت  "ندى مقبل" زوجة الدكتور محمد محي الدين عضو مجلس الشورى السابق ، المعتقل منذ  23فبراير 2019 بشكل تعسفي  المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، و الإفراج عنه ووقف مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له  بالتزامن مع نظر تجديد حبسه أمس الاثنين.

وقالت: "اتمنى أن تكون آخر جلسة و ينتهي العذاب و القهر اللي سيطر على بيتنا و حياتنا و أولادنا و مستقبلنا ، نفسنا نفرح و نرتاح و أبطل اخترع قصصا لاولادي عن سبب غيابه".

يشار إلى أنه رغم  مضي أقصى فترة للحبس الاحتياطي منذ اعتقال محي الدين في فبراير 2021 لم يتم إخلاء سبيله ويتواصل حبسه على ذمة القضية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٨.

 

أسرة الناشط " رامي شعث" تجدد المطالبة بالإفراج عنه 

كشف مصدر مقرب من أسرة الناشط "رامي شعث " عن تدهور حالته داخل محبسه نتيجة لسوء ظروف الاحتجاز، بما يهدد سلامته في ظل تجاهل المطالبات برفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله في 5 يوليو 2019 والإفراج عنه.

وأشار إلى أنه ظهر في آخر زيارة وهو مرهق لصعوبة النوم نتيجة ارتفاع العدد داخل الزنزانة التي تنتشر بها حشرات الفراش ، وتفتقر لوسائل النظافة وسلامة وصحة الإنسان ويتصاعد القلق على سلامته في ظل موجة كورونا الجديدة.

وقالت ابنته " مريم "  بعد 29 شهرا على اعتقاله ، أرى أبي قد تعب من السجن الطويل، ونحن أيضا ، مهما حاولنا التأقلم مع الوضع ، لكن الوضع يزداد صعوبة.

وتابعت ، حان الوقت ليعود إلى حضن العائلة، ليحظى بالنوم والراحة بعد ما يقرب من ٣ سنين في السجن بدون ذنب.

واعتقلت قوات الانقلاب  في مصر "رامي شعث "الناشط المصري فلسطيني الأصل والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر تعسفيا بتاريخ  5 يوليو 2019  ، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في السجن في ظروف احتجاز غير آدمية.

وعقب اعتقاله بعدة أيام  داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزله بالقاهرة ليلا دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

وتم ترحيل زوجته التي تحمل الجنسية الفرنسية  "سيلين شعث" عقب اعتقاله بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميا . 

 

اعتقال محامٍ  وإخفائه قسريا لليوم الثالث وتدوير 3 مواطنين بمنيا القمح 

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية "جمعة حجاب " المحامي بالشئون القانونية بجامعة الزقازيق  و اقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، منذ يوم السبت الماضي دون ذكر الأسباب ودون عرض على النيابة وسط مخاوف على سلامته.

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 3 مواطنين من أبناء مركز منيا القمح ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون.

وذكر أن النيابة قررت حبس "أحمد توفيق ، محمود عبدالفتاح ، وأحمد متولي " 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات حصلوا فيها على البراءة في وقت سابق.

بدورها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية تصاعد عمليات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز المحافظة والتي أسفرت عن اعتقال 63 مواطنا خلال نوفمبر المنقضي وتدوير اعتقال 139 آخرين، وطالبت بوقف الانتهاكات واحترام القانون والإفراج عن جميع المعتقلين حفاظا على سلامة المجتمع.