مافيا فساد العسكر تقود أسوأ نكسة اقتصادية بتاريخ مصر

- ‎فيتقارير

بالتزامن مع تسريب فساد مستشاري السيسي، قالت تقارير إن "الفساد منتشر في أنحاء مصر، من رأس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلى أطرافه المسيطرة من المستشارين والخبراء والأذرع على كافة المستويات، لتجويع المصريين وتشريدهم بقصد أو بدون قصد.

ويعتبر تورط السيسي نفسه في مستنقع الديون التي ستعاني منها الأجيال المقبلة من المصريين ربما لقرون قادمة، علامة بارزة على حجم الفساد في مصر، المرتبط ببنائه القصور وسفه إنفاقه الأموال على المهرجانات والحفلات المعلنة والخاصة.
ومن أقرب هذه القروض، سعي الانقلاب للحصول على قرض جديد من بنوك إماراتية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بينها بنكا "الإمارات دبي الوطني" و"أبوظبي الأول"، في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.

وحصل، المنقلب في أغسطس 2020، على قرض قيمته مليارا دولار، رتّبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول لتمويل ميزانية الدولة ودعم الاقتصاد.

ودعمت السعودية في 31 أكتوبر 2021، الانقلاب بإيداع ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومددت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار.

وتُظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن الدين العام الخارجي للبلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2020، بنمو 14.7% على أساس سنوي، ووصل إلى نحو 140 مليار دولار في مارس 2021.

وتبتلع القروض والفوائد التي تدفعها مصر سنويا  نحو 87% من إجمالي الناتج القومي، متجاوزة حد الأمان المالي، مقتربة من حد إعلان الإفلاس.

فوفق دراسة لبلومبرج، في نهاية 2019، تتسبب سياسات مصر كاقتصاد ناشئ في تعزيز الديون وفوائدها، بجانب هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر بصورة كبيرة، وصلت لنحو 21 مليار دولار ، بجانب تسبب سياسات العسكرة في زيادة صعوبات جذب الاستثمارات إلى مصر.

ومن آثار الفساد انخفاض العملة المصرية ، حيث أدى تعويم الجنيه في 2016، إلى تفاقم الفقر ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاما.

600 مليار بمكان واحد

الحديث عن حجم الفساد في الدولة دفع نظام المنقلب عبدالفتاح السيسي إلى شن حرب على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة.

وفي يوليو 2017، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكما بحبس جنينة عاما وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

وجاء الحكم على خلفية اتهامات جنينة بترويج شائعات تضر بسمعة مصر، بعد إعلانه عن نتائج دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر؛ إذ كشفت الدراسة عن أن تكلفة الفساد تجاوزت خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2015 الـ600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار غضب مؤسسات الدولة.

فساد الهيئة الهندسية
ولعل فساد الهيئة الهندسية الذي جدد كشفه تسريب عبدالله الشريف عن تسريبات مستشاري السيسي، سبق أن كشفته التسجيلات المصورة، التي بثها محمد علي، وتشير إلى بعض عمليات الفساد داخل بعض أجهزة الجيش، على رأسها الهيئة الهندسية التي تم إسناد مئات المشروعات لها بالأمر المباشر، فإن محللين اقتصاديين يؤكدون أن حجم الفساد أكبر بكثير من الذي جرى الكشف عنه.

فساد الرياضة
مازالت دولة الانقلاب والفساد العسكري تمتلىء بالكوارث؛ حيث تلقى نائب عام الانقلاب بلاغات ضد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم وآخرين.

وطالبت البلاغات بفتح ملفات الفساد المالي والإداري، واتهام مسئولي اتحاد كرة القدم بالتربح وإهدار المال العام بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.

وتمثلت مخالفات الكرة في قيام مسئولي الاتحاد بصرف 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمالا نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت نحو 16.6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الإفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

ولم يعرف أحد منذ عودة بعثة منتخب مصر من مونديال روسيا 2018 أين ذهب مبلغ "المليون و800 ألف يورو" الذي تسلمه المنتخب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للإقامة والإنفاق على البعثة المصرية التي أقامت في جروزني الشيشانية على نفقة رئيس الشيشان.

الوزيرة المدللة

بدلا من مصارحة الشعب بما يحدث من فساد في وزارة الصحة تتزعمه الوزيرة برشاوى سيارات بملايين الجنيهات، أدى إلى تدمير المنظومة الصحية بالبلاد ، والتزام الشفافية في إطلاع الشعب على الحقائق كاملة ، نجد عدم الوضوح وحجب الحقائق عن وسائل الإعلام  وجعل  الإعلام الانقلابي يسعى لتبييض سمعة الوزيرة، وأنها بعيدة كل البعد عن الفساد الذي يعشش في الوزارة .
وهناك تسريبات قالت إن "رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي قد أهدى الوزيرة سيارة BMW للتستر على  الفساد في هيئة  التأمين الصحي".

تامر مرسي
وفي مايو 2021، تصدر هاشتاج #تامر_مرسي ضمن صدارة تويتر بعد تداول رواد مواقع التواصل أنباء عن فتح تحقيق في ملفات الفساد في شركة "سينرجي" (إعلام المصريين) المملوكة للدولة ، والتي يرأسها "مرسي" بدعوى الفساد وإهدار المال العام، بعد موسم رمضاني مليء بالدعاية والتسويق السياسي للنظام.

وقال ناشطون إن "تامر مرسي ومساعده حسام شوقي، سرقا نحو 51 مليون دولار (نحو 800 مليون جنيه) من مسلسلات رمضان ولذلك تم إقالة تامر مرسي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وحبس حسام شوقي، وأُقيل تامر مرسي وكالعادة لم يُحاكم بسبب تشعب الفساد وصولا لقيادات العصابة".

قطار العاصمة
وعلى  سبيل المقال لا الحصر، قالت حكومة الانقلاب إن "تكلفة خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة ــ العلمين) تبلغ 31 مليار دولار.
وتحوم شبهات فساد كبرى في مشروع القطار الكهربائي السريع؛ ففي 4 سبتمبر 2020، أعلنت وزارة النقل بحكومة الانقلاب فوز التحالف المصري الصيني (سامكريت– الهيئة العربية للتصنيع –  CCECC – CRCC) بمناقصة تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية 9 مليارات دولار، على حساب تحالف (إيفك Chinastate – CREC من الصين – سيمنز الألمانية – سكك حديد فرنسا – أوراسكوم من مصر- المقاولون العرب).

لكن المصريين فوجئوا لاحقا بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة نقل الانقلاب، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "سيمنز" الألمانية، في حضور رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار، أي بزيادة كبيرة تقدر بنحو 14 مليار دولار، من دون تبيان الأسباب الحقيقية وراء الزيادة.

وفي 23 يناير 2021، اعترف السيسي بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع، بقوله "كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن، وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار، لتنفيذ مساحة 450 كيلومترا فقط من المشروع"، مضيفا "لدينا برلمان يراقب أداء الحكومة، ويوافق على قرارات القروض التي نتخذها".

تطويع القوانين
وكما مئات القرارات والقوانين، وافق مجلس شيوخ العسكر، الاثنين 5 يوليو 2021، على إنشاء صناديق وحسابات خاصة جديدة بناء على قانون، وتخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة لهذه الصناديق والحسابات، وإعدادها على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدة واحدة، والنقل بين اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة.
وتحيط الكثير من الشكوك بالقانون، حول الغاية من الصناديق والحسابات الخاصة في مصر ومن أنها تشكل بابا خلفيا للفساد، بوصفها ستارا لإهدار المال العام من جانب الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجهات الحكومية المختلفة.
وتغيب الشروط المحاسبية لمراقبة الأموال في هذه الصناديق والحسابات الخاصة، لا سيما التابعة للجهات السيادية في وزارات مثل العدل والداخلية، في وقت قدر فيه تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وصول تكلفة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة في عام 2015 إلى 600 مليار جنيه.
وبحسب تقرير برلماني سابق، فإن 95% من أموال الصناديق تُنفق على شراء الهدايا ومنح البدلات والمكافآت لبعض المسئولين. وبحسب رئيس وزراء أول حكومة للانقلاب في 2013، الدكتور حازم الببلاوي، «يصل ما يحصل عليه المسؤول الواحد من الصناديق 100 ألف جنيه شهريا مقابل 300 جنيه للموظف الصغير".

وأكدت المصادر أن هناك نشاطا كبيرا للاستخبارات الحربية داخل المعسكرات والوحدات، في محاولة لترهيب الضباط والجنود من إظهار أي ردود فعل نتيجة تسريبات الفساد، معترفة بأن تلك التسجيلات، تسببت في حالة من القلق لم تشهدها المؤسسة العسكرية ودوائر نظام الانقلاب منذ أحداث 30 يونيو 2013.