خبراء: تهديد من يتزوج ببطاقة التموين يكشف كذب السيسي و جمهوريته الفاشلة

- ‎فيتقارير

قال خبراء إن "انسحاب الدولة من تقديم الدعم للمواطن وإيجاد فرص عمل للشباب وتهديدهم ببطاقة التموين، يعني أن مصر ترزح بمقدمة الدولة الفاشلة، التي تعجز عن تقديم أبسط الأشياء لمواطنيها، فضلا عن أن يكون ذلك بسبب فساد العسكر وتسببهم بانهيار شامل ومتعدد الجوانب".
حيث ادعى السيسي أنه "ليس هناك دولة في العالم لديها ثقافة إعالة الحكومة للشعب إلا مصر، التي تقدم سلعا وخدمات بأقل من أسعارها للمواطن".
وكشف عن نيته وقف إصدار بطاقات تموينية للأسر المكونة من أكثر من شخصين، ووقف إصدار بطاقات التموين مستقبلا قائلا" لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، مفيش غير في بلدنا هذا الأمر، أكلف وحد تاني يأكل عيالي".
ونصح الخبراء السيسي بالتوقف عن الجباية وتوزيع الأموال (الضرائب والرسوم) مجددا على الشعب في بطونهم على غرار ما حدث في فيلم "عاوز حقي"- والذي هو أولى بها بعد أن ابتلع السيسي وعصابته هذه الأموال، يضاف إليها ما رهنه وباعه من مقدرات الوطن المهولة، فضلا عن فشله في الإنتاج ورهن مصر للديون ومؤسسات التمويل الدولية، ببرامجها التي تأتي ضد الفقير، بما يقترب من 140 مليار دولار، بخلاف الديون الداخلية والتي وصل مجموعهما إلى ما يزيد عن 6 تريليونات جنيه، بحسب الخبراء.
وقبل أسابيع، أعلنت شركة لوفتهانزا؛ شراء "مصر" طائرة رئاسية جديدة بمبلغ نصف مليار دولار(حوالي 8 مليار جنيه)، في حين اشترت 4 طائرات فاخرة للرئاسة أيضا عام 2016 من شركة داسو الفرنسية من طراز "فالكون إكس 7" في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو، أي ما يوازي قرابة 4 مليارات جنيه مصري، وأضيف كل ذلك إلى سرب الطائرات الرئاسية التي يصل عددها إلى 24 طائرة.

 

عقد العسكر
ولفتت الكاتبة مي عزام عبر "فيسبوك" من خلال مقال بعنوان (اللي هيتجوز ملوش بطاقة تموين) إلى أنه "منذ ثورة يوليو ١٩٥٢ كان هناك عقد اجتماعي غير مكتوب  بين الضباط الذين تولوا السلطة والمصريين ، بأن يتنازل الشعب عن بعض حقوقه وحرياته مثل حقوقه السياسية و حرية التعبير والمراقبة والمتابعة والنقد  لأعمال السلطة التنفيذية مقابل أن تقوم هذه السلطة بتوفير أموره المعيشية، بطاقات تموين ،إسكان شعبي، توظيف في الحكومة، قوانين الإيجار القديم الخاصة بالعقارات والأراضي الزراعية وغيرها من سياسات".
وأضافت أن "كل تصرفات الحكومة حينذاك كانت تغازل محدودي الدخل والفقراء لشراء الإذعان والولاء وعدم التبرم أو التمرد".
وأشارت إلى أن أنظمة حكم العسكر بدأت بسحب ما تقدمه مع الإبقاء على المسلوبات الرئيسية ، وسحب جزء مما تقدمه للمواطن مع الإبقاء علي سلبه حرياته الأساسية وإمكانية المراقبة والمحاسبة الفعلية للحكومة والنظام الحاكم".
وأضافت أن "السيسي رفع تدريجيا كل الدعم عن السلع والخدمات وضاعف  أسعار الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن في دواوين الحكومة أضعافا مضاعفة".
وعن الادعاء الباطل بأن الدولة لا ترعى مقابل ما تأخذ، أشارت إلى الدول الخليجية حيث المواطن يعتمد على الحكومة، مقابل الولاء والطاعة.
وأضافت "هناك دوما برامج لمساعدة المواطن المحتاج في أكثر الدول الرأسمالية شراسة، فهذا جزء أساسي من أي حكم يأتي بالصندوق ويخشى السقوط بالصندوق أيضا".
ووصفت "عزام" الدول التي يقارننا بها بـالدول الفاشلة وأشباه الدول، مبينة أنه في حالة "الحكم الشمولي المستبد يدير الدولة بدون معارضة على شرط أن يتولى كل أمور حياة المواطن ويقدم له أساسيات الحياة"، وأن "الدول الديمقراطية صاحبة الاقتصاد الحر  تترك للمواطن والقطاع الخاص فرص الإبداع والتطور، وفي نفس الوقت تعطيه الخدمات الأساسية مجانا وفرص عمل وليس هناك قيود علي الحقوق والحريات".
 

المختصر المفيد
وأيد الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام عبر فيسبوك أن "هناك قاعدة سهلة وبسيطة مطبقة في كل دول العالم؛ الدولة تجمع ضرائب من المواطن مقابل منحه خدمات جيدة ومتميزة بالمجان أو بسعر مخفض، أو على الأقل مناسب لدخله الخدمات التي تقدمها الدول لمواطنيها مثل؛ التعليم والصحة والمعاشات والبنية التحتية والمواصلات العامة وغيرها".
وأضاف أن "جزءا من حصيلة الضرائب يوجه لدعم السلع الأساسية مثل رغيف الخبز والبنزين والسولار والغاز والأدوية وغيرها".
وتابع "يخصص جزء من حصيلة الضرائب لسداد رواتب موظفي الدولة، بل إن الحكومات مسؤولة عن توفير فرص عمل للشباب عبر آليات ووسائل عدة يمكن التحدث عنها في مناسبة لاحقة".
وأشار إلى أن "بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وغيرها تمنح مواطنيها خدمات الصحة والتعليم بالمجان وفوق ذلك تمنح معاشا تقاعديا متميزا ومواصلات مجانية ورعاية صحية متميزة لكبار السن، والحكومات الغربية تمنح أيضا راتبا مميزا لأي عاطل حتى يعثر على فرصة عمل مناسبة ، وبالمناسبة راتب البطالة قد يفوق راتب الشخص الذي لديه بالفعل فرصة عمل".
واقترح أنه في حالة استغناء الدولة عن تقديم الخدمات بالمجان أو بتكلفة بسيطة عليها أن تتوقف عن تحصيل الضرائب الضخمة والرسوم الحكومية التي تزيد كثيرا عن تكلفة تقديم الخدمة، ويمكن في وقت لاحق يتم توزيع المال العام وأسهم الشركات الحكومية على الشعب، لأنه هو صاحب ثروة البلد والمال العام".

مواطن أمريكي
الكاتب أحمد غانم، وهو مواطن أمريكي وطبيب، اهتم، عبر فيسبوك، بكشف كذب السيسي في تصريحاته الأخيرة وادعاءاته، من خلال توضيح كيف تتعامل الحكومات الأمريكية مع خدمات مواطنيها.
وقال "أكبر دولة فيها رأسمالية متوحشة وهي أمريكا، وفي أمريكا هناك قطاع كبير من الشعب اللي دخله أقل من حد معين بيأخد معونات حكومية متعددة تشمل:

1- تأمين صحي مجاني

2- دواء مجاني

3- كارت طعام (وهو يشبه كريدت كارد تقوم الولاية بإيداع مبلغ مالي شهري ويستخدمه الشخص لشراء الطعام)

4- معونة مالية شهرية

5- تعليم جامعي شبه مجاني

وعن الدول ذات النزعة الاشتراكية مثل كندا أو الدول الإسكندنافية فكشف أن "المعونات الحكومية والدعم يفوق الحالة الأمريكية بعشرات المرات والشريحة التي تحصل على هذه الخدمات هي الغالبية العظمى من الشعب".
وأوضح أن "شعب مصر فيه نسبة جبارة من الفقر، الأكثر احتياجا واستحقاقا للدعم والتموين والحصول على خدمات كثيرة مدعومة من الدولة مقارنة بشعوب العالم سواء في الدول الاشتراكية أو الرأسمالية".
وعن دعم المتزوجين بشكل خاص في دول العالم كشف أنه يزيد ولا يقل في دول العالم نافيا أن تكون "بطاقة التموين أو أن قطاعا من الشعب يأخد الخدمة بأقل من ثمنها ده موجود في مصر بس"، بحسب هرتلة السيسي.
وقال "في جميع دول العالم سواء الاشتراكية أو الرأسمالية فلو كنت غنيا وتزوجت فالضرائب بتقل عليك والدولة بتأخد منك رسوما أقل، لأنك أصبحت مسئولا عن عائلة ولو أنجبت فبتقل الضرائب بشكل أكبر لأنك أصبحت مسئولا عن عائلة فيها أطفال وماينفعش يعيشوا في مكان مش كويس أو مايأكلوش".
وأضاف أن المواطن في دول العالم "لو تزوج وهو من الطبقة الفقيرة وخلف فبيعيش حرفيا على قفا أولاده، لأنه يحصل على معونات وتموين ودعم لضمان حياة كريمة للأطفال".