يهدر المليارات على القصور والمشاريع الترفيهية.. لماذا تبجح السيسي ويمن على الفقراء بملايين الدعم؟

- ‎فيتقارير

أعلن المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي حذف ملايين المصريين من بطاقات دعم السلع التموينية، بعدما كلف حكومته بعدم إصدار بطاقات جديدة، وقصر المستفيدين من بطاقات التموين الحالية على فردين بحد أقصى، وحذف باقي أفراد الأسرة، بحجة عدم القدرة على صرف المزيد من الدعم.

وزعم السيسي، في كلمته بمناسبة افتتاح مشروع لإنتاج البنزين في محافظة أسيوط قبل أيام، إن "الإنفاق على الدعم مثّل سببا رئيسيا في تأخر التنمية في الدولة لعشرات السنوات، وهو أمر غير حاصل في أي دولة في العالم" مستطردا: "الدولة في حاجة إلى أموال الدعم لتدشين مشروعات جديدة تحقق صالح جميع المصريين" على حد قوله.

تلك الكلمات تخفي وراءها جهلا ومكرا وكذبا بواحا؛ إذ أن الإنفاق الهستيري من قبل السيسي على مشاريع الرفاهية التي تخدم نحو 1% من المصريين فقط، سواء في العاصمة الإدارية أو العلمين أو الجلالة، دون مراجعة أو محاسبة، وبلا توقف أو حديث عن الفرص البديلة التي يضيعها  هذا الإنفاق على الدولة ومشاريعها التنموية التي يبرز الحديث عنها ، حينما يتعلق الأمر بالخبز والدعم التمويني.

 

المنُّ على الفقراء 

ومارس قائد الانقلاب هوايته في تعتييت المواطن المصري بقوله: "مصر الدولة الوحيدة التي يتصور فيها المواطنون أن بإمكانهم الحصول على السلع والخدمات بأقل من تكلفتها وسعرها الحقيقيين، وهذا ما أدى إلى عدم نهوضها طوال السنوات الماضية، نظرا لضخامة الإنفاق على التموين، وغيره من أشكال الدعم"، مستكملا "لن نمنح أي شخص يتزوج بطاقة تموينية من الآن فصاعدا، لأنه طالما استطاع توفير نفقات الزواج، فهو لا يحتاج إلى دعم في ما يخص السلع التموينية".

 

ادعاءات السيسي 

ولعل ما يكشف زيف ادعاءات السيسي، أن كثيرا من دول العالم تقدم الدعم لمواطنيها، ففي الكويت هناك البطاقة التموينية التي يحصل بمقتضاها الكويتيون على جميع احتياجاتهم السلعية والتموينية بالمجان ومن أجود السلع كل شهر، وفي السعودية وقطر وكل دول الخليج وهو ما يحدث أيضا في أوروبا؛ ففي إيطاليا يجري تقديم كوبونات للأسر بصورة شهرية، ذات قيمة كبيرة توفر للمواطنين بل وللأجانب الذين يعملون بأوراق رسمية حاجياتهم السلعية بلا مقابل، بل تقدم الحكومة الإيطالية دعما للمواطنين وللمهاجرين والأجانب المقيمين لديها بمعدل 175 يورو شهريا للطفل المقيم بالبلاد. 

 

شهادات خارجية 

وفق شهادات مواطنين مصريين مقيمين بإيطاليا وألمانيا وعموم دول أوروبا، وهو ما يدحض كلام السيسي بالمرة، وهو أيضا ما يكذبه مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لمواطني الدول سواء الفقيرة أو الغنية ، بأقل التكاليف وهو ما يضنُّ به السيسي على عموم المصريين، ويقدمه فقط لأعضاء دولته وشعبه من العسكريين والقضاة والشرطة.

 وكانت مظاهرات مناوئة للسيسي شهدتها محافظات مصرية عدة في سبتمبر 2019،  و2020، رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، قد أجبرت وزارة التموين بحكومة الانقلاب على إعادة مليون و800 ألف مستبعد إلى بطاقات صرف السلع التموينية.

ولعل ما يثير الدهشة من كلمات السيسي وأحاديثه المشينة بحق ملايين المصريين، أنها تركز على الدعم التمويني المقدر بملايين الجنيهات بينما تتجاحل مليارات الجنيهات التي تنفق على القصور الرئاسية والطائرات الرئاسية وتكاليف معيشة السيسي ومقربيه بالمليارات، والتي تُدفع فاتورتها من جيون المواطنين البسطاء الذين لا يذكرهم السيسي بأحاديثه.

وادعى وزير التموين بحكومة الانقلاب علي مصيلحي أمام مجلس نواب الانقلاب، في وقت سابق، إن "عدد المستفيدين من بطاقات الدعم التموينية قد انخفض من 81 مليون مواطن إلى 64 مليونا، بواقع 50 جنيها للفرد شهريا ، يحصل المواطن على سلع غذائية بقيمتها، مشيرا إلى أن 62% من إجمالي عدد المصريين، البالغ حاليا نحو 102.5 مليون نسمة، ما زالوا يتمتعون بدعم التموين، مقابل 68% تقريبا من السكان يتمتعون بدعم الخبز".

 

تراجع المخصصات التموينية 

وتراجعت مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة المصرية للعام المالي 2021-2022 إلى 87 مليارا و222 مليون جنيه، ودعم المواد البترولية إلى 18 مليارا و411 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي والأدوية إلى 3 مليارات و721 مليون جنيه، ودعم نقل الركاب إلى مليار و795 مليون جنيه، ودعم المزارعين إلى 664 مليونا و535 ألف جنيه، ودعم تنمية الصعيد إلى 250 مليون جنيه، في إطار خطة الحكومة الرامية إلى إلغاء مخصصات الدعم بصورة تدريجية في الموازنة العامة، استجابة منها لتعليمات صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة للقروض الخارجية.

ورغم خلو موازنة مصر من أي مخصصات لدعم الكهرباء في العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022، ومن قبل خفضها من 16 مليار جنيه في عام 2018-2019 إلى 4 مليارات فقط في عام 2019-2020، إلا أن الحكومة أعلنت استمرار الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء حتى عام 2024-2025، بما يعني تحقيق أرباح من بيعها للمواطنين بعد تحرير الدعم عنها نهائيا.

فيما يمارس السفيه السيسي الجشع بحق المصريين، في زيادات متتالية لأسعار الوقود ، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية، وشملت الزيادة سعر بنزين (80 أوكتان) الذي ارتفع من 6.75 جنيهات إلى 7 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 8 جنيهات إلى 8.25 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 9 جنيهات إلى 9.25 جنيهات لليتر.