مع بدء العام الجديد 2022 يواجه المصريون المزيد من الأزمات والكوارث في زمن الانقلاب العسكري؛ بداية من ارتفاع الأسعار وتسريح العمالة وتراجع مستوى المعيشة وهيمنة العشوائيات وتزايد الديون الخارجية والداخلية وفرض المزيد من الرسوم والضرائب ورفض القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تزعم حكومة الانقلاب تطبيقه، بالإضافة إلى كارثة جائحة فيروس كورونا المستجد التي تقتل وتصيب ملايين المصريين في ظل انهيار المنظومة الصحية وتراجع مخصصات العلاج والصحة في موازنة دولة العسكر.
في التقرير التالي نرصد عددا من الكوارث التي يعيشها المصريون أو ينتظروها في العام الجديد.
ارتفاع الديون
كشف البنك المركزي أن حجم الدين الخارجي لمصر سجل بنهاية يونيو الماضي 137.9 مليار دولار مقابل 134.8 مليار دولار بنهاية مارس 2021.
وأظهر تقرير الوضع الخارجي لمصر الصادر عن البنك المركزي أن حجم الدين طويل الأجل يمثل نحو 90.1% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو 2021 بواقع 124.2 مليار دولار، فيما بلغ الدين قصير الأجل 13.7 مليار دولار بنسبة 9.9%.
كانت بيانات حديثة قد أكدت ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 131.6 مليار دولار في 2020، مقارنة بنحو 115.1 مليار دولار في 2019.
وارتفع الدين الخارجي بنسبة 14.9% على أساس سنوي في عام 2019، بعد نموه بنسبة 18.3% على أساس سنوي في عام 2018، و22.5% على أساس سنوي في عام 2017.
وكشفت البيانات عن ارتفاع قروض صندوق النقد الدولي لمصر بنسبة 55% على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 20.4 مليار دولار، وكانت هذه القروض في الأغلب بسبب جائحة كورونا بحسب مزاعم حكومة الانقلاب.
متحور «أوميكرون»
لا تزال جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم، ومصر بوجه خاص قائمة فبعد ظهور متحور دلتا ظهر متحور «أوميكرون»، والذي أثار فزعا في مصر التي لم تتعافَ من تأثيرات كورونا حتى الآن، بسبب انهيار المنظومة الصحية في زمن الانقلاب الدموي .
كانت وزارة صحة الانقلاب قد اعترفت بظهور 3 إصابات بالمتحور «أوميكرون»، مطالبة المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة، ثم التزمت صحة الانقلاب الصمت وترفض الإعلان عن تطورات المتحور الجديد رغم أنه الأخطر والأسرع انتشارا بين سلالات وتحورات فيروس كورونا.
ومع ذروة الموجة الرابعة تزايدت الإصابات بالفيروس إلى أكثر من ألف حالة يوميا بجانب حالات وفاة تتراوح بين 40 و60 حالة يوميا وفق ما هو معلن عن صحة الانقلاب .
الحد الأدنى للأجور
مع إعلان حكومة الانقلاب عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، اعتبارا من الأول من يناير 2022، والذي يبلغ 2400 جنيه سادت حالة من التخبط والفوضى في شركات ومؤسسات القطاع الخاص رافضة تطبيق هذا الحد في ظل الظروف الاقتصادية المنهارة والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وفي المقابل ليس بيد حكومة الانقلاب أي وسيلة تستطيع بها إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى .
في هذا السياق طالب الاتحاد العام للغرف التجارية باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص .
وقدم الاتحاد طلبا رسميا إلى هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب باستثناء الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والمقاولات ومواد البناء والصيدلة والتعليم وخدمات الأمن والحراسة وإلحاق العمالة بالخارج والجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى الجديد.
وأرجع اتحاد الغرف التجارية مطالبه باستثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى كثافة حجم العمالة وتنوعها في هذه القطاعات، وارتفاع تكاليف الإنتاج في بعض الحالات، إلى جانب الآثار السلبية الناجمة عن "كوفيد-19" على القطاعات.
سوق العقارات
يعيش السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة حالة من الارتباك بسبب الزيادات المتلاحقة لأسعار مواد البناء، والتي سجل بعضها ارتفاعا وصل إلى %51 في ظل حالة التضخم التي يعيشها العالم.
وحذر المطورن العقاريون، من أن الزيادات الأخيرة سيكون لها تأثير على عدد كبير من شركات المقاولات، خاصة تلك التي وقعت على مشروعات قبل حدوث الارتفاعات، مؤكدين في الوقت ذاته أن زيادة أسعار مواد البناء سيكون لها تأثير على أسعار الوحدات السكنية خلال الربع الأول من العام 2022.
السلع العذائية
بدأت تداعيات الموجة التضخمية العالمية في الظهور داخل مصر خلال الشهور القليلة الماضية، والتي من المتوقع استمرارها حتى مارس 2022، وطالت هذه الموجة السلع الأساسية من زيت وسكر ومسلي وقمح.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الصين (ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم) مشكلة كبيرة في التضخم والأسعار؛ الأمر الذي ينعكس على ارتفاع الأسعار في جميع السلع التي تستوردها مصر سواء من الصين أو غيرها.
رغيف الخبز
مع بداية العام الجديد بدأت حكومة الانقلاب فرض إجراءات واتخاذ قرارات تمهيدا لإلغاء الدعم ورفع أسعار السلع التموينية، بل وتقليص دعم رغيف الخبز خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .
في هذا السياق أعلن قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي أن الوقت قد حان لرفع سعر رغيف الخبز، زاعما أنه لا يصح أن يكون ثمن 20 رغيفا بنفس سعر السيجارة الواحدة.
وقال السيسي "حان وقت زيادة ثمن رغيف الخبز، وسيقولون لي أن بإمكانك أن تترك الحكومة تعلن ذلك أو رئيس الحكومة أو وزير التموين، لكن لا أنا سأتحمل مسؤولية ذلك أمام بلدي وشعبي وفق تعبيره".
وأضاف، سعر 20 رغيفا بثمن سيجارة، هذا الأمر يجب أن يتوقف، فأقول إنني "يجب أن أوفر لأولادي الطعام بـ 8 مليار جنيه في السنة، هذا الأمر يجب أن يتوقف".
وتابع، سنعيد تنظيم هذا الأمر بالشكل المناسب، فأنا لا أقول إن الثمن يجب أن يرتفع كثيرا مثل ما يكلفنا 60 أو 65 قرشا ولكن هذا الأمر يجب أن يتوقف .
تصريحات السيسي، دفعت حكومة الانقلاب إلى دراسة رفع سعر رغيف الخبز خلال عام 2022، بعد إعادة دارسة التكلفة الجديدة والتي أعلنت وزارة تموين الانقلاب عن البدء فيها منذ شهر أغسطس الماضي.
الرقائق الإلكترونية
توقع حسين مصطفى خبير سيارات، استمرار أزمة الرقائق حتى منتصف العام 2022، معتبرا أن هذا بمثابة مؤشر بارتفاع أكبر لأسعار أجهزة الشرائح الإلكترونية على المستهلك المصري، وبالتالي سترتفع أسعار الهواتف المحمولة والشاشات والسيارات الكهربائية والسيارات العادية التي تعتمد علي الشرائح الإلكترونية في تصنيعها.
وقال مصطفى في تصريحات صحفية إنه "مع نقص الرقائق الإلكترونية، ستشهد سوق السيارات مزيدا من نقص المعروض وارتفاعا في الأسعار وانتشارا جديدا في ظاهرة الأوفر بريس".
أسعار الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب أنه من المقرر رفع الدعم نهائيا عن فواتير الكهرباء في عام 2024، بعد صدور قرار من مجلس وزراء الانقلاب بمد فترة رفع الدعم 3 سنوات إضافية، بزعم الظروف الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة إلى أنه كان من المقرر رفع الدعم بشكل كامل بحلول العام المالي 2021-2022، زاعمة أن القرار سيؤدي إلى تحمل ميزانية دولة العسكر 26.5 مليار جنيه.
كما زعمت أنه مع انتهاء الدعم سيتبقى دعم للشرائح الأقل استهلاكا من خلال الدعم المقدم من الشرائح الأكثر استهلاكا وبشكل تبادلي.
ومن المقرر أن تُطبق الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء، خلال شهر يوليو من كل عام حتى 2024 وبذلك يتم رفع الدعم نهائيا.
أسعار الطاقة
ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير، في الربع الثالث من عام 2021، ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها عام 2022، ما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية، مع احتمال تغيير مسار النمو الاقتصادي إلى البلدان المصدرة للطاقة من البلدان المستوردة.
وتشير أحدث نشرة للبنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية، إلى أن أسعار الطاقة التي يُتوقع أن ترتفع في المتوسط أكثر من 80% في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي ستظل عند مستويات مرتفعة في عام 2022، لكنها ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من ذلك العام مع تخفيف قيود العرض.
وارتفاع أسعار الطاقة سوف يتسبب في رفع جميع أسعار السلع والمنتجات طوال العام 2022 في ظل خضوع نظام الانقلاب لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي .